تحريك دعوى قضائية ضد السعيدي

تحريك دعوى قضائية ضد السعيدي
الوسط - محرر الشئون المحلية

قال المواطن البحريني درباس سلمان درباس (من أهالي قرية النويدرات) إنه رفع شكوى يوم أمس الأول (الخميس) في مركز شرطة سترة ضد النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي يتهمه فيها بـ «القذف والسبِّ»، لافتا إلى أن مركز الشرطة حوّل القضية إلى النيابة العامة للنظر فيها. إلى ذلك، ذكر المحامي فاضل المديفع «في حالة إثبات صحة ما هو منسوب إلى المشكو منه، فهذا يُشكّل جريمة أخرى هي جريمة التحقير والحض على كراهية طائفة من طوائف المجتمع بالمخالفة للنصوص والدستور ونصوص قانون العقوبات».


--------------------------------------------------------------------------------



محامون: ثبات الشكوى يعني مخالفة النائب للدستور

دعوى قضائية ضد السعيدي بتهمة القذف والسبِّ

الوسط - عادل الشيخ

قال المواطن البحريني درباس سلمان درباس (من أهالي قرية النويدرات) إنه رفع شكوى يوم أمس الأول (الخميس) في مركز شرطة سترة ضد النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي يتهمه فيها بـ «القذف والسبِّ»، لافتا إلى أن مركز الشرطة حوّل القضية إلى النيابة العامة للنظر فيها.

وذكر درباس أن رفع هذه القضية جاء على إثر خطبة السعيدي الأخيرة يوم الجمعة الماضي التي تهجم فيها على إحدى الطوائف في البحرين ووصفها بأوصاف مسيئة، مشيرا إلى أنه استند في تقديم الشكوى إلى تصريحات رئيس الأوقاف السنية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة التي تحدث فيها عن توقيف السعيدي عن الخطابة بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بسبب ما جاء في خطبته يوم الجمعة الماضي.

إلى ذلك، عقّب المحامي فاضل المديفع على رفع الشكوى القضائية من ناحية قانونية لـ «الوسط»، قائلا: «بادئ بدء ننوه إلى أن القانون والدستور هما البديل الحضاري عن القوة والعنف، وأن الاحتكام إلى السلطة القضائية هو من أرقى صور الديمقراطية والتحضر والحكم الراشد، في إدارة المجتمعات وما قد ينشب بها من خلافات واختلافات سواء كانت تلك الخلافات ذات طبيعة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية».

وأضاف «وطالما كانت هذه الخلافات منظمة بأحكام القانون بما تضمنه من أوامر ونواهٍ تكفل السلم الاجتماعي والتعايش السلمي بين مختلف أطياف المجتمع وطوائفه وأعراقه على ما بها من تباين، ومن ثم فإننا دائما مَّا ندعو ونشجع الالتجاء إلى القضاء والاحتكام إلى القانون وما به من نصوص تنظم حقوق وواجبات كل فرد وطائفة في المجتمع، وكذلك تنظم مصالحها سواء المادية أو الأدبية بما في ذلك الأعراف المستقرة في المجتمع وضمير أبنائه، باعتبار هذا العرف من مصادر القانون التي تجب مراعاتها والحرص عليها كوسيلة ناجعة لحماية المجتمع واستقراره وأمنه وسلامته».

وأردف «ومن هذا المنطلق؛ فإننا نحرص على بيان أحكام القانون والتشجيع على اتباع أحكامه واللجوء إلى القضاء لتطبيقه كوسيلة حضارية لحل الخلافات واقتضاء الحقوق بدلا من اللجوء إلى وسائل أخرى غير حضارية من عنف وتدمير، وعليه فإن كان صحيحا وثبت بالأدلة القانونية القطعية المقبولة أمام المحاكم ما نُسب إلى المشكو ضده من أقوال موضوع الشكوى المقدمة من المواطن المذكور كأن تكون الخطبة موضوع الشكوى مسجلة عن طريق شرعي وقانوني أو منشورة في إحدى الصحف أو المجلات أو مذاعة عن طريق الإذاعة المسموعة أو المرئية أو منشورة على شبكة الإنترنت أو بأي طريق آخر يتحقق به مبدأ العلانية والإذاعة بين الناس بالألفاظ أو العبارات المنسوب صدورها إلى المشكو ضده، وإذا كانت تلك العبارات قد تضمنت تشبيها لإحدى الطوائف التي يتكون منها المجتمع ونسيجه العام بالحركة الصهيونية بما اشتهر عن الأخيرة من عداء للعرب والمسلمين وما انطبع في ذهن العامة من صورة سيئة للحركة الصهيونية، فإن هذا التشبيه إنما يُشكّل على هذه الصورة في حالة ثبوت صحة هذه الأقوال قانوناَ جريمة قذف وسب علني في حق المشكو ضده نظرا إلى ما ينطوي على هذا التشبيه من تحقير وازدراء لتلك الطائفة فضلا عما سبق».

وأوضح المديفع «وفي حالة إثبات صحة ما هو منسوب إلى المشكو ضده بالشكوى المقدمة من المواطن المذكور أمام النيابة العامة إنما يُشكّل ذلك جريمة أخرى هي جريمة التحقير والحض على كراهية طائفة من طوائف المجتمع بالمخالفة للنصوص والدستور ونصوص قانون العقوبات، وعليه وكرأي قانوني مجرّد فإنه في حال ثبوت صحة الواقعة موضوع الشكوى قانونا فإنه يشكل جريمة قذف وسب علني بالمخالفة للمادة 364 من قانون العقوبات، فضلا عن جريمة الإساءة إلى طائفة والحضِّ على كراهيتها للمخالفة للمادة 172 من قانون العقوبات، كما تُشكّل جريمة التعدي بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها والتحقير من شعائرها بالمخالفة للمادة 309 من قانون العقوبات».

ولفت المحامي المديفع إلى أن «المادة 22 من الدستور تؤكد حرية الضمير وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد، كما أن المادة 23 من الدستور تنص على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية».

وتابع «أما بالنسبة إلى من يملك الحق في تقديم الشكوى الجنائية والادعاء بالحق المدني في مثل هذه حالات، فإن هذه الصفة تتوافر قانونا في كل فرد ينتمي إلى الطائفة التي مسَّها القذف والسب والتحقير باعتباره متضررا شخصيّا من الجرم، وكل هذا مشروط بأن يثبت أن الخطاب موضوع الشكوى وما جاء به من أقوال كان موجها إلى الطائفة التي ينتمي إليها الشاكي بصفة عامة من دون حصر أو تخصيص، وكل ذلك مرهون كذلك بقناعة المحكمة بما إذا كانت تلك العبارات تشكل قذفا أو سببا أو تحقيرا من عدمه».

واستدرك المديفع بالقول: «خيار اللجوء إلى القنوات القانونية والسلطة القضائية تحديدا والاحتكام لها لحسم الخلافات والاختلافات في المجتمع لهو تأكيد للاتجاه السلمي والحضاري لحسم وإنهاء تلك الخلافات ويُعبّر عن الثقة في حيدة ونزاهة السلطة القضائية وتكريسا لحق التقاضي الذي كفله الدستور البحريني في مادته العشرين».

من جهته، علّق المحامي عبدالله الشملاوي على موضوع الدعوى، بالقول: «من أمن العقوبة أساء الأدب، ولو لم يكن المشكو ضده يعلم أنه مدعوم من جهات نافذة سواء كان الدعم صريحا أو ضمنيّا بالسكوت عن تكرار تعرضه للمشكو ضده ومن يمثلهم لما تكرر منه الشتم والتجريح والقذف والتكفير واستمرأ ذلك مرارا».

وأضاف الشملاوي «إن قانون العقوبات منع ذلك، إذ يعتبر ذلك فتنة ومساسا بالسلم الاجتماعي، وقذفا وتشهيرا وسبّا معاقبا عليه قانونا، وكان ينبغي للسلطة العامة أن تتصدى لإسكات هذا الصوت النشاز»، مشيرا إلى أن «طول فترة سكوتها عليه أمكن من القول إنها راضية عنه بحيث أن سكوتها أغراه في مزيدٍ من التطاول».

وفي خطبته يوم الجمعة الماضي بجامع سبيكة بمدينة عيسى، تحدث السعيدي قائلا: «يجب ألا نغفل عن بني صهيون أبناء القردة والخنازير كما وصفهم النبي (ص) بنو صهيون الذين استباحوا ديار المسلمين قتلا وتدميرا وتحريقا باختلاف أشكالهم وألسنتهم ومشاربهم، فهناك بنو صهيون في فلسطين وهناك بنو صهيون في العراق وهناك بنو صهيون في البحرين فيجب أن نعي أن الصهيون ليس يهوديّا فقط بل أنه يأخذ أشكالا عدة فقد يكون نصراني أو مجوسيّا أو يهوديّا أو معمما سيخيّا أو صفويّا أو رافضيّا فلذلك قد يكون صهيونّا من بني جلدتنا لكنه يعاديك معاداة صهيونية».

وأضاف «في الوقت الذي كانت تضرب غزة بالصواريخ والقاذفات كادت تضرب البحرين بالقنابل والمولوتوفات من بني صهيون البحرين».

كما أقحم السعيدي موسم عاشوراء في الخطبة، وقال: «لا تغركم يا مسلمون العزيات والشيلات والمظلوميات فخطتهم هي نفسها خطة صهيانة فلسطين الذين ينادون بالمظلوميات والمحرقات ويزعمون بأن القدس لهم ويؤكدون زحفهم لخيبر التي طردهم منها الرسول (ص) فإرث صهيانة البحرين هو نفسه إرث صهاينة فلسطين».

وبعد أيام من خطبة السعيدي، دخلت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف السنية على الخط، إذ قال رئيس الأوقاف السنية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة إن وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أصدر قرارا بوقف النائب جاسم السعيدي عن الخطابة في المساجد بشكل مؤقت، وقد جاء ذلك بناء على الشكوى التي تقدم بها عدد من المصلين مؤخرا، مؤكدا أن «الأوقاف» قامت بهذا الإجراء بناء على قرار واضح من وزير العدل، مشيرا إلى أن الموضوع لايزال في إطار التحقق والتأكد من نص الخطبة التي ألقيت، وما ورد فيها، ومعرفة مقاصد السعيدي في الأمور التي جاءت في خطبته، رافضا الحديث عن تحديد فترة زمنية لهذا الإيقاف.

وأكد الشيخ سلمان أن هذه الشكوى التي قدمت ضد النائب السعيدي هي الأولى من نوعها التي تقدم إلى الجهات المعنية، موضحا أن الأوقاف تتابع ما تنشره الصحافة عن هذا الخطيب، إلا أنها لم تتسلم أي شكوى مباشرة ضد السعيدي إلا في هذه المرة، وهي تفصل بين ما ينشره السعيدي في الصحافة باعتباره نائبا وبين ما يدلي به في خطب الجمعة.

ونفى الشيخ سلمان أن يكون لقرار الإيقاف أي مرامٍ سياسية، أو أن يكون التوقيت متعمدا كونه جاء في أيام عاشوراء، أو أنه جاء لامتصاص نقمة بعض الأطراف، مطالبا بعدم تضخيم الأمور وتحميلها ما لا تحتمل. وقال في هذا الصدد: «ما تم يجب ألا يخرج عن كونه إجراء إداريّا اتخذه الوزير والأوقاف الهدف منه معرفة حقائق الأمور واستيضاحها قبل اتخاذ أي إجراء في ذلك. يشار إلى أن نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ انتقد الشيخ السعيدي (من دون أن يسميه) في بيان أصدره قبل يومين مستنكرا ما أسماه تكرر تطاول إمام مسجد بمدينة عيسى في خطب الجمعة من حين إلى آخر على أتباع إحدى الطوائف وعقائدها.

يذكر أن قرار المنع هذا هو الأول من نوعه، بعد نقل الشيخ السعيدي من جامع سبيكة النصف في مدينة عيسى إلى مسجد الشيخ عيسى بن علي في المحرق بعد المسيرة التي نظمتها جمعية الوفاق في يونيو/ حزيران الماضي بعد ما اعتبرته تطاولا على الشيخ عيسى قاسم بعد أن طالب في 13 من شهر يونيو الماضي، الحكومة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين، وقال إن تعرضهم للتعذيب سيجعل «أحكام الإدانة غير مقبولة عند أي منصف من أبناء الشعب»، وهو ما كان شرارة كافية للسعيدي لينتقد موقف قاسم هذا، متهما إياه بأنه لا يفقه بالأمور السياسية ولا الاقتصادية، وبلغت الأمور حدّا بالسعيدي إلى القول عن الشيخ قاسم «لو كنت في إيران التي تحب وتدافع عنها لما تجرأت ولو واحد في المليون بانتقاد حكومتها أو التعرض لرموزها أو تدخلت فيما لا يخص، وإن حدث وتجرأت فسيقطع رأسك أو تختفي في سجون الغضب» وكان تدخل جلالة الملك حينها واضحا إذ أعلن في حديث له عن احترام الدولة للعلماء.

وكانت جمعية الوفاق أطلقت مسيرة شارك فيها الآلاف نددت بالإساءة إلى الرموز الدينية على خلفية إساءات النائب السلفي جاسم السعيدي لرئيس المجلس الإسلامي العلمائي الشيخ عيسى قاسم ورفع المشاركون في المسيرة حينها شعار «لا سنية ولا شيعية وحدة وحدة إسلامية».

وقال القائمون عليها إن هذه المسيرة جاءت لتدقَّ جرس إنذارٍ وناقوس الخطر بأن الوطن أمام مأزق كبير ومنزلق مخيف، مطالبين الجهات الرسمية بأن توقف أبواق الفتن من الإمعان في الإساءة إلى الرموز الوطنية والإسلامية.


--------------------------------------------------------------------------------



«العقوبات» يُجرِّم التعرّض للملل واحتقار الشعائر

المادة (364) من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء، وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماساَّ بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف المحلية أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا».

المادة (172) من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام.

المادة (309) من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من تعدى بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقّر من شعائرها.




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2318 - السبت 10 يناير 2009م الموافق 13 محرم 1430هـ