جددت مطالبها بتقليصه إلى النصف

جددت مطالبها بتقليصه إلى النصف
الوفاق: "الشورى" عطل طموح المواطنين ونازع النواب في صلاحياتهم
المحرر - 27/11/2010م - 12:00 ص | عدد القراء: 61

أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على أن التأييد الشعبي الذي حظي به ميثاق العمل الوطني ونسبة التصويت التي بلغت 98.4% لا تنسحب على تأييد وجود مجلس شورى معين ينازع المجلس المنتخب في الصلاحيات ويعطل الإرادة الشعبية التي أكدت في تأييدها لمقررات الميثاق على أن يكون المجلس المعين استشاري فقط.



وأشارت الوفاق إلى أن تصريحات المسئولين والمعنيين قبل عملية التصويت في العام 2001 أكدت على أن المجلس المعين للاستشارة فقط، وعليه بقت السلطة التشريعية بالتشكيلة الحالية لا تلبي طموحات شعب البحرين الذي صوت على أن تكون سلطة التشريع محصورة في المجلس المنتخب.وقالت الوفاق إن التجربة أثبتت بشكل قاطع ولا لبس فيه أن مجلس الشورى لم يضف إلى جودة العمل البرلماني شيئاً، ولم يكمل المجلس المنتخب –كما تم تبرير إنشاءه- وإنما أعاق الرغبة والطموح الشعبي من خلال تعطيل العمل البرلماني والتشريعي، وذهب إلى حرمان النواب المنتخبين من الشعب من أداء دورهم التشريعي بالشكل المطلوب.

ورأت الوفاق أن مجلس الشورى يعبر عن الرؤية الرسمية ولا يعبر عن تطلعات المواطنين، مشيرة إلى أنه أفقد بعض القوانين قوتها وكان عقبة في إقرار العديد من القوانين والتشريعات التي تصب في الصالح العام، مثل قانون حق الحصول على المعلومات وحماية السواحل والشواطئ وغيرها.ولفتت إلى قيام المجلس المعين بالوقوف كحجر عثرة أمام الإسراع في سن القوانين ليكون طريقها أطول طريق تشريعي قياساً ببرلمانات الدول الأخرى، وأعاق السكة التشريعية لتكون أطول سكة تشريعية على عكس التجارب الأخرى التي تكمل فيها الغرفتين بعضهما البعض.

وأشارت الوفاق أن التجارب الأخرى التي تتبنى وجود غرفة استشارية إلى جانب المجلس المنتخب أثبتت أن التجربة البحرينية لا تزال قاصرة عن بلوغ الحالة التشريعية الصحيحة بسبب تضارب الصلاحيات بين المجلسين ونزع الصلاحيات من المجلس المنتخب لتعطى لمجلس يعين وفق المنظور الرسمي الأحادي دون مراعاة للرغبة والطموح والتطلعات الشعبية.واعتبرت الوفاق أن من أسباب قصور التجربة البحرينية عن بلوغ أهدافها تساوي عدد أعضاء المجلس المعين مع عدد أعضاء المجلس المنتخب -قي صيغة فريدة على مستوى العالم- بالشكل الذي سبب تراجعاً كبيراً وملحوظاً في أداء السلطة التشريعية، مما يؤكد ضرورة تقليص عدد أعضاء المجلس المعين إلى نصف أعضاء المجلس المنتخب مع إصلاحات في نظام المجلسين تضمن سلامة العملية التشريعية بكون المجلس المعين استشاريا فقط ولا ينازع النواب المنتخبين من الشعب في صلاحياتهم ومهامهم.

وختمت الوفاق بتأكيدها على أن تطوير السلطة التشريعية لتلاءم التطورات الديمقراطية أصبحت مطلباً ملحاً، من خلال وجود مجلس منتخب انتخابا حرا مباشرا يختار المواطنون نوابهم فيه ويتولى المهام التشريعية، إلى جانب مجلس استشاري معيّن يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم، بما لا يصادر الإرادة الشعبية.