تونس تبحث عن "الخبز والحرية" معاً

تونس تبحث عن "الخبز والحرية" معاً
تثير تطورات الأحداث فى تونس والجزائر الكثير من التساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الدولة والمجتمع فى العالم العربي. فقد حاولت الدولة العربية فى مرحلة ما بعد الاستقلال مقايضة النمو الاقتصادي بالجمود السياسي أو ما كان يُطلق عليه معادلة "الخبز مقابل الحرية". وقد كانت ثمرة العقود الثلاثة الماضية أن "الخبز" لم يتم توزيعه بعدالة على جميع الطبقات والأفراد، وإنما حصدت ثماره جماعات وأفراد بعينهم دون بقية المجتمع، وشعور الكثيرين بافتقاد الخبز والحرية معاً، وكانت النتيجة هو ما نراه اليوم فى تونس الخضراء.
الآن ينتفض التونسيون ليس فقط من أجل "الخبز" وإنما أيضا من أجل الحصول على مزيد من الحريات الفردية والسياسية والإعلامية. وهو ما استشعره الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي أعلن قبل يومين إطلاق حرية الإعلام ودعم التعددية السياسية والتنحي عن السلطة بعد نهاية ولايته الحالية فى 2014. بيد أن المعضلة تكمن فى عدم اقتناع الغاضبين بمثل هذه الوعود.
على مدار الأسبوعين الماضيين قرأنا وسمعنا تفسيرات عديدة لما يجري فى تونس، وكان جميعها يصب فى منحى واحد وهو خطورة الاستخفاف بالشعوب والمجتمعات خاصة فى ظل ظروف اقتصادية سيئة. وقد أسقطت موجة الاحتجاجات الراهنة فى تونس ما كان يعرف بـ"النموذج الصيني" الذي يقوم على تحقيق معدلات اقتصادية كبيرة مقابل قمع سياسي والذي اعتمدته بعض الدول العربية. فالاقتصاد لم ينفع السياسة، والخبز لم يغن عن الحرية التي يتوق إليها الجميع.
دلالات عديدة يمكن رصدها من أحداث تونس، أولها أنه قبل ثلاثة أسابيع لم يكن أحد ليتوقع وقوع هذه الأحداث التي انفجرت بشكل فجائي وانتشرت ككرة الثلج فى معظم القرى والمدن التونسية. ثانيها أن شرارة التظاهر والاحتجاجات انطلقت لأسباب اقتصادية واجتماعية بحتة وقام بها العاطلون عن العمل بالإضافة إلى المتضررين من ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة الغذائية. وهي حال ربما لم يتسبب فيها النظام التونسي وإنما لها علاقة بموجة الغلاء التي بدأت تعم العالم العربي منذ بدايات الصيف الماضي. ثالثها أن الذي يقود التظاهرات والاحتجاجات الراهنة ليست القوى السياسية المعروفة أو أحزاب المعارضة وإنما المواطن العادي الذي لم يجد أمامه سوى الشارع كي يعبر عن نفسه ومطالبه، وهو ما أعطى الاحتجاجات قوة ومصداقية. وهو أيضا مؤشر على فقدان الثقة فى القوى السياسية التقليدية. رابعها، أن ثمة خطورة حقيقية فى عدم الاستجابة للمطالب الشعبية، وقد يكون الثمن غالياً. فالمعضلة تكمن فى سياسة "المسكّنات" التي تتبعها بعض الأنظمة العربية فى التعاطي مع أزماتها، وهو ما قد يخفي الكثير من مشاعر الغبن والاحتقان تحت السطح حتي تحين لحظة التوتر والاحتجاج. خامسها، نجح المحتجون فى استغلال وسائل الاتصال الحديثة كالانترنت والفضائيات فى التواصل مع العالم الخارجي وهو ما ساهم فى انتشار الاحتجاج من مكان لآخر.
خرج التونسيون كي يطالبوا بالخبز والحرية معاً. وقادت الحركات الاجتماعية مثل "الاتحاد العام للشغل" والنقابات المهنية موجة الاحتجاجات. وقد كانت السمة الرئيسية لهذه الاحتجاجات هو عدم رفع مطالب سياسية أو شعارات جوفاء لها وإنما كانت الرسالة واضحة وهي أنه لا تراجع عن الحصول على الحقوق الأساسية التي أقرّها الدستور التونسي.
وقد كان ملفتاً عدم اكتراث المجتمع الدولي بما يحدث فى تونس، باستثناء بعض الانتقادات المقتضبة لباريس وواشنطن. ويبدو أن الصدمة قد ألجمت الجميع. فما يهم هذه البلدان هو وجود قدر من الاستقرار فى الشرق الأوسط، بغض النظر عمن يدفع ثمن هذا الاستقرار.
ما حدث فى تونس هو ناقوس خطر يجب أن تلتف إليه البلدان العربية التي تمر بأزمات اقتصادية ولم يعد لديها القدرة على توفير الحاجات الأساسية لمواطنيها، وأهمها الخبز والحرية.

خليل العناني
كاتب مصري