النيابي» يناقش مرسوماً مستعجلاً بتولي «الدفاع» إدارة مرتباتها التقاعدية

النيابي» يناقش مرسوماً مستعجلاً بتولي «الدفاع» إدارة مرتباتها التقاعدية

وافقت لجنة الخدمات في مجلس النواب على المرسوم بقانون بصفة مستعجلة، بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والذي يقضي بتولي الدفاع إدارة مرتباتها التقاعدية.

ولخصت وزارة شئون الدفاع أهم مبررات الاستعجال في إصدار هذا المرسوم بأن السرية الخاصة بقوة الدفاع تشمل (غطاء القوة البشرية)، وهو يعني أن الأعداد البشرية وما يتعلق بها من معلومات يجب أن تكون سرية، إذ يمتنع إطلاع أي جهة كانت من خارج قوة الدفاع على تلك الأعداد وعلى أي وجه كان التزاماً بأحكام النصوص الدستورية السالف الإشارة إليها.


--------------------------------------------------------------------------------

«النيابي» يناقش بجلسته المقبلة مركزاً إقليمياً لـ «اليونسكو» في البحرين

يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (12 أبريل/ نيسان 2011) تقرير لجنة الخدمات بشأن المرسوم بقانون 2010 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين.

وأوضحت وزارة الثقافة في مرئياتها بشأن المرسوم، أن موافقة المؤتمر العام لليونسكو في دورته الخامسة والثلاثين على إنشاء المركز في البحرين، إنجاز مهم يروّج اسمها على الصعيد الدولي، ويُفيد من المساندة الفنية المباشرة من طرف موظفي المنظمة والخبراء الدوليّين الذين تتعامل معهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم منح الامتيازات المذكورة من طرف المؤتمر العام للمركز لمدة ستة أعوام، كما ينص على ذلك النظام الداخلي لليونسكو، وعند انتهاء هذه المدة الزمنية يتم تقييم إنجازات المركز في إطار تعاونه مع اليونسكو واتخاذ قرار تمديد هذه الامتيازات أو سحبها.

وأكدت الوزارة أن أساس نجاح المركز في مهمته، وبالتالي تقديمه لإنجازات مهمة أمام المؤتمر العام لليونسكو في العام 2015، يكمن في بداية عمله في أقرب وقت ممكن كما نصت على ذلك الاتفاقية التي تم اعتمادها من طرف مملكة البحرين واليونسكو، والتي تضمنت تعهد حكومة مملكة البحرين «بأن تتخذ في غضون العام 2010 أي تدابير قد يستوجبها إنشاء المركز طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية».

واعتبرت أن افتتاح المركز الإقليمي قبل انعقاد لجنة التراث العالمي في مملكة البحرين (من 19 إلى 29 يونيو/ حزيران 2011) مرحلة أساسية من عملية بناء خطته للأعوام الخمسة المقبلة، ومن تعزيز المصداقية التي يحظى بها المشروع اليوم، وأنه لكي يتم هذا الإنجاز كان من الضروري إنشاء المركز من الناحية المؤسسية قبل نهاية العام 2010 باستصدار القانون الذي سيمهد بالتالي إلى الالتزام بما نصت عليه الاتفاقية.


--------------------------------------------------------------------------------

«مرافق النواب» توافق على تطوير السفر البحري

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتطوير وتنظيم السفر البحري بين مملكة البحرين والدول المجاورة، مع مراعاة مستلزمات وضمانات السلامة حسب المعايير الدولية المعتمدة.

وفي هذا الصدد، أكدت المؤسسة العامة للموانئ البحرية أن المعايير الدولية المعتمدة ذات الصلة المباشرة بهذا المقترح هي أن تنظيم السفر عن طريق البحر يكون خلال وسائل نقل بحرية وهي عادة ما تكون سفن الركاب والتي من أهم أنواعها، سفن الركاب (العبارات) والتي يتم فيها نقل المسافرين مع سياراتهم، وسفن الركاب السياحية لرحلات طويلة ويتم فيها نقل المسافرين وأمتعتهم دون سياراتهم، وسفن الركاب ذات السرعات العالية والتي تستخدم لنقل المسافرين لمسافات محدودة حيث تمتد فترة زمن الرحلة من 12 - 15 ساعة تقريباً.

كما تختلف سعة هذه السفن لما تنقله من المسافرين، حيث تتراوح من 100 إلى أكثر من 3000 راكب.

فيما أشارت وزارة الداخلية في مرئياتها بشأن الاقتراح، إلى أن التنسيق مع القطاع الخاص في أمور تنظيم وتطوير السفر البحري بين مملكة البحرين والدول المجاورة يتطلب في المقام الأول، وجود وكيل للسفينة القادمة لغرض السفر البحري في مملكة البحرين، وأن يكون هناك ترخيص معتمد من قبل الجهات المعنية لشركات ومكاتب النقل السياحية يتيح لها مزاولة أعمالها، وأن تكون السفن المستخدمة لأغراض السفر البحري مصنفة بالأساس لعمليات نقل الركاب ومستوفية لكل معايير السلامة حسب الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحار، إذ يتم التدقيق على هذه المعايير من قبل إدارة الملاحة والسلامة البحرية في المؤسسة العامة للموانئ البحرية.

وأوضحت الوزارة أن مشروع ميناء خليفة بن سلمان الجديد سيوفر صالة كبيرة للقادمين والمغادرين عن طريق البحر، وسترسو فيه جميع سفن نقل الركاب على النحو الذي سيتيح للمستثمرين استثمار أموالهم في هذا القطاع.

فيما أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين على ضرورة إجراء دراسة جدوى اقتصادية للسفر البحري بين البحرين والدول الخليجية المجاورة والعراق وإيران، والاستفادة من التجارب السابقة في السفر البحري والاستعانة بالخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية.

وأشارت إلى أن السفر البحري لابد أن يتم بواسطة شركات تنظم رحلات منتظمة بواسطة مراكب أو سفن معدة لهذا الغرض يُشرف عليها طاقم مؤهل وفقاً للمعايير الدولية، وقيام الجهات المعنية بمراقبة تلك الشركات للتأكد من توافر مستلزمات وضمانات السلامة.

ولفتت إلى أهمية توفير البنية التحتية للنقل البحري، مثل ميناء بحري بإمكانه استقبال السفن بأحجامها المختلفة، وتتوافر فيه المعدات والأجهزة الحديثة والمرافق لاستقبال ومغادرة المسافرين من قاعات ومواقف سيارات وخدمات.


--------------------------------------------------------------------------------

بعد نشر معلومات حساسة بشأنها في المواقع الإلكترونية


«خدمات النواب» تقر مرسوماً مستعجلاً بتولي «الدفاع» إدارة مرتباتها التقاعدية

وافقت لجنة الخدمات في مجلس النواب على المرسوم بقانون بصفة مستعجلة، بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، والذي يقضي بتولي الدفاع إدارة مرتباتها التقاعدية.

ولخصت وزارة شئون الدفاع أهم مبررات الاستعجال في إصدار هذا المرسوم بأن السرية الخاصة بقوة الدفاع تشمل (غطاء القوة البشرية)، وهو يعني أن الأعداد البشرية وما يتعلق بها من معلومات يجب أن تكون سرية، إذ يمنع إطلاع أي جهة كانت من خارج قوة الدفاع على تلك الأعداد وعلى أي وجه كان التزاماً بأحكام النصوص الدستورية السالف الإشارة إليها.

وأشارت الوزارة في مرئياتها إلى أن الأصل هو خضوع صندوق التقاعد العسكري لإدارة قوة الدفاع، إذ نص قانون التقاعد العسكري والصادر العام 1976 على إدارة الاشتراكات من قبل لجنة مشكلة من موظف من وزارة المالية وضابط من قوة الدفاع وضابط من وزارة الداخلية، وأنه إذ أنشئ صندوق التقاعد العسكري في العام 1991، ونتيجة لعدم توافر الإمكانات في إدارته من قبل الجهات العسكرية، عُهد بإدارته إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد والتي أصبحت فيما بعد (هيئة التأمين الاجتماعي).

ولفتت الوزارة إلى أنه حفاظاً على خصوصية قوة دفاع البحرين وأمنها كما قرر ذلك دستور البحرين، ولتوافر الإمكانات الإدارية والقانونية والمالية الكفوءة المؤهلة لدى قوة الدفاع، أصبح من الضروري إعادة وضع صندوق التقاعد العسكري إلى حالته الطبيعية.

ولفتت الوزارة إلى أنه بناءً على ذلك، تم إعداد مشروع مرسوم بقانون تقوم بموجبه قوة الدفاع بتولي إدارة شئون مرتباتها التقاعدية حسب قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) للعام 1976 بالنسبة للضباط والأفراد، ونظراً لتشابه الوضع مع وزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، وحساسية هذه الأجهزة الأمنية ومرتباتها ولخضوع ضباطها وأفرادها إلى قانون التقاعد العسكري، فإنه تم التشاور والتنسيق مع هذه الجهات على أساس المشاركة في إدارة صندوق التقاعد العسكري ليشمل هذه الأجهزة، ووافقت جميعها على ذلك.

إذ لفتت الوزارة إلى أن المعلومات الخاصة بالمستحقين وأسرهم لبعض الأجهزة الحساسة قد تم تسريبها ونشرها في بعض المواقع الإلكترونية من موظفين مدنيين لا يخضعون للقوانين العسكرية وتجري محاكمات في هذا الشأن، وأنه على ضوء ذلك، أصبح من الضروري الاستعجال في اتخاذ الإجراءات التي لا تحتمل التأخير بإصدار هذا القانون في شكل مرسوم بقانون سنداً للمادة (38) من الدستور، وخصوصاً أن المرسوم لم يتضمن تعديلاً بالزيادة في أنصبة المستحقين أو ضم مدد خدمة أو غيرها من الأحكام الموضوعية التي يكون من الطبيعي أن تصدر بقانون.

ويتألف المرسوم بقانون من ديباجة و(16) مادة، إذ تناولت المادة الأولى تعاريف المصطلحات المرتبطة بالقانون وتنفيذه، والمادة الثانية نصت على الشخصية الاعتبارية للصندوق وكفلت استقلاله المالي والإداري، وجهة الإشراف عليه، أما المادة الثالثة فنظمت المجلس الأعلى للتقاعد العسكري وتشكيله واختصاصاته، والمادة الرابعة حددت نظام اجتماعه ووقته ونصابه، فيما نصّت المادة الخامسة على تشكيل مجلس الإدارة، وحددت عدد أعضائه وتشكيلهم، أما المادة السادسة فتولت تبيان اختصاصات مجلس الإدارة، والمادة السابعة نظمت اجتماعات مجلس الإدارة ووقته ومدته وحالاته والتصويت ونصابه، ونصاب التصويت على قراراته، وأمين سره، والمادة الثامنة نظمت موضوع تعيين مدير عام لصندوق التقاعد العسكري ومدة مزاولة خدمته.

أما المادة التاسعة من المرسوم بقانون فنظمت تعيين العاملين المدنيين والعسكريين في صندوق التقاعد، أما المادة العاشرة من القانون فهي تنظم موارد الصندوق.

كما نص القانون في مادته الحادية عشرة على استمرارية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في إدارة واستثمار أموال صندوق التقاعد العسكري إلى أن يتمكن الصندوق من تولي هذا الاختصاص. وتضمّن القانون حكماً يفيد بخضوع المدير العام للصندوق والمدنيين العاملين في الصندوق لأحكام قوة الدفاع.

وجاء في الأحكام الختامية للمرسوم بقانون إلغاء كل نص يتعارض مع القانون، وسلطة القائد العام لقوة دفع البحرين ووزير الداخلية ورئيس الحرس الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني بإصدار القرارات المنفذة لهذا القانون.


--------------------------------------------------------------------------------

«الخدمات» تُعدِّل «الأعلى للشباب والرياضة» ليتوافق مع «الميثاق الأولمبي»

وافقت لجنة الخدمات في مجلس النواب على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بإنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، بأن اللجنة الأولمبية البحرينية تلقت العديد من المراسلات من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي بضرورة أن تكون القوانين التي تحكم عمل اللجنة الأولمبية البحرينية منسجمة مع الميثاق الأولمبي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية.

وأشارت إلى أنه باعتبار أن اللجنة الأولمبية البحرينية هي عضو في اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، وعلى ضوء الإجراءات التي اتخذت من اللجنة الأولمبية الدولية بتعليق النشاط الرياضي في بعض الدول المجاورة التي تتعارض قوانينها الرياضية المحلية مع الميثاق الأولمبي، فقد كان من الواجب الإسراع في إجراء التعديلات اللازمة على المرسوم بقانون الذي ينظم عمل اللجنة الأولمبية، بما يتناسب مع القوانين الدولية وتحاشياً لتعليق النشاط الرياضي في البحرين على نحو ما حدث في بعض الدول المجاورة.

ولفتت الوزارة إلى أنه على ضوء ذلك، سارع المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمناقشة تلك المعطيات وتقرر الإسراع في اتخاذ اللازم وفقا لأحكام الدستور لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون المشار إليه، لأن التأخر في اتخاذ وإجراء هذه التعديلات كان سيترتب عليه إحراج للبحرين على المستوى الرياضي الدولي، وهو ما استدعى الإسراع في إصدار هذا المرسوم بقانون.

وتنص المادة الأولى من المرسوم بعد التعديل: «يُنشأ مجلس أعلى للشباب والرياضة ويلحق بمجلس الوزراء ويشار إليه فيما بعد بالمجلس. ويتبع المجلس مؤسسة عامة تسمى «المؤسسة العامة للشباب والرياضة» تتولى الإشراف على قطاع الشباب والشئون المتعلقة به، والمراكز الشبابية، والأندية الوطنية، والمنشآت والمشاريع ذات العلاقة. كما يتبع المجلس لجنة تسمى «اللجنة الأولمبية البحرينية» تتولى الإشراف على الاتحادات الرياضية الوطنية».

فيما تنص المادة الثالثة منه على أنه «يُشكل المجلس من رئيس ونائبين للرئيس وثمانية أعضاء على الأقل، يصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، على أن يكون من بينهم رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة».

ونصت المادة الخامسة على أن: «يجتمع المجلس أربع مرات في العام على الأقل، ويجوز لرئيس المجلس أو أغلبية أعضائه دعوته للاجتماع إذا دعت الحاجة. ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع»




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3136 - السبت 09 أبريل 2011م الموافق 06 جمادى الأولى 1432هـ