مجلة صور واخبار الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري

.
ضمن جهود صندوق العمل "تمكين" المستمرة لحفظ المال العام وصونه، وتأكيداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، استرجع الصندوق مبالغ الدعم من عدد من الشركات التي ثبتت مخالفتها للشروط والأحكام والعقود المنصوص عليها في برامج الدعم.



جاء ذلك إثر صدور الحكم بشأن عدد من القضايا التي تمت إحالتها من قبل "تمكين" للجهات المختصة بشأن عدد من المؤسسات التي استفادت من أموال الدعم المقدمة عبر برامج دعم التوظيف ودعم الأجور لانطوائها على شبهة جنائية، وقد تم استرجاع مبالغ الدعم المقدمة في عدد من هذه القضايا حيث يؤكد هذا الإجراء التزام تمكين بمبدأ الشفافية والمساءلة، وتطبيق الجزاءات اللازمة على جميع المخالفين من دون استثناء.



ويتم التعامل مع المخالفات التي يتم رصدها وفقاً لطبيعتها حيث إن المخالفات الإدارية كمخالفة اشتراطات الدعم واللوائح والسياسات المعمول بها في "تمكين" يتم البت فيها وفقاً للائحة التنظيمية للمخالفات الخاصة بالموردين والمستفيدين من مشروعات صندوق العمل المعتمدة، وذلك من خلال عدد من الجزاءات التي تشمل استرجاع الأموال، أو الحرمان من الحصول على دعم "تمكين" لفترة محددة أو كلاهما معًا. بينما يتم إحالة المخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية كالتوظيف غير القانوني، والتلاعب في الأجور وما شابه ذلك إلى الجهات الأمنية المختصة للبت فيها واتخاذ ما يلزم، مع استمرار حق "تمكين" في توقيع الجزاءات الإدارية سالفة الذكر عليها عند صدور قرار بشأنها من الجهات المختصة.



يذكر بأن فريق الرقابة بـ"تمكين" قد أعلنت في وقت سابق عن استحداث خطه رقابية بهدف الكشف عن أي حالات توظيف غير قانوني أو تلاعب في الأجور، كما تم تخويل عدد من موظفي الصندوق صفة مأموري الضبط القضائي بهدف تعزيز الأطر القانونية المتبعة في إجراءات الرقابة والمتابعة وتطوير آليات العمل بين "تمكين" والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة بشأن الحالات التي يتم رصدها. وقد بلغ عدد الزيارات التي تم تنفيذها منذ إطلاق حزمة البرامج المستحدثة في نوفمبر من العام الماضي أكثر من 4,300 زيارة تفتيشية للمستفيدين من برامج التوظيف ودعم الأجور.



كما أطلقت "تمكين" مؤخراً صفحة عبر موقعها الإلكتروني للإبلاغ عن المخالفات وذلك كجزء من الخطة الشاملة لتحسين الإجراءات الرقابية والتأكيد على تفعيل مبادئ الشفافية وتعزيز الرقابة، والتي تهدف إلى توطيد أطر التعاون والثقة المتبادلة بين "تمكين" وجميع أفراد المجتمع سواء من المستفيدين أو غير المستفيدين من برامج الدعم المقدمة، كما تعزز ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وتطبيق أعلى المعايير.