تقدم 10 نواب بطلب عقد مناقشة عامة بحضور الوزراء المعنيين؛ وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحديد الحد الأدنى اللازم للمعيشة.
وشارك في التوقيع على الطلب كل من النواب: عبدالنبي سلمان، د.مهدي الشويخ، إيمان شويطر، ممدوح الصالح، هشام العشيري، حسن ابراهيم، هشام العوضي، محمد العليوي، جميل ملا حسن، ومحمد الحسيني.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للطلب بأنه يهدف إلى مناقشة الحالة المعيشية للمواطنين والقوة الشرائية، وتأمين متطلبات الحياة الأساسية من قبل الأسر البحرينية محدودة الدخل.
وأفادت مذكرة الطلب النيابي بأن الحدّ الأدنى اللازم للمعيشة يرتبط ارتباطا وثيقا بالإعانات التي تقدمها الدولة للمواطنين، الأمر الذي يستدعي الوقوف على هذا الحدّ ومقداره، ومسألة دراسة الواقع لتحديده تحديدًا يتناسب مع واقع الحياة، والوقوف على مدى تناسب هذه الإعانات والمساعدات مع الحدّ الأدنى الحقيقي للمعيشة.
كما أشارت المذكرة إلى ان التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات المتواتر يؤدّي إلى عدم حصول المواطن البحريني أو الأسرة البحرينية على متطلبات العيش الكريم.