في أول لقاء مطول بعد الانتخابات لصحيفة الدار الكويتية

في أول لقاء مطول بعد الانتخابات لصحيفة الدار الكويتية
سلمان: الجمهور وجد المعارضة أمينة ... فأعطاها أصواته

سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان
قال سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان في لقاء صحفي هو الأول بعد الأنتخابات لصحيفة الدار الكويتية،أن الجماهير وجدت أن الوفاق والمعارضة أمينة ومخلصة له ،فأعطى هذه المعارضة أصواته. وإليكم نص اللقاء.



المنامة – «الدار» – خاص:









• الناس تقدر بموضوعية دور المجلس النيابي رغم عدم تلبية طموحاتهم
• الجمهور وجد أن المعارضة كانت أمينة معه وشجاعة في طرح قضاياه .. فأعطاها أصواته
• كان بالإمكان أن تكون الانتخابات أكثر حيوية ورونقاً لو تم التنسيق مع القوى السياسية
• نعمل في اتجاهين: الأول لتصحيح الوضع الدستوري والثاني لتحقيق إنجازات من خلال 18 نائباً
• ليس هناك قلق من تزوير الانتخابات ولكن من توجيه العسكريين
• نأمل من إخواننا في المجلس التعاون من أجل المزيد من الإنجازات
• لا نعارض من أجل المعارضة .. ولكن من أجل التغيير الإيجابي
• التجربة البحرينية تتطور بالتدريج ..ولا نريد أن نحرق المراحل أو إحداث إرباكات غير لازمة
• في الانتخابات الأخيرة تحققت مطالباتنا بالصناديق الشفافة وأن يكون الفرز في مكان التصويت
• كان على الجهات المسؤولة منع شيوع ظاهرة المساعدات والمال السياسي






ربما يكون المشهد من زاوية «وفاقية» أوضح، فالأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين الشيخ علي السلمان يتحدث باطمئنان عن أداء الكتلة النيابية لجمعيته، وهي أكبر كتلة نيابية في البحرين خلال الفترة المقبلة، لكنه يستدرك سريعاً ويأمل التعاون مع بقية الكتل، وتتخلل كلماته دائماً «مصلحة البلد» و«مصلحة المواطنين».


إذا.. السلمان الذي أبقى على منصبه في الأمانة العامة لجمعية الوفاق ولم يدخل كنائب في مجلس النواب البحريني، أصر على أن حراك جمعيته سيكون «متوازياً» على أكثر من صعيد، فالماكينة الوفاقية تعمل على الملف الأمني المعقد في البحرين بموازاة العمل على الملف النيابي أو الانتخابي... وداخل مجلس النواب، إذ يؤكد السلمان أن العمل سيكون متوازياً ما بين الملف السياسي «الحساس» حسب وصفه والملف المعيشي والخدمي.


لم يخف السلمان في حديثه الخاص لـ «الدار» وهو أول حديث له بعد ظهور تشكيلة «نيابي البحرين 2010» النهائية، رغبة كتلته التي استطاعت حسم الانتخابات لصالحها في جميع الدوائر التي ترشحت عنها (18 دائرة من أصل 40)، من استحقاق منصب رئيس مجلس النواب. لكنه سرعان ما يشير الى «مشاورات» مع بقية الكتل، الأمر الذي قد يعكس «إصرار الأغلبية» متمثلاً في أكثر من كتلة في تسليم كرسي الرئاسة ملفوفاً بالحرير مجدداً إلى رئيسه في الدورتين الفائتتين خليفة الظهراني.


ومن جملة ما كشفه السلمان لـ«الدار»، أن جمعيته التي تعتبر أبرز تنظيم شيعي في البحرين، علاوة على أنها أكبر جمعية سياسية في البلد، حازت نسبة تقارب 80 في المئة من أصوات الناخبين، فيما بقيت مقاعدها أقل من هذه النسبة. وفيما يلي نص اللقاء:


• هل كانت مشاركة البحرينيين بمستوى الطموح أم أقل من المتوقع؟
- وفق الظروف المحيطة بالعملية الانتخابية، من أوضاع أمنية متوترة غير مناسبة للأجواء الانتخابية، وإنجازات في المجلس وإن كانت هامة فإنها أقل من طموح المواطنين، ولكن نسبة المشاركة جيدة وعالية، وكان هناك توقع لهذه النسبة في قراءتنا الخاصة.


• انجازات البرلمان الماضي كانت «في جزء كبير منها» مخيبة للآمال الشعبية، فما الذي دفع الناس للمشاركة؟
- انجازات المجلس أقل من طموح أهل البحرين جميعا، ولكن الناس أيضاً نظرت بشكل موضوعي ووجدت ان هذه الانجازات المحدودة لا يمكن الاستغناء عنها، ومثالاً علاوة الغلاء لا يمكن الاستغناء عنها وهي من جهد المجلس، وبدل السكن 100 دينار لكل أسرة بعد مرور 5 سنوات على طلب الإسكان وجدته الناس مهماً ولا يمكن الاستغناء عنه، وتحسين الرواتب من 9 إلى 15 في المئة وجدته مهماً، وزيادة بونس المتقاعدين... وعشرات الخدمات التي قدمها المجلس على المستوى المعيشي والخدمي.


وجمهور المعارضة وجد أن المعارضة كانت أمينة معه، ولم تخنه ولم تخن طموحاته، وطرحت كل قضاياه، في الملف الدستوري والتجنيس والفساد والتمييز، بشجاعة بالغة، ولم يكن متصورا أن تصل مطالبة المعارضة لهذه الدرجة من الشدة في معالجة عدد من القضايا السياسية، فالناس كانت على وعي كاف بأن هناك مصلحة في إيصال أكبر عدد من المعارضة ومن المطالبين بتغيير الأداء الحكومي.



رهان الوفاق


• على ماذا تراهن جمعية الوفاق في الفصل التشريعي المقبل للبرلمان؟ وما هي أولوياتها؟
- على حضور جماهيرها ومحبيها ومؤيديها معها، وعلى توسع هذه القاعدة، فقد وجدنا في 2010 أن قاعدة الوفاق توسعت في التصويت، وارتفعت نسبته، فاليوم لديها ما يقارب 80 في المئة من نسب الفوز، وبالتالي نسبتها ارتفعت.


وكسبت الوفاق شرائح اجتماعية مختلفة، وزادت علاقاتها بالعمال وبالتجار في الوقت نفسه، وفي تركيبة البحرين العرقية والمذهبية تقدمت الوفاق فيها كلها، فهي تراهن على ذلك من خلال زيادة نشاطها في المجلس تشريعيا ورقابياً من اجل خدمة المواطنين بكل ألوانهم وتقسيماتهم ومن أجل رقي الوطن وخدمته.


وزمن الحصاد يقترب ولدينا خبرة وتفهم أكبر من جماهيرنا ونأمل تعاونا اكبر من الحكومة، ولكن نحن على استعداد لممارسة ضغط برلماني وسياسي عليها لتتعاون أكثر وتطور من أدائها أكثر.


• في ظل القيد الدستوري على صلاحية البرلمان وانتزاع الدور الرقابي والتشريعي منه، كيف يمكنكم إصلاح الأوضاع مع وجود مجلس الشورى المعين ذي الصلاحية الأوسع من البرلمان؟
- نحن نعمل في اتجاهين، الأول تصحيح هذا الوضع، وقدمنا تعديلاً دستورياً في المرة الماضية ونجحنا في تمريره من مجلس النواب وحصلنا على موافقة ثلثي المجلس على 6 مواد دستورية، ونأمل أن ننجح هذه المرة في تمرير تعديلات أوسع من خلال مجلس النواب ومجلس الشورى وبالتوافق مع النظام، إذ من الواضح أنه لا يمكن تمرير هذه التعديلات من غير التوافق مع النظام والسلطة وخصوصاً جلالة الملك.


نحن نسعى في هذا الموضوع، ونجحنا في اجراء تعديلات في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وسنسعى لتعديلها بشكل أوسع مرة أخرى.


ونحاول من خلال جهود 18 نائباً ومن يتفق معهم في وجهات النظر في قضايا مختلفة، أن نحقق إنجازات كما حققنا انجازات كبيرة في تحقيق أملاك الدولة، وتعديل الميزانية واستجواب الوزراء.


تقسيم غير منصف


• أغلب المراقبين للشأن السياسي في البحرين يرى أن تقسيم الدوائر الانتخابية غير منصف. فهل تؤيدون ذلك. وهل لديكم تصور لمعالجة هذا الخلل؟
- موقفنا اليوم أفضل من أربع سنوات مضت، وأصبح الكثير من اهل البحرين على قناعة بوجهة نظرنا، وأصبح النظام في حرج، والكثير من المنظمات الحقوقية الدولية تنظر لهذا الموضوع وتسميه في قراءاتها، وتنص على أن هناك خللاً يجب اصلاحه، واعتقد ان المجتمع الدولي صار اقرب لوجهة نظرنا بضرورة تصحيح الدوائر الانتخابية، لدرجة أن هناك تصريحات داخل النظام بالاستجابة لتغيير الدوائر الانتخابية ولكن بعد إجراء الإحصاء، والآن تم الانتهاء من الإحصاء وأعتقد أننا صرنا أقرب لتعديل الدوائر الانتخابية، ولا أستطيع أن أعد بأن التغيير سيتم، ولكن جهدي سيتواصل في محاولة لتصحيح هذا الوضع، والكتل الأخرى مثل الأصالة (السلف) والمنبر الإسلامي (الإخوان المسلمين) تشعر أن تصحيح الدوائر ممكن أن يكون في مصلحتها بعد تجربة 2010.


المطالب الثلاثة


• اعترضتم رسمياً على المراكز العامة وعلى توزيع الدوائر الانتخابية وعلى غياب الرقابة الدولية على الانتخابات الفائتة، ولكن كان للجانب الرسمي وجهة نظر قد تكون مقنعة في هذه الأمور، لماذا أصرت الوفاق على
مطالبها في هذه النقاط الثلاث؟


- خلال انتخابات 2006 كان لدينا عدد من المطالب، ومن ضمنها أن تكون صناديق الاقتراع شفافة، ومن ضمنها كذلك أن يكون الفرز في مكان إجراء التصويت نفسه وألا تنقل أي صناديق للجنة الإشرافية إلا بعد إجراء الفرز وإعلان النتيجة الأولية، وفي الانتخابات الأخيرة تحقق مطلب الصناديق الشفافة وتحقق ان يكون الفرز في مكان التصويت.. هذا تقدم، ولكنه جاء من خلال مطالبتنا، وأكثر ما تفخر به الدولة اليوم وخصوصاً في الإعلام شفافية الصناديق، وهذا مطلب المعارضة في وقت كانت الدولة تطرح المبررات ضد تطبيقه في الماضي واليوم تفخر به بعد أخذها برأينا.


كما نأمل الاستجابة لمطالبنا الأخرى من إلغاء المراكز العامة وتوفير الرقابة الدولية، وأن يفخر بها المسؤولون في الدولة وأن تتغير نبرة التبرير الحالية إلى نبرة الفخر كما فعلوا في موضوع الصناديق الشفافة وطريقة الفرز.
جهودنا ستستمر في تحسين العملية الانتخابية واعطائها درجة اكبر من المصداقية والشفافية من أجل أن يشارك فيها عدد أكبر من الناس، وسمعة أفضل للبحرين.


• ما تقييمك لانتخابات البحرين 2010 بعد انتهائها على دورتين وهل ترى نزاهتها؟
- كان بالإمكان أن تكون الانتخابات اكثر حيوية وأكثر بريقا لو تم التنسيق مع القوى السياسية، ولو تمت الاستجابة لمطالب عدد من النواب، ولو استطاعت الجهات المسؤولة أن تمنع شيوع ظاهرة المساعدات او الرشى الانتخابية من كوبونات والمال السياسي.


الانتخابات البحرينية فيها جوانب ايجابية أيضاً، فلدينا حاجة في توضيح موضوع مشاركة العسكريين، إما أن يشاركوا أو لا يشاركوا في العملية الانتخابية ليعرف المرشح تعامله معهم بأن يذهب إليهم ويخاطبهم أم لا، وألا يتم توجيههم باتجاه مرشح معين، فالأخبار وبعض النتائج أوضحت أن هناك فرقاً هائلاً بين الدائرة العامة ومركز التصويت في الدائرة ذاتها، فلماذا هذا الفارق الكبير؟


وإذا كانت النسبة بين مركز التصويت وبين المراكز العامة لصالح أي مرشح متسقة فهو أمر يعكس رغبة الناس ربما، ولكن الأمر يختلف حين يكون في مركز التصويت في الدائرة نسبة عالية لمرشح معين ثم تأتي المراكز العامة بمؤشر معاكس تماماً، ومثال على ذلك الدائرة التي ترشحت فيها الوفاق بالنائب جواد فيروز، فأصوات مركز التصويت في الدائرة أعطت لمرشحنا 65 في المئة ، ثم يأتي المركز العام ليعطي أقل من 100 صوت، فيما يعطي نسبة كبيرة للمنافس وأصواتا تصل إلى 1100 صوت، فهل ذلك معقول؟


فمن المعروف أن من يصوت في المراكز العامة هم العسكريون، فبأي شيء يفسر ذلك؟ والمطلوب معالجة هذه الأمور . الايجابي في انتخابات البحرين، أنه لا يوجد تزوير بمعنى وضع أوراق من غير المواطنين، ولكن هناك قلق من توجيهات العسكريين، وتدخل المال السياسي، وهي من ابرز السلبيات الموجودة، ونأمل أن يتم تجاوزها في 2014 أو أي انتخابات أخرى مبكرة.



تشكيلة المجلس


• ما هي قراءتك لتشكيلة المجلس النيابي بعد نتائج الدور الثاني، خصوصا أن بعض الكتل لم تتمكن من حسم النتائج مبكراً لصالحها الأمر الذي قرئ من الشارع على أنه تراجع في شعبيتها، وعلى الجانب الآخر أصبحت الوفاق المعارضة الوحيدة الممثلة
في مجلس النواب.. ماتعليقك؟


- لو رسمنا مخططا ووضعنا الكتل فيه، فسنرى أن هناك عموداً رفيعاً يقارب نصف المجلس اسمه الوفاق، وهناك أعمدة تتكون من ثلاثة أشخاص لحد الآن لكل من كتلة الأصالة (السلف) والمنبر الإسلامي (الأخوان المسلمين)، وكتلة المستقبل (بعض المستقلين).


لابد لمجلس النواب أن يعالج القضايا السياسية والحساسة والمهمة قبل غيرها، لأنه بذلك يرسل رسالة بأنه المكان الصحيح لمعالجة هذه القضايا، وإذا لم تعالج هذه القضايا في المجلس فأين يعالجها في الشارع؟


وبالتالي يجب أن يعالج مجلس النواب هذه القضايا وهي دعوتي للكتل وللنواب، والناس بعثت برسالة مهمة بأن الذي طرح القضايا السياسية والقضية الدستورية والتمييز والتجنيس وطرح تعديل اللائحة الداخلية ومحاسبة الفاسدين، هو من أعطته الناس أصواتها بنسب كبيرة.


أما عن كوننا المعارضة الوحيدة في المجلس، فنحن لسنا معارضة من أجل المعارضة، ولكن من أجل تغيير ايجابي، فنأمل من عدد المستقلين والكتل بأن يتفاعلوا بروح المعارضة الايجابية التي تريد تغيير الواقع السلبي لواقع ايجابي ودعم الواقع الايجابي.


توزير الوفاقيين


• في العرف الديمقراطي، تنال الكتلة الأكبر نصيباً مناسباً في تشكيلة الحكومة فهل تتوقعون ذلك؟
- هذا العرف لا يجري في البحرين، ربما يجري في النظم الديمقراطية، فهناك مثل الوفاق تشكل الحكومة ولا تمثل فيها فقط، فهي محل رغبة الجمهور الأكبر من الناخبين ونجاحاتها التي تؤشر الى أنها قادرة على إنجاح الأداء الحكومي لو كانت هي المشكلة لها.


ولكن هذه ليست أعراف البحرين، وهي أعراف تتكون بالتدريج وبقراءة موضوعية لأوضاع البحرين والمنطقة، ولا نريد أن نحرق المراحل ولا نريد إحداث إرباكات غير لازمة، نحن نريد أن نحدث تطورات محسوبة في البحرين ولكنها تطورات حقيقية تؤدي في النتيجة إلى أن الناس يجدون أن هذه التغييرات السياسية صبت في مصلحتها، وصارت حكومتهم أكفأ وقادرة على إحداث التنمية وزيادة مرتباتهم، وقادرة على تقديم خدمات أكثر في التعليم والصحة وغيرها من المجالات. والناس أخذت بالاقتناع شيئاً فشيئاً بوجهة نظرنا ونحن لسنا مستعجلين.


• الأزمة الأمنية التي تعيشها البحرين تلقي بظلالها على الأداء السياسي للجمعيات السياسية وعلى الشارع ورغبته، إلى أي مدى أثرت هذه الأزمة على الانتخابات وعلى حظوظكم؟


- كان لدينا فريقا عمل يعملان ساعة بساعة ويصلان الليل بالنار: فريق عمل انتخابي وفريق عمل يتعلق بالأزمة الأمنية، وهذان الفريقان يعملان في الوقت نفسه بدون توقف، وحتى في يوم الانتخابات كان فريق عمل الأزمة الأمنية يتابع المعتقلين، وهناك 5 من نواب الوفاق حضروا أولى جلسات المحاكمة، وقبل الانتخابات سافر نواب الوفاق للخارج ليتحدثوا عن الانتخابات وعن الجانب الأمني.


نحن لا نريد أن نجد حرائق في الشوارع ولا أي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن، وفي الوقت نفسه لا نريد أن نرى سجيناً سياسياً أو معتقلاً لأن لديه وجهة نظر، ولا نريد ان نرى بيتاً منتهكاً ولا قرية محاصرة، فكل هذه الأمور تزعجنا ونأمل أن نحقق معادلة «أمن مستقر وحرية واحترام لحقوق الإنسان».


هذه المعادلة هي التي نسعى لتحقيقها، وهي ما ستحقق لنا قدرة وأرضية خصبة لانطلاق التنمية.. هذه مساعينا ونأمل أن ننجح فيها.



قضية النشطاء


• فضيلة الشيخ... كيف تقرأ قضية النشطاء الذين بدأت محاكمتهم الخميس الماضي، وإلى أي شيء يؤشر إسقاط تهمة التآمر لقلب النظام عنهم؟


- عبرنا مبكراً بأن الافق السياسي هو الافق الأرحب والأنسب والأصلح للبحرين والذي يجب إتباعه، وفي موضوع تشكيل تنظيم سري، قلنا مبكرا انه ليس هناك تنظيم سري وهذا الأمر واضح بالنسبة لنا، وليس هناك نية لقلب نظام الحكم، والحمد لله ان هناك تراجعاً في فكرة قلب نظام الحكم، وهو موافق لرؤيتنا، ونأمل أن يزيد التأمل في مطالبتنا بأننا بحاجة لحلول سياسية وعدم التفكير بعقلية الأمن فقط، وبهذه الصورة سنقترب كثيراً من صيغة لحل لموضوع.


نعتقد أن الإخوة المعتقلين ليس لديهم اي نية لتغيير نظام الحكم، ولم يشكلوا أي تنظيم سري لذلك، نعم... لديهم مطالب ولغتهم السياسية مرتفعة فذلك أمر يمكن التفاوض بشأنه والحديث حوله والأخذ والرد فيه، ولذلك هذه وجهة نظرنا.


مع شديد الأسف فإن الإخوة –من خلال كلامهم ومن خلال كلام أهاليهم وحديث المحامين ومشاهدات أناس في مراكز صحية- تعرضوا لانتهاكات وتعذيب، وهذا غير جائز، وهو تجاوز، والدستور البحريني في مادتيه 19 و20 يحرم التعذيب ويبطل أية اعترافات ناتجة عن التعذيب وتحاسب المسؤولين عن القيام بهذا الأمر، لذا سنستمر في المطالبة بذلك.


• أيدتم دعوة أطلقها علماء الدين الشيعة في البحرين للحوار واستئناف الإصلاح، هل ترى في ذلك حلاً للملفات السياسية التي ترفعها المعارضة؟
- نعتقد انه لا يوجد ملف عصي على الحل، وجميع الملفات قابلة للحل وقابلة للتوافق، ولا يوجد شيء لا يمكن التوافق حوله، فبالإمكان التوافق من أجل تعزيز نظام الحكم القائم ومن أجل تعزيز المشاركة الشعبية والحريات، وافراز نظام اكثر كفاءة بكل مكوناته وسلطاته التشريعية والرقابية والتنفيذية والقضائية، بحيث يكون نظاماً أكثر كفاءة واستقراراً، ويكون فيه الجميع واضحا... وبالإمكان تحقيق معادلة الربح للجميع. وهذه المبادرة أطلقها سماحة العلماء من أجل هذا الموضوع، وهي تشمل الملف الأمني والملفات السياسية كافة.



التجربة الكويتية


• كيف تقيّم التجربة الديمقراطية الكويتية؟


- التجربة الكويتية مصدر الهام على مستوى الخليج، والايجابي فيها أنها محل توافق وهي ليست جديدة، فهذا النمط من الإدارة في الكويت ليس جديداً، وليس فقط مسجلاً في سنة 1961 أو 1962، الدستور والاستقلال والحياة البرلمانية، فقبل ذلك كانت هناك حياة قريبة من هذا النوع من الإدارة والتشاور والتواصل.


نعم... مرت التجربة الكويتية بعدد من الانتكاسات، ولكن أعتقد أنها يوماً بعد يوم تكون التجربة اكثر نضجاً وأكثر تحقيقا لطموحات أهل الكويت، وأتمنى أن تنال مزيداً من التطور بما يخدم التنمية في الكويت واستقرارها وترابط النسيج الكويتي مع بعضه البعض، في القطاعات الأهلية وبين القطاعات الأهلية وبين النظام.


تقارب


• ما حدود تقاطع هذه التجربة مع التجربة الانتخابية في البحرين؟
- أعتقد أن التجربتين تتميزان بقربهما من بعضهما البعض، والخبير الدستوري الذي صاغ دستور الكويت هو نفسه الذي صاغ دستور البحرين في سنة 1973، وكانت التجربة تقريباً نسخة من بعضها البعض، والبيئة الاجتماعية التي تتحرك فيها التجربة تقريباً واحدة، وبالتالي هناك تقارب كبير بين التجربتين، ومن الممكن أن نشعر بأنه يجب أن يكون هناك تفاعل أكبر، بحيث نختصر كثيرا من المسافة في التجربة البحرينية إذا عرفنا ما مرت به التجربة الكويتية واين كانت نقاط الضعف وأين كانت هناك أخطاء وأين نقاط القوة التي يجب استثمارها، وهذه دعوة لمجلس النواب الجديد في البحرين مع بداية دور انعقاد جديد في الكويت بأن يتم تفعيل هذا الأمر.


• ما الدور الذي يجب أن يضطلع به مجلس الأمة الكويتي في اعتقادك؟




- التقارب بين المجلسين يجب أن يكون مشتركاً، على شكل كتل مثلاً، فالوفاق مطلوب منها أن تتواصل وكذلك كتلتي المنبر والأصالة، وكذلك الأخوة في الكتل في مجلس الأمة الكويتي بتسمياتها المختلفة، لتبادل التجارب وتبادل المقترحات بقانون، ويكون هناك لقاءات على مستوى الكتل أو مستوى المجلسين، وأن يبادر كل مجلس لهذه اللقاءات، وهناك علاقات شخصية وكبيرة بين الأفراد في المجلسين، وبذلك يستطيعون أن يبنوا عليها.


• أخيراً.. كيف تعبر عن نجاح الوفاق الكبير في الانتخابات الأخيرة؟
- أسميه نجاحاً ولا أسميه فوزاً، لأني لا أعتبر الطرف الآخر خاسراً ليكون هناك فائز، ولا اعتبره انتصارا لأنه لا يوجد أحد في البلد يتم الانتصار عليه، نحن نريد أن ننتصر على الفساد والمحسوبيات وليس في التنافس الانتخابي.