النواب ينذرونها بالأسئلة قبل لجان التحقيق والاستجواب

النواب ينذرونها بالأسئلة قبل لجان التحقيق والاستجواب
5 أشهر و«الإسكان» لم تفِ بوعدها بتنفيذ المدينة الشمالية

بانتهاء شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يكون قد مضى خمسة أشهر على الموعد المقرر لبدء المرحلة الأولى من مشروع المدينة الشمالية بحسب رد وزارة الإسكان على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية السابقة في المدينة الشمالية.

وكانت وزارة الإسكان أكدت من قبل أن مشروع المدينة الشمالية، الذي يضم 15160 وحدة سكنية سيتم على 5 مراحل، وأن المرحلة الأولى ستكون عبارة عن 2220 وحدة سكنية سيتم بدء العمل فيها منذ أغسطس/ آب الماضي، وحتى يونيو/ حزيران 2012.

إلى ذلك، تتجه الكتل النيابية لاتخاذ خطوات جدية تجاه تأخر تنفيذ مشروع المدينة الشمالية، إذ قدم نوابٌ أسئلة إلى وزير الإسكان بشأنها فيما تشير توافقات الكتل إلى أنها ستتجه لتشكيل لجنة تحقيق نيابية في المشروع، على غرار لجنة التحقيق التي شكلت في الفصل التشريعي السابق، في حين دعا آخرون لتجاوز مرحلة تشكيل لجنة تحقيق والتوجه لاستجواب الوزير المعني بتنفيذ المشروع.


--------------------------------------------------------------------------------

«الإسكان» تُوقِّع عقوداً لتشييد 121 وحدة سكنية بجو وعسكر

وقّع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، أمس (الأحد)، مع ممثلي شركات المقاولات الإنشائية، على عدة عقود لمشاريع وخدمات إسكانية، تضم إنشاء 61 وحدة سكنية في جو و60 وحدة في عسكر. وأوضحت الوزارة أنه تمّت ترسية العطاءات الخاصة بالوحدات السكنية وأعمال البنية التحتية والصيانة والإضافات لمشاريع إسكانية، على عدة شركات لتنفيذها في مناطق مختلفة من مملكة البحرين بكلفة إجمالية تقدر بـ 6.319.081 ديناراً بحرينياً.

يُذكر أن وزارة الإسكان ستقوم بتوقيع عدد آخر من العقود خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع شركات بناء ومقاولات أخرى ستتم ترسية عطاءات مشاريع إسكانية أخرى عليها من قبل مجلس المناقصات والمزايدات والتي تتضمن بناء المزيد من الوحدات السكنية في المشاريع الجديدة مع تنفيذ أعمال البنية التحتية لها.


--------------------------------------------------------------------------------

بعد إقصائها من مشروعات 2011 الإسكانية


الكتل بين خياري لجنة تحقيق أو استجواب في «المدينة الشمالية»

الوسط - أماني المسقطي

تتجه الكتل النيابية إلى اتخاذ خطوات جدية تجاه تأخر تنفيذ مشروع المدينة الشمالية، وأكد نواب أن توافقات الكتل ستتجه إلى تشكيل لجنة تحقيق نيابية في المشروع، على غرار لجنة التحقيق التي شكلت في الفصل التشريعي السابق، في حين دعا آخرون إلى تجاوز مرحلة تشكيل لجنة تحقيق والتوجه إلى استجواب الوزير المعني بتنفيذ المشروع.

ويأتي هذا التوجه على إثر عدم تضمين مشروع المدينة الشمالية ضمن برنامج عمل الحكومة على صعيد المشروعات الإسكانية التي تنوي إقامتها خلال العام المقبل والمشروعات التي وقعتها مع القطاع الخاص لبناء وحدات سكنية في مختلف مناطق البحرين.

وفي ذلك، أكد عضو كتلة المستقلين النائب حسن الدوسري أنه وجه سؤالاً إلى وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة مفاده: «لماذا لم يتم ذكر مشروع المدينة الشمالية بشكل تفصيلي في برنامج العمل الذي قدمته الحكومة؟، وهل توجد خطة لدى وزارة الإسكان لتنفيذ المشروع؟، وإذا كانت هناك خطة للمشروع، فمتى سيتم البدء بالمشروع ومتى سيتم الانتهاء منه؟، وهل توجد موازنة معتمدة لهذا المشروع؟».

وأشار الدوسري إلى أن برنامج عمل الحكومة أشار إلى مواصلة العمل في مشروع المدينة الشمالية بشكل مقتضب، إلا أنه انتقد عدم وجود أية تفاصيل بشأن موعد بدء وانتهاء المشروع، وما إذا كانت هناك موازنة مخصصة للمشروع أم لا.

وعما إذا يعتزم النواب إعادة تشكيل لجنة تحقيق في المدينة الشمالية أسوة بالفصل التشريعي السابق؛ قال الدوسري: «ارتأينا التدرج في الأمر قبل أن نلجأ إلى تشكيل لجنة التحقيق، وفي حال كان رد وزير الإسكان مطمئناً ومؤكداً لاستمرار المشروع، فسنتماشى معه ونؤجل لجنة التحقيق، ولكن إذا وجدنا بوادر غير مشجعة، ومع التوافق النيابي بشأن الموقف من المشروع، وخصوصاً كتلة الوفاق، فسنتقدم بطلب تشكيل لجنة التحقيق».

وأكد الدوسري أن العمل على المشروع متوقف، على رغم أن الحكومة أكدت في ردودها على لجنة التحقيق أنها ستبدأ في المرحلة الأولى من المشروع ببناء 1500 وحدة سكنية، إلا أنها تعللت لاحقاً بعدم جاهزية البنية التحتية للمشروع.

وتساءل: «لماذا تعللت وزارة الإسكان بالبنية التحتية للمشروع، في حين أن هناك عدداً من الوحدات في بعض المشروعات السكنية جاهزة ولا يوجد بها كهرباء؟».

أما بشأن توقعاته لمبررات إيقاف المشروع، فقد قال: «هناك الكثير من الكلام الذي يقال في هذا الشأن، إذ يتردد أن المبلغ المفترض اقتراضه لصالح المشروع تم تحويله إلى شركة طيران الخليج، وربما تكون هناك عدم جدية لدى الجهات المختصة في تنفيذ المشروع. لكننا على رغم ذلك، لا نريد أن نسبق الأحداث، وخصوصاً أنه من الواضح أن رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أبدى اهتماماً بالمشروع وزار موقعه مرتين، وبالتالي قد يكون الموضوع مجرد إهمال من قبل بعض الجهات المنفذة».

أما عضو كتلة الوفاق النائب عبدالحسين المتغوي فاستنكر ما وصفه بـ «الآراء والأرقام المتضاربة» بشأن مشروع المدينة الشمالية، وقال: إن «القيادة السياسية تؤكد استمرارها في المشروع، ووزير الإسكان بدوره يحاول أن يبث رسائل اطمئنان بشأن المشروع، لكننا حتى الآن لم نلمس شيئاً واضحاً على هذا الصعيد».

وأضاف أن «المنجزات على أرض الواقع أفصحت عن أن هناك أرقاماً مالية مخصصة لمشروعات إسكانية في أكثر من موقع ولكن لم يذكر شيء عن مشروع الشمالية، وبالتالي نطلب من وزير الإسكان أن يطمئن المواطنين بشأن المشروع، وأين ذهبت وعوده بتحقيق المدينة الشمالية وتاريخ بدء المشروع، وخصوصاً أن وعود الوزارة للجنة التحقيق كانت تتحدث عن خطوات فعلية لتنفيذ المشروع في العام 2010، لكننا لم نلمس شيئاً من ذلك على هذا الصعيد، ولا نعرف مقدار الموازنة المعدة لذلك وإلى أين حولت، وبحسب ما هو متداول في الصحافة، فإنه من الواضح أن المشروع لايزال في المجهول».

أما بشأن التحركات التي تعتزم الكتل النيابية القيام بها على صعيد المشروع، فقد اكتفى المتغوي بالقول: «كل شيء وارد في حال لم يحصل النواب على إجابات رسمية بشأن المشروع، وتحركنا سيكون باسم الكتل النيابية جميعها، والوفاق وضعت في حسابها كل الاحتمالات في مسألة الدفاع عن المدينة الشمالية وتنفيذها».

فيما اعتبر عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد أن التلويح بتشكيل لجنة تحقيق في مشروع المدينة الشمالية هو مضيعة للوقت.

وقال: «شكل المجلس لجنة تحقيق في الفصل التشريعي السابق، فماذا حدث بشأن توصياتها؟، وباعتقادي حان الوقت إلى الانتقال إلى مرحلة الاستجواب في هذا الموضوع، وعدم تضييع وقت المجلس في لجان تحقيق ليست لها فائدة وتضيع وقت وجهد المجلس، وما حدث في الفصل التشريعي السابق خير دليل على ذلك».

وتابع «على المجلس أن يتكاتف ليحل مشكلة الإسكان في المدينة الشمالية أو وادي البحير، والأخير لا نعرف مصيره في ظل توزيع أراضي المشروع يميناً ويساراً والذي وصل من 1800 إلى 1200 وحدة سكنية، والمسلسل مستمر، وإذا لم يأخذ المجلس وقفة واحدة، فسيكون ذلك بمثابة حرق للمجلس إذا لم تحل مشكلة الإسكان في هذا الفصل التشريعي، وأنا أعتبره امتحاناً أخير لهذا المجلس، لأنه لا يمكن أن يمر 12 عاماً من عمر المجلس النيابي ولايزال الحديث مستمراً عن موازنات يجب أن توفر وأراض يجب أن تخصص».

وختم حديثه بالقول: «كلنا نعرف أن غالبية الأراضي ضاعت على رغم أنها ثروة وطنية ملكاً للشعب كله، وغالبيتها أراض تم الاستيلاء عليها في عمر المجلس، لذلك أقول يجب أن تكون للمجلس وقفة جدية في هذا الفصل، وخصوصاً أن الناس سئمت الوعود وما يسمى بلجان التحقيق التي لم تثمر بفائدة ملحوظة مقارنة بالوقت والجهد الذي بذل فيها».


--------------------------------------------------------------------------------

بحسب وعود «الإسكان» للجنة التحقيق البرلمانية


5 أشهر من دون تنفيذ المرحلة الأولى من «الشمالية»

بانتهاء شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تكون مضت خمسة أشهر على الموعد المقرر لبدء المرحلة الأولى من مشروع المدينة الشمالية بحسب رد وزارة الإسكان على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية السابقة في المدينة الشمالية.

فقد كانت وزارة الإسكان أكدت أن مشروع المدينة الشمالية، الذي يضم 15160 وحدة سكنية سيتم بحسب 5 مراحل، وأن المرحلة الأولى ستكون عبارة عن 2220 وحدة سكنية سيتم بدء العمل فيها منذ أغسطس/آب (2010)، وحتى يونيو/حزيران 2012.

كما أكدت الوزارة أن المرحلة الثانية من المشروع التي تتمثل في 3250 وحدة سكنية سيتم العمل عليها في الفترة من يناير/ كانون الثاني 2011 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2012، والمرحلة الثالثة 3900 وحدة سكنية من يناير 2012 إلى ديسمبر2013.

فيما أوضحت أن المرحلة الرابعة من المشروع تضم 4440 وحدة سكنية، سيتم العمل عليها في الفترة من يناير 2013 إلى ديسمبر 2014، أما آخر مرحلة من المشروع وتضم 1350 وحدة سكنية، فسيستمر العمل فيها من يناير 2014 إلى ديسمبر2015. كما كان مقرراً، بحسب رد الوزارة على لجنة التحقيق، بدء العمل في الشوارع والمرافق العامة للمشروع منذ سبتمبر/أيلول 2010، على أن يتم الانتهاء منه في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

بينما كان من المقرر أن يتم البدء بإنشاء الجسور في أغسطس الماضي، على أن يتم الانتهاء منها في أكتوبر 2015، في حين تستمر عملية التجميل والتشجير للمشروع في الفترة من سبتمبر 2010 إلى أكتوبر 2015، بحسب الوزارة، التي أكدت أن وضع الصخور والحواجز للمشروع كان من المفترض بحسب خطة وزارة الإسكان أن يتم البدء بها منذ يناير الماضي، والانتهاء منها في مايو/أيار 2015.

كما أن المخططات التي عرضت على أعضاء لجنة التحقيق، أوضحت أن المشروع متكامل من حيث عدد الوحدات السكنية والخدمات وأنه سينفذ خلال مدة لن تزيد على خمسة أعوام.


--------------------------------------------------------------------------------

النواب ينذرون «الإسكان» بأسئلة «الشمالية» قبل لجان التحقيق والاستجواب

الوسط - حسن المدحوب

تعيش وزارة الإسكان هذه الأيام ضغوطاً نيابية غير مسبوقة، على رغم النتائج الطيبة التي أظهرها أداء الوزارة بحسب ما جاء في آخر الحسابات الختامية المعلنة وهو لموازنة العام 2009.

ومقارنة بالفترة القليلة التي بدأ فيها مجلس النواب عمله، والتي لا تتجاوز الأسبوعين فقد حظيت الإسكان بالوجبة الأكبر من بين الوزارات التي تم تقديم الأسئلة إليها، إذ توجه لحد الآن أربعة نواب على الأقل بأسئلتهم لوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، يسألون فيها عن تأخر مشاريع إسكانية في دوائرهم، أو عن قضايا تتعلق بتنفيذ المشروعات الإسكانية.

وتقدم النائب عن كتلة الأصالة عبدالحليم مراد بسؤال للوزير عن تأخر تنفيذ إسكان البحير، فيما سأل النائب الوفاقي سلمان سالم عن مستجدات إسكان توبلي المتعثر، وقدّم النائب الوفاقي جواد فيروز سؤالاً لوزير الإسكان عن مستجدات الشراكة مع القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية، وأخيراً فجاء سؤال النائب في كتلة المستقلين حسن الدوسري عن المدينة الشمالية الذي قدمه رسمياً أمس (الأحد).

وطالب الدوسري في سؤاله بتوضيحات عن مصير المدينة الشمالية، مشيراً إلى أن «برنامج الحكومة لم يذكر بالتفصيل كيف سيتم تنفيذ هذا المشروع، وهل هناك خطة لدى وزارة الإسكان لتنفيذ هذا المشروع وإذا كانت هناك خطة متى سيتم تنفيذها وهل موازنة التنفيذ متوافرة».

ورغم أن وزير الإسكان الحالي الشيخ إبراهيم أبلى بلاء قوياً في قيادته للوزارة منذ توليه رئاستها في ديسمبر/ كانون الأول 2007 وحتى الآن، إلا أن الأزمة الإسكانية التي تعيشها البلاد والتي تمظهرت في تراكم 54 ألف طلب إسكاني في أدراج الوزارة، تصعب عليه مهمة مواجهة النواب في هذا الملف، على رغم تعويله كثيراً على الموازنة غير المسبوقة التي خصصت للمشاريع الإسكانية البالغة 480 مليون دينار للسنوات الأربع المقبلة.

ويؤكد النواب أن أسئلتهم الموجهة إلى وزارة الإسكان هي بمثابة إنذارات يوجهونها إلى الوزارة، قبل القيام بأية خطواتٍ أخرى كلجان التحقيق والاستجوابات، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ المدينة الشمالية التي وضع حجر أساسها قبل ثمانية أعوام من دون أن يتم البناء فيها حتى الآن.

يشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق نيابية في المدينة الشمالية الفصل الماضي، قدم فيها النواب تسع توصيات للحكومة، منها «ضرورة الالتزام بالمحافظة على المدينة الشمالية كمشروع إسكاني عام للمواطنين وإيجاد مراكز خدمات عامة تخدم المدينة الشمالية، وعدم دفان أية منطقة يؤثر على الواجهات البحرية للمدينة الشمالية والالتزام ببناء 1500 وحدة في المرحلة الأولى مع إيجاد الموازنات في باقي المراحل، وسرعة إصدار تراخيص البناء في مدة أقصاها 6 شهور والبدء في العمل».

وكانت لجنة التحقيق المذكورة حصلت على تطميناتٍ بأن يتم البدء في تنفيذ المشروع في الربع الأخير من العام 2010، إلا أن ذلك لم يحصل للآن، فيما خلا البرنامج الحكومي الذي قدمته الحكومة للنواب لعملها خلال السنوات الأربع المقبلة قبل أسبوع من أية إشارة إلى هذا المشروع، على رغم الوعود الوزارية السابقة بأنه «سيتم الانتهاء من المشاريع الإسكانية في الجزيرتين (13) و(14) مع العام 2012 لتكون جاهزة للتوزيع، بالإضافة إلى توزيع عدد 1500 قسيمة سكنية لا تقل في مساحتها عن 400 متر مربع».


--------------------------------------------------------------------------------

العلوي: الدولة مطالبة بتحديد موقفها تجاه «المدينة الشمالية»

الوسط - فرح العوض

استغرب نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية سيدأحمد العلوي صمت وزارة الإسكان تجاه تأخر تنفيذ مشروع المدينة الشمالية، مؤكدا «ضرورة أن تعلن الدولة صراحة عن موقفها تجاه المشروع، والتوجه الذي تسعى إلى تنفيذه في المشروع سواء كان استثمارياً أو استثمارياً - خدمياً».

وأوضح العلوي أن «المشروع شبه متوقف منذ العام 2008، الذي حصلنا فيه على وعود متكررة قبل أن تُحل لجنة الإعمار والإسكان»، مضيفا أن «من بين الوعود التي تلقاها المجلس البلدي تسلم 1500 وحدة سكنية كدفعة أولية للمستفيدين منها، إلا أن العام 2011 سيقبل علينا ولم نجد لتنفيذه أي حديث أو لفتة تدل على ذلك».

وأشار إلى أن المدينة الشمالية حظيت بزيارات متكررة لكبار المسئولين في الدولة، وتم خلالها التأكيد على وجود المشروع الإسكاني وتوزيعه على المستحقين من أصحاب الطلبات الإسكانية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن «المجلس البلدي لم يرده أي خطاب لطلب إصدار تراخيص بناء المرحلة الأولى من المدينة الشمالية التي تشمل بناء 1500 وحدة سكنية، بل تم توجيهه إلى البلدية فقط، في حال صدق الحديث عن وجود خطاب بشأنها».

ورأى أن «الجدية معدومة في متابعة المشروع، وذلك يدل على التخبط في السياسة الإسكانية لدى الدولة»، منوها إلى أن «تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 تحتاج إلى جهود حكومية حثيثة ومتابعة مستمرة للمشاريع التي يتم البدء في تنفيذها وهذا ما لا نجده متحققا على أرض الواقع».

وفي هذا الجانب، استبعد العلوي أن تحقق الحكومة رؤيتها للعام 2030... إذا ما استمر الوضع كما هو عليه، وخصوصا في الجانب الخدمي والإسكاني».

وفيما يخص المدينة الشمالية، أكد العضو البلدي أن حجر الأساس الذي تم وضعه في العام 2002 أصبح معلما أثريا، داعيا الدولة إلى الإعلان بصراحة شديدة عن موقفها تجاه المشروع، والتوجه الذي تسعى إلى تنفيذه في المشروع سواء كان استثماريا أو استثماريا - خدميا»، عازيا ذلك إلى أن «المواطنين يعيشون على حلم تنفيذ المشروع على أرض الواقع، وانتظار الحصول على وحداتهم السكنية فيها».


--------------------------------------------------------------------------------

«الإسكان» توقع عقود مشاريع وخدمات إسكانية بـ 6 ملايين دينار

المنامة - وزارة الإسكان

وقع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، أمس (الأحد)، مع ممثلي شركات المقاولات الإنشائية، على عدد من العقود لإنشاء وحدات سكنية وعقود أعمال البنية التحتية والصيانة والإضافات لمشاريع إسكانية تم ترسية العطاءات الخاصة بها على عدة شركات لتنفيذها في مناطق مختلفة من مملكة البحرين بكلفة إجمالية تقدر بـ 6.319.081 ملايين دينار بحريني.

يذكر أن وزارة الإسكان ستقوم بتوقيع عدد آخر من العقود خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع شركات بناء ومقاولات أخرى ستتم ترسية عطاءات مشاريع إسكانية أخرى عليها من قبل مجلس المناقصات والمزايدات والتي تتضمن بناء المزيد من الوحدات السكنية في المشاريع الجديدة مع تنفيذ أعمال البنية التحتية لها.

وأوضحت الوزارة أن توقيع هذه العقود لبناء الوحدات السكنية وأعمال البنية التحتية للمشاريع الإسكانية والصيانة للمشاريع القائمة يعكس التزام «الإسكان» بتوجيهات الحكومة في جهودها لخدمة المواطنين وتلبية الطلبات الإسكانية والقيام بدورها لتحقيق الرؤيا الاقتصادية لمملكة البحرين تنفيذاً لتوجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبقيادة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبدعم ومساندة ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3034 - الإثنين 27 ديسمبر 2010م الموافق 21 محرم 1432هـ