انسحاب أعضاء «التحقيق في بابكو» إثر شجار مع مسئولي الشركة

انسحاب أعضاء «التحقيق في بابكو» إثر شجار مع مسئولي الشركة

أعلن أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخلل والمخالفات الحاصلة في شركة نفط البحرين (بابكو) انسحابهم خلال زيارتهم أمس الخميس (21 أبريل/ نيسان 2011) لمقر الشركة بمنطقة سترة الصناعية استجابة لدعوة وزارة الطاقة، بعد ملاسنات مع مستشار وزير الطاقة.

وأبدى الأعضاء أسفهم لما حدث من عراك ومشاجرات عنيفة تمت بين رئيس وأعضاء اللجنة والمستشار القانوني لوزير الطاقة وبعض من المسئولين في الشركة إثر اعتراضهم سير عمل لجنة التحقيق والتقصي البرلمانية ومنعهم من أداء عملها على الوجه المطلوب، وفق بيان صادر عن اللجنة.
انسحاب أعضاء لجنة «التحقيق في بابكو» إثر شجار مع مسئولي الشركة

القضيبية - مجلس النواب

أعلن أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخلل والمخالفات الحاصلة في شركة نفط البحرين (بابكو) انسحابهم خلال زيارتهم أمس الخميس (21 أبريل/ نيسان 2011) لمقر الشركة بمنطقة سترة الصناعية استجابة لدعوة وزارة الطاقة، وذلك احتجاجاً على التعامل السيئ والأسلوب غير الحضاري.

فقد أبدى الأعضاء أسفهم الشديد لما حدث من عراك ومشاجرات عنيفة تمت بين رئيس وأعضاء اللجنة والمستشار القانوني لوزير الطاقة وبعض من المسئولين في الشركة إثر اعتراضهم سير عمل لجنة التحقيق والتقصي البرلمانية ومنعهم من أداء عملها على الوجه المطلوب.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الشيخ جاسم السعيدي أن ما قام به المسئولون من محاولات جاهدة لإيقاف وعرقلة سير عمل لجنة التحقيق لن تؤتي ثمارها ولن تساهم قيد أنملة في تثبيط عزيمة وإصرار أعضاء اللجنة في السير بعملها على أكمل وجه وتبيان الحقائق وإعلان المخالفين والمتورطين بكل شفافية وصدقية للحكومة والرأي العام، وخاصة بعد أن اتضح بشكل لا يدع لأعضاء اللجنة مجالاً للشك من دلائل ومصادر وشهود عيان وشهادة الموظفين المخلصين بشكل مباشر خلال الزيارة أمس أن مخالفات فاضحة وتمييزاً صارخاً يقوم به مسئولون ومديرون كبار بالشركة ناهيك عن إخفاء وتورية المعلومات والبراهين الخاصة بهذه المخالفات عن قصد وتعمد بهدف تضليل الحقائق والحكومة والرأي العام على حد سواء، والمحاولة بشتى أساليب الكذب والتلفيق قلب الوقائع والتلاعب على القانون.

وتأسف النائب السعيدي من الأسلوب غير الحضاري الذي مارسه بعض المسئولين في الشركة خوفاً من انكشاف أمرهم، وتبيان الحقائق للجنة التحقيق، الأمر الذي اضطرهم الى استخدام العنف والترهيب بأشكاله كافة مع أعضاء اللجنة، حيث قام المستشار القانوني للوزارة بدفع رئيس اللجنة بالأيدي لولا تدخل بعض المسئولين ودفاعهم ومنعه من التهجم عليه، ضارباً عرض الحائط بمكانته الدينية والاجتماعية والسياسية والبرلمانية، وباحترام الشعب الذي أوصله الى هذا المقعد.

وشدد النائب على أن «ما تمت ملاحظته واكتشافه أمس على أرض الواقع خلال الجولة التي قامت بها لجنة التحقيق البرلمانية ما هي الا حقائق ودلائل واعترافات من الموظفين أنفسهم بشأن انتهاكات واضحة وتمييز صارخ بحقهم لتحقيق مكاسب شخصية لآخرين»، مفيداً بأن «تغيب وهروب عدد من المسئولين وكبار المديرين دفعة واحدة بقصد عدم الالتقاء بنا أمس على رغم علمهم بحضورنا ليس له تفسير مبرر إطلاقاً سوى عدم رغبتهم في الالتقاء ومواجهتنا وجهاً لوجه لتبيان الحقيقة واستعراض وجهات النظر المختلفة، وحتى لا تكون الدلالة القطعية والبراهين الساطعة أمام أعينهم وتحت نظر اللجنة».

وأكدت لجنة التحقيق أن الزيارة التي قامت بها أمس لم تأتِ الا بعد ترحيب من قبل وزير الطاقة لزيارة مبنى الشركة في أحد اجتماعاتها باللجنة بمجلس النواب، والعمل على تقصي الحقائق عن كثب، مبدية استغرابها الشديد من الشخص المعني الذي دفع بالشركة لتتراجع عن قرارها بحجة عدم قانونية الزيارة بعد بدء التحقيق وانكشاف الحقائق والأدلة خلال الزيارة، إضافة الى ذلك، فإنه بعد أن ذكر مستشار الوزارة عدم قانونية الزيارة، جاء مدير الشركة بكلام مغاير ليؤكد لأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية والمرافقين أحقيتهم بزيارة مبنى الشركة.

وذكرت اللجنة أن أحداث هذه الزيارة كانت موثقة بالكامل في التلفزيون الرسمي الذي لم نعلم الجهة التي استدعته لتغطية هذه الزيارة والتي كشفت حجم الفساد العقدي والإداري وحتى الأخلاقي الذي ينخر أعمدة هذه الشركة التي يجب أن تطهر وتكون نموذجاً مثاليّاً للشركات والمؤسسات الوطنية، لما تتبوأه من مكانة مؤثرة في الاقتصاد الوطني للبلاد، والتي تأثرت بعناصر مخربة وغير موالية كما ظهر للعيان في الأزمة الاخيرة.
موظفات أصبن بانهيار وإغماء بسبب الانزعاج والمستشار القانوني تعرض للسب والقذف

«بابكو»: اللجنة حققت مع موظفين خلافاً للقانون ووجهت أسئلة شخصية واتهامات

عوالي - بابكو

قامت لجنة التحقيق البرلمانية صباح أمس وبناء على طلب منها وترحيب من وزير الطاقة بزيارة شركة نفط البحرين (بابكو). وكان في استقبالها الرئيس التنفيذي للشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية. وكانت الإدارة التنفيذية قد أعدت برنامجاً مفصلاً يتضمن شرحاً توضيحياً عن عمليات الشركة بشكل عام وعمليات التكرير وشئون الموظفين وبالأخص ما يتعلق بإجراءات التوظيف في حضور جميع المديرين العامين للشركة (الإدارة التنفيذية) ثم زيارة الأقسام بحسب طلب اللجنة.

وأوضح رئيس اللجنة النائب جاسم السعيدي أن مدة الزيارة لن تتجاوز نصف الساعة وطلب القيام بزيارة قسم التوظيف بالشركة. وبدأ في الزيارة والمرور على موظفي قسم التوظيف بالاضافة إلى الأقسام الأخرى غير المدرجة في برنامج الزيارة. وفي هذه الأثناء طلب رئيس اللجنة من الإدارة التنفيذية لبابكو مغادرة المكان وأن يخلو أعضاء لجنة التحقيق مع موظفي القسم. وعلى رغم أن هذا ليس من حق اللجنة ويخرج عن الإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالة التي توجب حضور المسئولين في الشركة مع اللجنة للرد على أية استفسارات والإجابة على أية أسئلة، إلا أنه نزولا عند رغبة اللجنة فقد استجابت إدارة الشركة وقامت بمغادرة قسم التوظيف.

وبعد أن قامت اللجنة بزيارة قسم التوظيف، فإن هناك عدة أمور وحقائق يجب توضيحها على النحو الآتي: أولاً: قامت اللجنة بالتحقيق مع الموظفين بقسم التوظيف والأقسام الأخرى وتوجيه أسئلة لهم عن بيانات شخصية وخاصة بهم وخارجة عن اختصاص وصلاحيات اللجنة، الأمر الذي أدى إلى إرباك وإزعاج كثير من الموظفات. وعندما اتضح أن اللجنة قامت بالتحقيق مع بعض الموظفين والموظفات، وهو ما يخرج عن اختصاص اللجنة، فقد اقتضى الأمر تدخل المستشار القانوني الموجود مع إدارة الشركة لبيان الوضع القانوني، حيث أكد أنه إذا كان من حق اللجنة الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة، من إدارة الشركة فإنه لا يجوز لها التحقيق مع أي من موظفي الشركة، حيث اتضح ان اللجنة قامت بالتحقيق مع عدد من الموظفات وتوجيه أسئلة شخصية لهن بعضها عن وظائف أزواجهن بالإضافة إلى توجيه اتهامات متعددة لهن وغير ذلك من الأسئلة التي لا شأن لها بهدف لجنة التحقيق، وسبب حرجاً بالغاً للموظفات وكل الموجودين أمام كاميرات التصوير، ما أدى إلى إحداث انزعاج بين الموظفين وخاصة الموظفات وتعرض بعضهن لحالات انهيار وإغماء، الأمر الذي تطلب استدعاء طبيبة عيادة المصفاة للكشف عليهن.

وتأكيدا لعدم اختصاص اللجنة في إجراء هذه التحقيقات مع موظفي الشركة، فقد قدم لهم المستشار القانوني الرأي القانوني الذي يؤكد عدم أحقية اللجنة في التحقيق مع موظفي الشركة والمرسل من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2010، والذي تم التأكيد عليه من قبل (رئيس المجلس) في جلسة مجلس النواب بتاريخ 29 مارس/ آذار 2011 حسبما يتضح من مضبطة مجلس النواب لهذه الجلسة والذي جرى فيها تشكيل لجنة التحقيق، وهو ما يعني أن أعضاء لجنة التحقيق كانوا على بينة ومعرفة كاملة بهذا الرأي القانوني، إلا أنهم لم يعيروه اهتماما، حيث رفض رئيس لجنة التحقيق الاستماع لأي رأي قانوني في هذا الخصوص وقال منفعلا وغاضبا وموجها حديثه للمستشار القانوني: «أننا نعرف القانون وهذا حق اللجنة ومن أنت عشان تعلمني شغلنا وأنت متواطئ مع الشركة بهدف إخفاء الحقائق»، وقام بتوجيه بعض عبارات السب والقذف له والتي يحاسب عليها القانون.

ثانياً: إزاء هذا الوضع قالت لجنة التحقيق إنها لن تكمل مهمتها وطلبت منها الإدارة التنفيذية راجية وبإلحاح شديد الاستمرار في مواصلة زيارتها، مؤكدة على حرصها واستعدادها لاستكمال برنامج الزيارة وفق ما هو محدد له، خشية أن ينسب إلى الشركة أنها منعت اللجنة من استكمال مهمتها، إلا أن رئيس لجنة التحقيق رفض الاستجابة لهذا الطلب وقام بالتوجه لخارج الشركة إلى سيارته، ورافقه الرئيس التنفيذي للشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية طالبين منه العودة لاستكمال اللجنة لزيارتها، إلا أنه رفض للمرة الثانية.

إن إدارة الشركة إذ تأسف لما وقع خلال تلك الزيارة والتي حرصت فيها الشركة على تمكين اللجنة من تأدية مهمتها على أكمل وجه انطلاقا من حرصها على التعاون الكامل معها، كانت تتمنى أن تراعي اللجنة خصوصية الشركة والحرص على سمعتها وما قدمته إدارة الشركة من تعاون كامل معها وأن تحترم حقوق موظفي الشركة وكرامتهم وخصوصيتهم التي كفل القانون حمايتها، وأن يكون أداء اللجنة بموضوعية خالصة وشفافية وأن يحفظ للشركة مكانتها وخاصة بعد أن فتحت الشركة لها كل الأبواب. لقد تمنت شركة بابكو أن يكون كل هذا محل تقدير اللجنة وأن طلب أية معلومات أو بيانات يجب أن يكون من خلال القنوات الرسمية لضمان تقديم معلومات صحيحة بما يسهم في تمكين اللجنة من إنجاز مهمتها.

وعلى رغم ما تقدم جميعه، فإن إدارة الشركة قد أكدت ومازالت على حرصها الكامل للتعاون مع مجلس النواب انطلاقا من حرصها على استبيان الحقائق وعلى المهمة التي تقوم بها اللجنة التي تكن لأعضائها كل تقدير واحترام


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3149 - الجمعة 22 أبريل 2011م الموافق 19 جمادى الأولى 1432هـ