معاً لفتح صفحة جديدة في تاريخ البحرين

معاً لفتح صفحة جديدة في تاريخ البحرين
كان يوم أمس الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) يوماً تاريخياً وسيشكل - من دون شك - علامة فارقة في تاريخ البحرين الحديث؛ لأنه يمنح وطننا العزيز فرصة كبيرة لتجاوز الانقسام الذي شهده مجتمعنا، وكذلك لمعالجة الانتهاكات الجسيمة التي حدثت بعد شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 والتي تركت آثارها على مجمل الحياة السياسية والاجتماعية والحقوقية في البحرين.

لقد سلمت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، وهي لجنة ترأسها شخصية دولية بارزة بصحبة كوكبة من خبراء القانون الدولي، تقريرها إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورافق تسليم التقرير التاريخي كلمة لرئيس اللجنة البروفيسور محمود شريف بسيوني الذي أشار بوضوح إلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واختراق كبير للقانون الوطني والدولي من قبل المؤسسات الحكومية وخصوصاً مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات الأمنية والتربوية، وتحدث عن شتى أنواع الانتهاكات.

بعد أشهُرٍ من العمل المضني وآلاف المقابلات والتحقيقات قالت اللجنة المستقلة كلمتها، ووضعت يدها على الجرح، واستعرضت في تقريرها المفصّل الذي يتجاوز الـ 500 صفحة الانتهاكات كافة التي شهدتها البحرين وكذلك تطرقت إلى جذور الأزمات على نحو صريح، وطالبت بمعالجتها، كقضايا عدم المساواة والعدالة الاجتماعية وإشراك مختلف مكونات المجتمع في أجهزة الدولة.

قدمت لجنة بسيوني توصيات مهمة للغاية، من شأن تنفيذها بأمانة أن يعيد هذا الوطن إلى طريق الصواب، ويعيد إلى البحرين حيويتها ونشاطها وروحها الخلاقة. ولا بد من تشكيل لجنة وطنية تتمتع بالاستقلالية ويتمتع أعضاؤها باحترام وتقدير مختلف الأطياف المجتمعية في البحرين، كما طالبت اللجنة بمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات وتحقيق المصالحة الوطنية.

لقد أكدت اللجنة المستقلة لتقصّي الحقائق وبشكل قاطع أن صحيفة «الوسط» - التي كُرِّمت بالجائزة الدولية لحرية الصحافة 2011 بنيويورك يوم أمس الأول - «أنه لم يُقدَّم إلى اللجنة أي دليل يؤيد ما ذهبت إليه وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة من أن صحيفة «الوسط» تورطت في التحريض على العنف». وأضافت اللجنة أنه «علاوة على ذلك لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن هناك أيَّ سوء قصد في نشر «الوسط» لأخبار كاذبة ومضللة». كما تبيَّنَ للجنة أن مبنى صحيفة «الوسط» تعرض للهجوم، «إذ تلقت اللجنة في شكل صور فوتوغرافية ومستندات تشير إلى ارتكاب عمل من أعمال التخريب ضد مقر الصحيفة».

جلالة الملك وجّه بتشكيل فريق عمل من أعضاء الحكومة لدراسة تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق ونتائج تحقيقها، وقال جلالته إن التقرير يمنح البحرين فرصة تاريخية للتعامل مع أهم المسائل وأشدها إلحاحاً.

وشدد جلالته على أن المسئولين الذين لم يقوموا بواجبهم «سيكونون عرضة للمحاسبة والاستبدال كما سنضع وننفذ الإصلاحات التي سترضي كافة أطياف المجتمع البحريني»، موضحاً جلالته أن ذلك هو الطريق الوحيد «لتحقيق التوافق الوطني ومعالجة الشروخ التي أصابت المجتمع ولضمان عدم العودة إلى الممارسات المرفوضة بعد انتهاء عمل اللجنة».

كان لافتاً إشارة جلالة الملك إلى نقطة حيوية وهي مبدأ المحاسبة والعدالة ضمن الإطار الإقليمي والدولي وفق الاتفاقيات الدولية، وطرح جلالته أنموذج محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي تعاقب دولاً أوروبية حين تنتهك حقوق الإنسان، فالعديد من الدول الأوروبية الكبرى، وبالرغم من تاريخها العريق في مجال حقوق الإنسان، أدينت بالفعل في قضايا متعلقة بالحرمان من العدالة، وقضايا سوء معاملة بل وتعذيب المحتجزين. ونوّه جلالته إلى أن تلك المحكمة من خلال مئات الأحكام القضائية الصادرة عنها، قد وضعت المعايير الدولية الحديثة لحقوق الإنسان. وذلك ينطبق أيضاً على محكمة الأميركيتين لحقوق الإنسان في كوستاريكا.

إن التحدي الكبير الذي يمثل أمامنا اليوم - وأكثر من أي وقت مضى - هو تحقيق العدالة والإنصاف وطيّ صفحة الماضي بنجاح وإعادة اللحمة الوطنية التي كانت تميز هذا الشعب على الدوام وتعزيز ثقافة المحاسبة والمساءلة.

الخلاصة الأهم والتي لا مجال لنكرانها أن هذا الوطن العزيز سيحلق - دائماً وأبداً - بجناحيه (السنة والشيعة) ومن يعيش ويتعايش معهم، كما أن الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة من تاريخ الوطن مفتاحها الإنصاف والمساواة ورفع المظالم وتهدئة النفوس ليعيش الجميع في محبة ووئام ولكي نعبر إلى المستقبل بسلام




منصور الجمري

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3365 - الخميس 24 نوفمبر 2011م الموافق 28 ذي الحجة 1432هـ