قادت الصدفة أحد ضابط وزارة الداخلية للإيقاع بآسيويين يعملان في ترويج المخدرات، وذلك بعد أن رصد أحدهم من نافذة منزله وهو يضع كيسا يضم مادة الماريجوانا تحت قطعة من الحجارة بعد أن قضى حاجته بجانبها.
وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن الآسيوي لمدة 15 سنة بقضية الاتجار بالمواد المخدرة ومؤثر عقلي وتغريمه 5 آلاف دينار، كما غرمته المحكمة 100 دينار لقيامه بفعل مخل بالحياة في الطريق العام، فيما قضت بسجن المتهم الثاني لمدة 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بأنه في عام 2023، المتهم الأول استورد بقصد الاتجار الماريجوانا المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أنه قام بفعل مخل بالحياء في الطريق العام، فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني بأنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في بيع مادة الماريجوانا المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا بأن قام بجلب مشترين إليه فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما أن المتهمين حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما كان المتهم الأول يقضي حاجته في الطريق وصادف ذلك رصده صدفة من قبل ضابط لكونه كان فاتح نافذة منزله، بمتابعة الضابط للمتهم شاهد المتهم يضع قطعة تحت حجرة اتضح لاحقا بعد فحصها بأنها مادة الماريجوانا، كما كان المتهم يلتقط صورا للمكان الذي به قطعة المخدرات، وعندما حضر له الضابط وسأله ماذا كان يفعل ارتبك المتهم وهم بالهروب بواسطة سيارة، إلا أن الضابط استطاع أخذ رقم السيارة التي استقلها المتهم. وعلى إثر اشتباه الضابط بالقطعة قام بإبلاغ رجال الأمن الذين بدورهم أخبروا رجال شرطة مكافحة المخدرات التي توالى أفراد الشرطة رفعها وتحريزها وفحصها.
وبعرض صورة المتهم الأول على الضابط أقر بأنه ذات الشخص الذي هرب بالسيارة ووضع قطعة المخدرات.
وبتحويل القضية على ضابط التحريات الذي تأكدت له صحة التحريات بتورط المتهم الأول بالاتجار بالمواد المخدرة وعليه استصدار إذن لضبطه وتفتيشه وتدقيق مسكنه، إذ تم إلقاء القبض على المتهم الأول كما تم ضبط المتهم الثاني الذي كان في حالة غير طبيعية، كذلك تم العثور على كمية كبيرة من المضبوطات بمنزل المتهم الأول تتعلق ببيع المواد المخدرة.