ميثاق شرف للمراقبين.. وشرط عدم انتماء المراقب لجمعية سياسية.. الدرازي:

ميثاق شرف للمراقبين.. وشرط عدم انتماء المراقب لجمعية سياسية.. الدرازي:




نستغرب من «التنمية» ونؤكد قانونية اللجنة المشتركة لمراقبة للانتخابات

كتب – حسين العابد:

طالب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان د. عبدالله الدرازي وزارة التنمية بعدم منع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية البحرين للشفافية من مراقبة الانتخابات.وأردف: «ننصح وزارة التنمية أن لا تتخذ قرارا من هذا النوع لأن هذا يمس بالسمعة الطيبة التي تتميز بها مملكة البحرين في شأن مراقبة الانتخابات، وإذا ما منعت وزارة التنمية اللجنة المشتركة من المراقبة ستضر بالعملية الديمقراطية وسير عملها».
وشدد على ضرورة تعزيز دور اللجان المحلية والدولية المعنية بمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين.
ووصف رد وزارة التنمية حول عدم أحقية اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات المقبلة بأنه رد غير منطقي وغير عقلائي.
وأكد على أن اللجنة المشتركة من جميعتي الشفافية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان حصلت على مباركة جهات عليا لمراقبة الانتخابات منذ التجربة الأولى في 2002 حيث قامت اللجنة بتنظيم العديد من الدورات لعدد كبير من المراقبين وأصدرت تقاريرها التي مازالت مصدر للكثير من الجهات وعلى جميع المستويات الأهلية والحكومية والدولية.
وأشار إلى أن تقارير اللجنة المشتركة تعد مرجعاً أساسياً لمراقبة الانتخابات في 2002 و2006.
وفي رده على كلام وزيرة التنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي حول عدم اختصاص الجمعيتين بالمراقبة وأن النظام الداخلي لا يتضمن المراقبة، قال الدرازي “مراقبة الحقوق وإن لم تكن موجودة ضمن القانون، إلا أن المتعارف عليه في جميع الدول أن (الأعراف تتحول الى قانون) وهذه ممارسة دولية ولا تقتصر على البحرين فقط”.
وأضاف “هناك عرف دولي بعدم اعتقال الدبلوماسي في أي مكان يحط في العالم، وقد أصبح مع مرور الوقت قانوناً يتم تطبيقه من قبل الجميع، وهو الأمر الذي يؤكد أن مراقبة حقوق الإنسان وإن كانت في بدايتها عرفاً إلا أن استمرارها لتجربتين انتخابيتين يجعلها قانوناً”.
وذكر أن قانون مباشرة الحقوق والانتخابات لم يذكر المراقبة ضمن اختصاصات الجمعيات لكن خلال انتخابات 2002 و2006 أعطيت بطاقات الدخول للمراقبي اللجنة المشتركة للسماح لهم بالمراقبة وسوف يستمر هذا النمط بنفس ترتيب التجربتين السابقتين.
وأشار إلى ان رد وزارة التنمية جاء نتيجة لرفضها لمشروع الدعم المالي الذي تقدمت بطلبها جمعية الشفافية، معتبرا أنه من الغريب أن تقف وزارة التنمية موقف المعارض لمراقبة الانتخابات من قبل اللجنة المشتركة. وحول عمل اللجنة المشتركة في إعدادها للانتخابات المقبلة قال الدرازي فتحنا باب التسجيل أمام المتطوعين،بحيث لا يقل عمر المتطوع عن 20 عاماً، واشترطنا في قبول المتطوع أن لا يكون منتم لأي جمعية ساسية، كما أن المتطوع سيملأ استمارة تعتبر عقداً وميثاقاً للشرف للعمل بنزاهة وحيادية”.
وأكد على أن اللجنة المشتركة ستحدد مركزاً في إحدى الجمعيتين ليكون مركزاً للتحكم في سير المراقبة، ولمراقبة ومتابعة المراقبين ومدى إتقان عملهم في فترة الانتخابات.
وذكر أن المراقب سيكون مجرد شاهد على الحدث ومتابع له من خلال ملء الاستمارات التي ستخصص لجل التحركات التي تحدث في موقع الانتخابات.



المصدر/ الناشر : الايام