المبارك: ندعم بلا حدود تحسين أوضاعهم إلى أي جهة انتموا 27/11/2010

المبارك: ندعم بلا حدود تحسين أوضاعهم إلى أي جهة انتموا 27/11/2010

الشمالي لـ "السياسة": زيادة العسكريين مسألة وقت.. والصرف في يناير حداً أقصى


النسبة لم تحدد بعد لكنها على الأرجح ستحتسب وفقاً للراتب الأساسي
كتب - سالم الواوان ومحمد سندان:
برهنت الحكومة على صدق نواياها بشأن زيادة رواتب العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء وقدمت على ذلك اكثر من دليل. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك حرص الحكومة على اقرار هذه الزيادة على رواتب جميع العسكريين, وقال في تصريح خاص إلى "السياسة ": إن "القانون بانتظار اعداد التقرير النهائي بشأن توحيد الزيادة بين كل منسوبي المؤسسات العسكرية", لافتا إلى أن المادة 10 من قانون تنظيم الأمور المالية و الادارية في وزارة الدفاع لا تعطي الحق بزيادة أبناء القوات المسلحة إلا بمرسوم ".
أضاف:" إننا نعمل على تعديل هذه المادة حتى تكون هناك اجراءات مرنة في المستقبل عند التعامل مع مسألة الزيادة, وبحيث تشمل رجال الحرس الوطني", موضحا أن الجهات المعنية بتعديل القانون ستنجز تقريرها قريبا بشأن توحيد الزيادات.
وأكد المبارك أن " هناك توافقا حكوميا نيابيا حول الزيادة, ودعما كبيرا من السلطتين لهذا القانون الذي سيحال إلى المجلس بمرسوم حالما تنتهي اللجان المعنية في الجهات ذات الطابع العسكري من دراسته, لافتا إلى أن العسكريين سواء كانوا في الداخلية أو الدفاع أو الحرس الوطني وحتى في الادارة العامة للاطفاء تقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة في حماية البلاد وحفظ الأمن, ومن ثم فمن الطبيعي أن ندعم تحسين أوضاعهم بلا حدود .. فهم يستحقون الكثير".
في السياق ذاته قال وزير المالية مصطفى الشمالي ل¯ "السياسة ": إن "اقرار زيادة العسكريين بات مسألة وقت لا أكثر والقرار سيأخذ صفة الاستعجال من قبل مجلس الوزراء بمجرد أن تنتهي اللجان الفنية في الجهات العسكرية من توحيد رؤيتها بشأن الموضوع ".
وإذ توقع الشمالي أن تصرف الزيادة في نهاية ديسمبر المقبل او شهر يناير من العام 2011 على ابعد تقدير, أوضح أن نسبتها لم تحدد بعد لكنها على الأرجح ستحتسب وفقا للراتب الأساسي, وقال : " ليطمئن الجميع فهناك حرص شديد من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على اقرار هذا القانون لصالح أبنائه العسكريين, وهو محل اجماع الحكومة".
وتزامنا مع بشرى وزير المالية الى العسكريين شن النائب ضيف الله بورمية حملة على الشمالي منتقدا "توجهاته لفرض الرسوم والضرائب على المواطنين والشركات في موازاة المطالبة النيابية بزيادة رواتب المواطنين واسقاط فوائد القروض", وقال "سنرد على تصريحاتك الاستفزازية في مجلس الامة بأقوى مما تتوقع, وان غدا لناظره قريب".