وزير النفط: مراجعة فورية لمستويات الدعم الحكومي للمحروقات
عبدالحسين ميرزا قال وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين علي ميرزا في تصريح صحافي: «إن الدعم الحكومي للمحروقات يستفيد منه الجميع من الشركات والميسورين وغير المواطنين بالدرجة نفسها، ما يستوجب إجراء مراجعة فورية لمستويات الدعم وذلك لتحقيق مستويات أسعار عادلة لهذه المنتجات حفاظاً عليها من الهدر وإساءة الاستعمال والتصدير أحياناً إلى الخارج من أجل تكسُّب عدد من الأفراد».
وأكد أن الدعم الحكومي لهذه المنتجات سيواصل ارتفاعه عن مستوياته الحالية وهي 500 مليون دولار سنويّاً (وهذا لا يشمل الدعم لأسعار الغاز الطبيعي).
وأشار الوزير إلى أن الحكومة «تسعى إلى تحقيق مستويات مناسبة من العيش للمواطنين وخصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً، إذ كانت فلسفة الدعم تقوم أصلاً على توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة لهذه الفئات من دون أن يكون هذا الدعم عامّاً وشاملاً ومطلقاً وأبديّاً، ما يستوجب في ظل الأوضاع الراهنة مراجعة آليات وسياسات الدعم الحكومي وخاصة في القطاعات غير الإنتاجية التي تستنزف كذلك أموالاً طائلة من الموازنة العامة».
--------------------------------------------------------------------------------
أكد أن توجيهه لمستحقيه سيخلق وفراً ماليّاً يصرف على مشاريع تنموية
الوزير ميرزا: دعم المحروقات يرتفع عن 500 مليون دولار سنويّاً
المنامة - الهيئة الوطنية للنفط والغاز
قال وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين علي ميرزا في تصريح صحافي: إن هناك مبادئ أساسية من المناسب الإشارة إليها عند إعادة توجيه الدعم للمشتقات النفطية، وهي:
1 - إن الدعم الحكومي للمحروقات سيواصل ارتفاعه عن مستوياته الحالية المشار إليها وهي 500 مليون دولار سنويّاً (وهذا لايشمل الدعم لأسعار الغاز الطبيعي) وفي الوقت الحالي يستفيد من هذا الدعم الجميع من الشركات والميسورين وغير المواطنين بالدرجة نفسه، ما يستوجب إجراء مراجعة فورية لمستويات الدعم وذلك لتحقيق مستويات أسعار عادلة لهذه المنتجات حفاظاً عليها من الهدر وإساءة الاستعمال والتصدير أحياناً إلى الخارج من أجل تكسب عدد من الأفراد.
2 - إن أسعار بعض المشتقات النفطية في السوق المحلية لم يطرأ عليها أية زيادة أو تعديل منذ العام 1983م علماً بأن أسعار النفط الخام ارتفعت منذ ذلك الوقت إلى أكثر من 10 أضعاف، وكذلك زادت كلفة الإنتاج خلال هذه السنوات.. ولكن الحكومة سعت إلى الإبقاء على الأسعار المحلية كما هي من دون أدنى تعديل أو تغيير مراعاة للمواطنين... وهذا يعني أن مبلغ الدعم الذي كان يقدم في 1983 زاد وسيزيد على مر السنين. وكذلك فإن نسبة غير المواطنين الذين يستفيدون من هذا الدعم كذلك زادت عدة مرات منذ ذلك الحين بفعل زيادة نسب العمالة الوافدة في البلاد.
3 - لقد قامت الحكومة باستثمار مبالغ كبيرة بهدف تحسين جودة المشتقات النفطية مثل البنزين الخالي من الرصاص والديزل منخفض الكبريت في حين بقيت أسعار هذه المشتقات محليّاً من دون تغيير على رغم ما تم صرفه من مبالغ واستثمارات كبيرة.
4 - من المعلوم أن مملكة البحرين ليس لديها مخزون من النفط الخام والغاز الطبيعي أسوة بالعديد من دول المنطقة المجاورة؛ فلذلك فإنها - أي البحرين - مضطرة إلى استيراد النفط الخام من المملكة العربية السعودية ووفقاً للأسعار العالمية في حين أن الدول الأخرى لديها من المخزون الذي لا يكلفها كثيراً وتستعمله للدعم من دون أن تضطر إلى الشراء بالأسعار العالمية.
5- أن توافر البنزين مثلاً وبأسعار مدعومة أوجد ممارسات وسلوكات غير مناسبة ومنها على سبيل المثال قيام بعض المستهلكين باستعمال البنزين الممتاز مع أنه وفقاً لمواصفات مركباتهم فإنه بإمكانهم استخدام البنزين الجيد ولذلك نجد أن نسبة استهلاك البنزين الممتاز أعلى من نسبة استهلاك البنزين الجيد. ناهيك عن أن عمليات الإسراف غير المبرر في استخدام البنزين بأنواعه، وكذلك بالنسبة إلى الديزل فإن أسعاره متدنية مقارنة مع بعض الدول المجاورة ما يشجع على تهريب الديزل إلى الخارج.
6- إن توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه سيخلق - بلاشك - وفراً ماليّاً من الممكن إعادة توجيهه للصرف على أولويات ومشاريع تنموية يستفيد منها المواطنون أكثر من حرق هذه المنتجات ومنها المشاريع الإسكانية على سبيل المثال. واختتم الوزير عبدالحسين علي ميرزا تصريحه بالتأكيد على سعي الحكومة إلى تحقيق مستويات مناسبة من العيش للمواطنين وخصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً... إذ كانت فلسفة الدعم تقوم أصلاً على توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة لهذه الفئات من دون أن يكون هذا الدعم عامّاً وشاملاً ومطلقاً وأبديّاً... ما يستوجب في ظل الأوضاع الراهنة مراجعة آليات وسياسات الدعم الحكومي وخاصة في القطاعات غير الإنتاجية التي تستنزف كذلك أموالاً طائلة من الموازنة العامة
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2998 - الأحد 21 نوفمبر 2010م الموافق 15 ذي الحجة 1431هـ