أخطرها منع «الانتماء للجمعيات» ومعاقبة اللجان غير المسجلة ومن ينشر أخبارها

أخطرها منع «الانتماء للجمعيات» ومعاقبة اللجان غير المسجلة ومن ينشر أخبارها
«وعد»: تعديلات «قانون الجمعيات» تضيّق خناق العمل الأهلي والسياسي
أم الحصم - جمعية وعد

قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إنها «تابعت بقلق بالغ ما انتهى إليه المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة (قانون الجمعيات الأهلية)، معتبرة أنه «جاء بمجموعة من التعديلات المقيدة لحقوق المواطنين الدستورية».

وأشار إلى أن أهم التعديلات «عدم جواز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي أو الاتحاد الرياضي منتميا لأي جمعية سياسية أو أهلية، وحضر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص، والعقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة دون اتخاذ إجراءات تسجيلها، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من نشر أو أذاع بأية وسيلة كانت أخبارا أو معلومات أو بيانات عن تلك الكيانات».

وقالت: «يلاحظ أن هذه التعديلات تضيف قيودا جديدة على الحريات الفردية والعامة وعلى العمل الأهلي والتطوعي وحق الانتماء السياسي، مخالفة نص المادة 27 من الدستور التي تكفل حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة، فهذه المواد المعدلة تمنع العاملين في مجال إدارات الأندية والاتحادات من ممارسة حقهم في الانتماء السياسي، وتمنح الوزير المختص صلاحية منع المواطنين من حقهم الانضمام إلى أكثر من جمعية أهلية وكأن العمل التطوعي يحتاج لرخصة من وزير أو مسئول، وتغلظ عقوبة تأسيس حتى اللجان الأهلية غير المسجلة تحت قانون الجمعيات والتي يشكلها المواطنون من أجل الدفاع عن مصالحهم ثم تعاقب الصحافة بالعقوبة ذاتها إذا نشرت أخبار مثل هذه التنظيمات الأهلية غير المرخصة».

وقالت: «من الثابت أن السلطة التنفيذية تستغل العطلة التشريعية لتمرير بعض القوانين والتعديلات على القوانين السارية على رغم أن الرخصة الدستورية أكدت أن صدور المراسيم يجب أن يترافق مع صفة الاستعجال والضرورة في حال غياب السلطة التشريعية وهذا ما لا ينطبق على إطلاق التعديلات المذكورة لعدم توافر صفة الاستعجال وشروط الضرورة».

ويأتي تحفظ جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ورفضها للتعديل «بسبب عدم دستوريته وما يشكله من خطورة على العمل السياسي والأهلي والاجتماعي في البحرين».

وحذرت من أن تمرير هذه التعديلات سيؤدي إلى «الوقوع في مخالفة دستورية جسيمة من خلال تجاوز السلطة نص المادة (38) من الدستور التي تُجيز إصدار الملك المراسيم في حالة استثنائية هي وجود (ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.. على ألا تكون مخالفة للدستور)، والتعدي على الحقوق الفردية والجماعية في تكوين الجمعيات والنقابات والانتماء لها الأمر الذي يصب في سلسلة التراجعات على صعيد حريات وحقوق المواطنين».

كما شددت على أن التعديلات المشار إليها «تضيق حق الانتماء السياسي الأمر الذي يتعارض مع الحقوق الدستورية وأبرزها المادة (23) من الدستور التي كفلت حرية الرأي وحق التعبير، والمادة (31) التي نصت على أن يقتصر أي قانون على تنظيم كفالة الحقوق والحريات العامة ولا ينال من بجوهر الحق أو الحرية». كما ذكرت أن التعديلات تساهم في «تقويض العمل الأهلي وتهميش العمل التطوعي للمواطن وكبح دوره المجتمعي ومنعه من أخذ دوره في الحياة السياسية باعتباره هدف وأداة العمل السياسي والوطني».




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3009 - الخميس 02 ديسمبر 2010م الموافق 26 ذي الحجة 1431هـ