محدودية الاستثمار في الصناعات الدوائية

محدودية الاستثمار في الصناعات الدوائية
118 مليون دولار حجم سوق الصيدلة بالبحرين في 2010
الوسط - علي الفردان


تقدر مشتريات وزارة الصحة من الأدوية بنحو 80 مليون
دولار توقع تقرير تناول سوق الدواء أن تصل قيمة مبيعات الأدوية ومنتجات الصيدلة في البحرين نحو 118 مليون دولار أميركي في 2010، مدفوعة بزيادة عدد السكان في البلاد الذي تضاعف ليصل إلى نحو 1.2 مليون نسمة في غضون عقد واحد.

وتقدر مشتريات وزارة الصحة البحرينية من الأدوية من مختلف المصادر ومنها المزودين المحليين وشركات الصيدلة في البحرين بنحو 80 مليون دولار.

وتشكل البحرين 2 في المئة فقط من إجمالي مبيعات الأدوية والمنتجات الصيدلانية في دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وذكرت ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) في دراسة متخصصة عن الأدوية نشرت نتائجها أخيراً، أن التصنيع المحلي للأدوية لايزال متواضعاً نظراً إلى محدودية الاستثمارات وتفضيل السكان للعلاجات المتقدمة. لذلك ترى الدراسة أنه توجد فرص للاستثمار في الصناعات الدوائية في البلاد للاعبين الراغبين في الاستثمار في سوق صغيرة.

وفي النظرة المستقبلية تتوقع «ألبن كابيتال»، أن يعلب القطاع العام دوراً كبيراً في تنمية سوق الأدوية مع وجود خطط حكومية لرفع الوعي الصحي والسيطرة على التكاليف.

وذكرت الدراسة أن الشركات متعددة الجنسية لا تملك مرافق التصنيع في البلاد، وتعمل من خلال مكاتب تمثيلية في البلدان المجاورة للمملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن الشركات العالمية الرئيسية التي تورد الأدوية للبحرين، بحسب الدراسة غلاكسو سميث كلاين، روش، بريستول مايرز سكويب، ساندوز، ميرك وشركاه، فايزر واسترا زينيكا؛ فضلاً عن جلفار في الإمارات العربية المتحدة وشركات من دول مجلس التعاون.

وعن سياسة استيراد الأدوية للسوق البحرينية، قالت الدراسة، إن البحرين تتبع عادة سياسة استيراد الأدوية مباشرة من الصانع مع القدرات البحثية المرخص لها في السعودية أو غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي.

ويمكن توزيع العقاقير والأدوية في البحرين فقط من قبل شركة مرخصة من وزارة الصحة ووزارة التجارة؛ إذ إن نظام تسجيل الأدوية عادة ما يكون شفافاً ومهنياً ويتمتع بكفاءة، بحسب الدراسة.

ويبلغ متوسط الوقت المطلوب للموافقة على الأدوية الجديدة من قبل السلطات البحرينية ما بين 3 و 6 أشهر، في حين يتطلب الأمر في السعودية التي تشكل أكثر من نصف سوق الأدوية في دول الخليج 8 إلى 18 شهراً وقطر نحو عامين.

واشارت الدراسة إلى أن البحرين تخصص 8 في المئة من الموازنة للرعاية الصحية بينما تخصص السعودية 11 في المئة وسلطنة عُمان 12 في المئة وقطر 7 في المئة والإمارات 6.4 في المئة.

ويتوقع تقرير «ألبن كابيتال» أن تحقق صناعة المستحضرات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي معدلاً سنوياً مركباً نسبته 7 في المئة ليصل حجم القطاع من 5.6 مليارات دولار في العام 2010 إلى 10.8 مليارات دولار بحلول العام 2020.

ويعزى هذا النمو إلى العوامل السكانية المواتية مثل ارتفاع متوسط الأعمار وزيادة الوعي في مجال الرعاية الصحية وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بنمط الحياة والسياسات الحكومية الملائمة والتأمين الطبي الإلزامي للموظفين.

ويتوقع التقرير ارتفاع نفقات قطاع الرعاية الصحية نتيجة نضوج هذا القطاع؛ ما سيؤدي بالمقابل إلى انخفاض نسبة الإنفاق في مجال الأدوية من إجمالي نفقات الرعاية الصحية في المنطقة لتصل أخيراً إلى معدلات الدول المتقدمة.

وتقدر «ألبن كابيتال» نسبة الانخفاض من 14.3 في المئة في العام 2010 إلى 12.4 في المئة بحلول العام 2020.

وتشكل واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الأدوية أعلى بكثير من المصنعة محلياً والتي لا تتعدى نسبتها مابين 5 و 6 في المئة. فمعظم المصانع الخليجية تركز بشكل رئيسي على إنتاج الأدوية العامة وتواجه صعوبة في منافسة الشركات الأجنبية متعددة الجنسية التي تستورد المنتجات الدوائية ذات العلامة التجارية.

وبما أن التصنيع المحلي محدود ولا يكفي تلبية الاحتياجات المتزايدة فإن هذا يخلق حاجة ماسة لمشاركة القطاع الخاص؛ الأمر الذي يجعل قطاع الصناعات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي وجهة استثمارية جذابة. وتخطط حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى رفع إنتاجها المحلي عن طريق الاستثمارات في مجال الصناعات الدوائية والتكيف مع سياسات التجارة الحرة والمعايير الصحية الدولية؛ علاوة على ذلك سيتم ضبط قطاع شركات الدواء الخاصة التي تفضل المنتجات الدوائية ذات العلامة التجارية عن طريق فرض ضوابط مشددة على الأسعار.




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3028 - الثلثاء 21 ديسمبر 2010م الموافق 15 محرم 1432هـ