مشيمع يؤكد على إجماع المعارضة... و«الائتلاف الوطني» يطرح خطة لتهيئة الأجواء للحوار

مشيمع يؤكد على إجماع المعارضة... و«الائتلاف الوطني» يطرح خطة لتهيئة الأجواء للحوار

حسن مشيمع خلال المؤتمر الصحافي (تصوير: محمد
المخرق أكد الأمين العام لحركة «حق» حسن مشيمع على التزامه بإجماع المعارضة، وقال: «أنا جزء من هذا الشعب والقوى السياسية الوطنية، ولا أريد لحركة «حق» أن تذهب بعيداً عن المطالب الشعبية، لأنه ينبغي الحديث بلسان الشعب البحريني».

جاء ذلك في رده على سؤال لـ «الوسط» خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الأحد (27 فبراير/ شباط 2011)، في دوار اللؤلؤة.

وأضاف مشيمع «يجب التأكيد على أن مطلبنا كمعارضة وطنيٌ ولا يمثل شيعة أو سنة أو «حق» أو «الوفاق» فقط، وإنما نحن هنا نتحدث عن الوحدة، بعيداً عن أي طائفة، كما أننا نرفض تقسيم المطالب الوطنية، ولذلك لا بد لنا من الجلوس مع بعضنا البعض وأن نخرج بقرار يمثل الجميع».

وأكد مشيمع أنه فور عودته إلى البحرين تحدث مع ممثلي الجمعيات السياسية، وأنه يجب الاتفاق على تحقيق مطالب جميع الأطراف.

من جانب آخر، طالب «الائتلاف الوطني» المشكل من عدد من الشخصيات الوطنية التي تنتمي إلى طيف المجتمع البحريني بتنفيذ 6 مطالب من أجل تهيئة الأرضية للحوار الوطني الذي أطلقه سمو ولي العهد، ونبّه الائتلاف إلى أن «المطلب الأول هو حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مشكلة من شخصيات وطنية موثوقة». وأشار المنسق العام للائتلاف، سعيد العسبول في مؤتمر صحافي عقده الائتلاف أمس في البرهامة إلى أن «الائتلاف الوطني مشكل من شخصيات تنتمي إلى التيارات كافة، وبيننا ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني».

وأضاف العسبول «الائتلاف يرى أنه لابد من أن تتم عدة خطوات يرى فيها الائتلاف أنها متطلبات سابقة ويجب الإيفاء بها قبل البدء بأي حوار»، ونوّه إلى أن «الأمر الأول هو حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة مشكلة من شخصيات وطنية موثوقة ومتفق عليها، وبما أن هناك إجراءات وتعيينات في الحكومة الحالية فإننا نود أن نوضح أن هذه التعديلات لا تعنينا بشيء ونريد أن نؤكد أن هذه التعديلات لا تقابل التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب البحرين».


--------------------------------------------------------------------------------

طالب بحل الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق محايدة في الأحداث


الائتلاف الوطني: 6 خطوات لتهيئة الأرضية لأي حوار

البرهامة - مالك عبدالله

طالب الائتلاف الوطني المشكل من عدد من الشخصيات الوطنية التي تنتمي إلى طيف المجتمع البحريني بتنفيذ 6 مطالب من أجل تهيئة الأرضية للحوار الوطني الذي أطلقه سمو ولي العهد، ونبه الائتلاف إلى أن «المطلب الأول هو حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مشكلة من شخصيات وطنية موثوقة».

وأشار المنسق العام للائتلاف سعيد العسبول في مؤتمر صحافي عقده الائتلاف صباح أمس الأحد (27 فبراير/ شباط 2011) في البرهامة إلى أن «الائتلاف الوطني مشكل من شخصيات تنتمي إلى التيارات كافة، بيننا ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني،»، وتابع «تم التنادي للدعوة الأولى لهذا الائتلاف في17 فبراير، وذلك للتشاور من أجل تشكيل ائتلاف بين عدد من الشخصيات الوطنية من أجل دعم المطالب الشعبية»، وواصل «فضلاً عن أمر مهم وهو تعزيز الوحدة الوطنية في مقابل توجهات التقسيم الطائفي التي تهدف إلى تشويه المطالب الوطنية والتي تحاول تصوير المطالب أنها لفئة من الشعب دون فئة أخرى»، وبين أن «الائتلاف عقد حتى الآن 4 اجتماعات، وتناول الائتلاف في اجتماعه الثالث الأوضاع السياسية القائمة. وبعد مداولات عديدة بين الحاضرين تم الاتفاق أن هناك ضرورة لتهيئة الأجواء والبيئة السليمة لأي محادثات أو حوار بين السلطة والمعارضة»، ونبه إلى أن «الائتلاف أصدر بيانه الأول على أثر الهجوم الذي قامت به قوات الأمن على دوار اللؤلؤة، وندد الائتلاف بلجوء الحكومة لاستخدام العنف ضد متظاهرين يعبرون عن وجهة نظرهم بشكل سلمي».

وأضاف العسبول «الائتلاف يرى أنه لابد من أن تتم عدة خطوات التي يرى فيها الائتلاف أنها متطلبات سابقة ويجب الإيفاء بها قبل بدء أي حوار»، ونوه إلى أن «الأمر الأول هو حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة مشكلة من شخصيات وطنية موثوقة ومتفق عليها، وبما أن هناك إجراءات وتعيينات في الحكومة الحالية، فإننا نود أن نوضح أن هذه التعديلات لا تعنينا بشيء. ونريد أن نؤكد أن هذه التعديلات لا تقابل التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب البحرين».

ولفت إلى أنه «فيما يخص المعتقلين فإننا نطالب بإطلاق باقي معتقلي الرأي والسياسيين وإسقاط القضايا المسجلة ضدهم في المحاكم والنيابة العامة، والأمر الثالث هو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من شخصيات وطنية وحقوقية موثوقة للتحقيق فيما ارتكبتها الأجهزة الأمنية والجيش منذ 13 فبراير وتقديمهم للمحاكمة لإصدار الأحكام العادلة ضد كل من يثبت تورطه»، وطالب بـ»التحقيق في منع وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والاعتداء على الطواقم الإسعافية والطبية في انتهاك صريح لاتفاقية جنيف بشأن معاملة الجرحى أثناء الاضطرابات والحروب». وشدد على «ضرورة ضمان عدم تعرض الأجهزة الأمنية للمشاركين في التحركات الشعبية السلمية وعلى الأخص المعتصمين في دوار اللؤلؤة»، وبين أن «المطلب السادس هو جعل الإعلام الرسمي إعلاماً حراً ينقل آراء المواطنين من مختلف مشاربهم بكل حيادية ومهنية وموضوعية ويساهم في تخفيف الاحتقان الطائفي وتعزيز اللحمة الوطنية».

وأوضح العسبول أن «الائتلاف تلقى مبادرة سمو ولي العهد الداعية للحوار ولكننا نرى أن التلفزيون الحكومي مازال في وادٍ آخر، ونؤكد في هذا المؤتمر أن مطالب شعب البحرين تتمثل في إقامة مملكة دستورية من خلال عقد اجتماعي جديد»، ولفت إلى أن «هذا العقد الجديد يجب أن يفضي إلى دولة مدنية تكون فيها حرية جميع المواطنين مصانة ويكون المواطنون فيها كرماء، وهذه الدولة المدنية يجب أن تكون في مكوناتها تتكون من سلطة تنفيذية مستقلة وقضاء مستقل ومجلس منتخب مستقل وكلٌّ يلعب دوره بشكل مستقل»، مؤكداً على «ضرورة أن تتم خلال هذه الفترة حرية التعبير عبر الوسائل المختلفة من تجمعات واعتصامات».

وتابع «وبالنسبة للحكومة فيجب أن تكون هناك حكومة ورئيس وزراء يأتون عبر الانتخاب. وبالنسبة إلى مجلس النواب فيجب أن يكون منتخباً على أساس الصوت الواحد للناخب الواحد»، وواصل «وأي مجلس نواب مقبل يجب أن تكون له كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية أي أن الصلاحيات يجب أن تكون لديه لوحده دون بقية السلطات»، معتبراً أن «هناك توافقاً الآن بين القوى السياسية على حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انتقالية تعكس الإرادة الشعبية من خلال أخذ رأي القوى السياسية والقوى الشعبية فيها»، ولفت إلى أن «جميع الأشخاص المنتمين إلى الائتلاف الوطني موجودون بصفتهم الشخصية»، وقال إن «الاجتماع الأخير للائتلاف حضرته نحو 200 شخصية من مختلف الأطياف البحرينية»، ونوه إلى أن «الائتلاف ومنذ بداية الأزمة وحتى قبل الاجتماع الذي تم في جامع الفاتح بذل مساعي للوصول إلى شخصيات بعينها وذلك بغية تخفيف أجواء الاحتقان التي سعت أجهزة الإعلام الرسمي للنفخ فيها».

وبين العسبول أن «الائتلاف سيلتقي بعد ظهر اليوم (يوم أمس) مع الشيخ عبداللطيف المحمود ومن النقاط التي سنتناولها مع سماحته هو التأكيد على النقاط المشتركة بين الجميع»، ولفت إلى أن «المحمود أشار في كلمته إلى مطلب المملكة الدستورية ولكن الإعلام الرسمي الذي نقل الحدث حجبها، ولا أعتقد أن المحمود تخلى عن مطالبه في الإصلاح التي رفعها منذ التسعينيات»، وتابع «ونحن واثقون ومن خلال علاقتنا التاريخية معه أنه سيكون مفتوح العقل والقلب أمام مطالب الوطن. ولكن علينا أن نتحاور لتطوير المشتركات بيننا».

واعتبر أن «مسألة الحوار هي مسألة تعني جميع الأطراف ونؤكد أن للأخوة المعتصمين في الدوار كلمة فهم من صنعوا الفرق بين 14 فبراير وما بعده، ولن يكون هناك تحرك من دون التوافق والاتفاق بين المعتصمين».

من جهته قال مسئول الاتصال مع الجمعيات المعارضة في الائتلاف النائب المستقيل جواد فيروز إن «أحد الأسباب الرئيسية التي وصلت بنا إلى هذه المرحلة هو اتخاذ القرارات بعيدا عن التشاور، وأي تحرك مضاد للحكومة يجب أن يكون أمراً متفقاً عليه ونحن يهمنا أن نتخذ أي قرار بعد التوافق مع الفعاليات الشبابية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية»، مشيرا إلى أن «النقاط التي توصلنا إليها هي متفق عليها تقريبا ولكن قد يكون هناك اختلاف بسيط في مطلب واحد، وهي مطالب لتهيئة الأجواء»، واستدرك «ولكن المطالب الرئيسية للائتلاف سيتم تبنيها لاحقاً بعد التشاور مع الجميع، ولأن انطلاقتنا وطنية فنحن سنشارك في أي فعالية لتعزيز الوحدة الوطنية، وأهدافنا هي في إطار الوحدة الوطنية ولا ننساق إلى الفرقة»، وشدد على أن «هناك جهة يمكن أن يكون لديها تخوف من الإصلاحات التي نطالب بها ولنبين أن الهدف ليس الاستحواذ أو تغليب طرف على طرف، وهدفنا الأساسي هو الوصول إلى الدولة المدنية بالتوافق بين الجميع. وهي ستؤدي إلى الاستقرار والأمن في حالة مددنا الجسور بين الجميع».

أما مسئول الاتصال الخارجي عبدالنبي العكري فبين أن «الهدف من الائتلاف هو أن يكون قوة من قوى التغيير. وهو سيعمل مع جميع قوى التغيير التي تطالب بالتغيير وهو الأمر الذي سيتضح في اجتماعنا المقبل، وهو جهد وطني يتناغم مع الجميع ونحن نتصل مع جميع الأطراف من أجل إيجاد إجماع وطني من أجل تغيير جذري»، مؤكداً أن «الائتلاف يدرك وجود حاجة ماسة إلى توافق وطني، ونحن نتصل مع الجميع، منهم من حركة حق وتيار الوفاء كما اجتمعنا مع الجمعيات السبع وتم الاتفاق على متطلبات ما قبل الحوار»، وختم «هناك ائتلاف بين عدد من الجمعيات السياسية حمل الاسم نفسه، ولكننا خاطبناهم لأننا أطلقنا الاسم منذ فترة، لذلك من المفترض أن لا يكون مسمى ائتلافهم هو نفسه أسم الائتلاف الوطني».

وأكد النائب السابق عبدالنبي سلمان أن «النقاط الست هي من أجل تهيئة أي أرضية للحوار، وأما مسألة التوقيت فهي ستطرح منذ اليوم الأول، إذ لابد أن يكون هناك جدول زمني محدد المعالم والأهداف».

واعتبر عضو الائتلاف محمد عبدالرحمن أن «ما يجري اليوم بسبب الأزمات التي اختلقتها الحكومة والتي كان من شأنها تأجيج الأوضاع كل فترة زمنية». ويضم الائتلاف سعيد العسبول «منسق عام»، جميل العلوي «رئيس لجنة المساعي»، علي صالح، المحامية جليلة السيد، النائب السابق عبدالنبي سلمان، احمد جمال «منسق مع الشخصيات الوطنية»، النائب المستقيل جواد فيروز، غسان الشهابي «مسئول الإعلام»، مريم الرويعي «أمانة السر»، محمد عبدالرحمن، الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري.


--------------------------------------------------------------------------------

السليطي: جمعية الفكر الحر غير منضمة تحت «الائتلاف الوطني»

المنامة - جمعية الفكر الوطني الحر

نوه رئيس المكتب السياسي بجمعية الفكر الوطني الحر (الوطن) طلال السليطي إلى عدم انضمام الجمعية تحت ما سمي «الائتلاف الوطني» الذي نشر يوم السبت 26 فبراير/ شباط 2011 ضمن الجمعيات السياسة المشاركة في الائتلاف.

وأكد السليطي في بيان للجمعية أمس الأحد (27 فبراير 2011) حرص الجمعية على مبادرة ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بتهدئة الأوضاع والتحاور والتشاور بما يخدم مملكة البحرين حكومة وشعباً، بعيداً عن التنازعات الطائفية والمذهبية والتي تؤدي إلى الانزلاق في خندق يصعب الخروج منه.

ولفت إلى أن الجمعية تضع كل إمكانياتها السياسية والاجتماعية لتذليل الصعاب وأن يكون الحوار الوطني مبنياً على الشفافية وتوافق رأي الجميع لتسيير مسيرة الخير والصلاح لهذا البلد، والسير قدماً بالمشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك. مشيداً بكلمة ولي العهد بالتفاهم والتعايش السلمي وألا تكون هناك طائفة سنية ولا طائفة شيعية، كلنا مواطنون نعيش تحت سقف واحد يستظل به جميع الأديان والملل والمذاهب لينعموا بالأمن والأمان.


--------------------------------------------------------------------------------

أكد أنه إذا تحقق الأمان سيطلب من المعتصمين مغادرة دوار اللؤلؤة


مشيمع: مطالبنا وطنية ولا تمثل شيعة أو سنة أو «حق» أو «الوفاق»

دوار اللؤلؤة - أماني المسقطي

قال الأمين العام لحركة «حق» حسن مشيمع: «إن مطالباتنا كمعارضة وطنية ولا تمثل شيعة أو سنة أو «حق» أو «الوفاق» فقط، وإنما نحن هنا نتحدث عن الوحدة، بعيداً عن أي طائفة، كما أننا نرفض تقسيم المطالب الوطنية، ولذلك لابد لنا من الجلوس مع بعضنا البعض والخروج بقرار يمثل الجميع».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مشيمع يوم أمس الأحد (27 فبراير/ شباط 2011)، في دوار اللؤلؤة، في اليوم التالي من عودته إلى البحرين بعد مضي نحو ثمانية أشهر قضاها في العاصمة البريطانية لندن.

وفي رده على سؤال لـ«الوسط»، قال مشيمع: «إذا تحقق الأمان الذي نريد سنقول للمعتصمين: (غادروا دوار اللؤلؤة)».

كما تطرق مشيمع إلى مسألة إيقافه في بيروت أثناء عودته من لندن إلى البحرين، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة أوقفت علاجه على نفقتها في لندن بسبب آرائه السياسية.

وانتقد الأمين العام لحركة «حق» تأخر الجانب الرسمي في الدعوة إلى الحوار الوطني، وخصوصاً بعد سقوط سبعة شهداء، وقال: «دعونا للحوار عدة مرات قبل أعوام، وكانت لدينا مطالب للتنسيق بشأن بناء بلدنا وتحسين أوضاعها، آخرها كان قبل عامين حين التقينا جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في لندن، وأبدينا خلال اللقاء استعدادنا للحوار، وقلنا إن لدينا مطالب لنتحدث عنها، ولكن المشكلة أن الدعوة للحوار جاءت الآن وكأنها محاولة لمغادرة الدوار، في حين أن هذه المبادرة كانت يجب أن تسبق حدوث عدة أمور».

وتساءل مشيمع: «كيف يأخذ الجيش قرار إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين؟، وكان يجب تقديم الاعتذار لعائلات الشهداء، وفي الوقت نفسه إطلاق سراح جميع المعتقلين حتى لا يسود هناك اعتقاد بأن عدم إطلاق سراحهم أوراق يمكن المساومة من خلالها، وجدية الحكومة في الحوار يمكن أن تثبت من خلال استقالة الحكومة».

ورفض مشيمع حصر مطالب المعارضة على فئة واحدة، مؤكداً أن مطالبات المعارضة تتحدث باسم كل البحرينيين وتسعى لتحقيق تطلعات وطموح كل البحرين من دون اقتصارها على فئة واحدة.

وأكد أنه فور عودته إلى البحرين تحدث مع ممثلي الجمعيات السياسية لا جمعية الوفاق الوطني الإسلامية فقط، وقال: «يجب أن نتفق على تحقيق مطالب جميع الأطراف، لا مطالب حركة «حق» فقط، وإنما الأشخاص الرئيسيين الذين يمكن أن نتشارك معهم الحوار».

وأضاف «لست من يحدد المطالب، ولكن الناس الذين يمثلون الشارع البحريني هم من يجب أن يحددوا هذه المطالب، لأنهم من دفعوا الثمن غالياً طوال الفترة السابقة. ولا شك أننا إذا اتفقنا على كلمة واحدة سنحصل على ما نريد».

وتابع «لا نرفض التحول إلى مملكة دستورية، ولكن يجب الاتفاق على ماهية المملكة الدستورية، والنموذج البريطاني يعتبر جيداً في هذا المجال. ويجب التأكيد على أن مطلبنا وطني ولا يمثل شيعة أو سنة أو «حق» أو «الوفاق»، وإنما نحن هنا نتحدث عن الوحدة، بعيداً عن أي طائفة، كما أننا نرفض تقسيم المطالب الوطنية، ولذلك لابد لنا من الجلوس مع بعضنا البعض وأن نخرج بقرار يمثل الجميع».

وفي رده على سؤال «الوسط» بشأن مطالب حركة «حق» السياسية وما إذا كانت تتوافق مع مطالب بقية الأطراف السياسية، قال مشيمع: «أنا جزء من هذا الشعب وهذه القوى السياسية، ولا أريد لحركة حق أن تذهب بعيداً عن هذه المطالب، وينبغي الحديث بلسان الشعب البحريني». وبشأن آلية الحوار التي تتطلع إليها المعارضة، اكتفى مشيمع بالقول: «كنا نسأل عن آلية للحوار قبل أعوام، واليوم ننظر بأمل لهؤلاء الناس الذين أثبتوا أنهم جديرون ويستحقون المطالب التي آمنوا بها».

وواصل حديثه: «لو كانت المطالبات تقتصر على الشيعة فقط، لما طالبنا بدستور ديمقراطي، فكما هو واضح للجميع أننا نتحدث عن المطالب التي تفيد جميع البحرينيين ومختلف الأطراف، وهذا ما قمنا به في السابق منذ عهد المرحوم العلامة الشيخ عبدالأمير الجمري في اللقاءات التي عقدناها في المحرق والحد، وذلك لأننا أردنا توحيد مطالبنا كبحرينيين».

وهاجم مشيمع من حاول أن يخلق فكرة أن هناك خلافاً بين الطائفتين السنية والشيعية، وقال: «عشنا مئات الأعوام مع بعضنا البعض، ولم تكن هناك مشكلات بين الطائفتين، وإنما هناك من يحاول أن يوجد هذه التفرقة الآن، ونحن لا نفكر أبداً أن هذه الدولة تضم سنة وشيعة، وإنما نؤمن أن الجميع هم مواطنون بحرينيون»




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3097 - الإثنين 28 فبراير 2011م الموافق 25 ربيع الاول 1432هـ