محكمة السلامة الوطنية الابتدائية تنظر في 4 جنايات

محكمة السلامة الوطنية الابتدائية تنظر في 4 جنايات

واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في أربعٍ من الجنايات المُحالة إليها بإذن من النائب العام العسكري للسماح بنشر تفاصيل نظر محكمة السلامة الوطنية الابتدائية.

فقد باشرت المحكمة، في الجناية الأولى، مواصلة النظر في إجراءات جناية الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي وإتلاف أموال عامة، واستدعت هيئة المحكمة شهود الإثبات بناء على طلب من هيئة الدفاع للاستماع إلى أقوال أربعة شهود كانوا ممن تواجدوا في النقطة الأمنية التي شهدت الواقعة، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الأحد 24 أبريل/ نيسان 2011، وذلك لاستدعاء شهود النفي من قبل هيئة الدفاع.

كما نظرت المحكمة في الجناية الثانية المتعلقة بجناية الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي، وقررت تأجيلها إلى جلسة يوم الأحد بتاريخ 24 أبريل 2011 للاستماع إلى شهود الإثبات في الواقعة.

كذلك، واصلت هيئة المحكمة، في الجناية الثالثة، النظر في قضية اتهام عشرة أشخاص بجريمة اختطاف أحد رجال الأمن العام، وأصدرت المحكمة عدداً من القرارات المتمثلة في تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم الثلثاء بتاريخ 26 أبريل 2011، لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين الخامس والثامن والتاسع من الاطلاع على تفاصيل القضية وتسلم نسخة من أوراق الدعوى، واعتماد محام عن المتهمين الخامس والتاسع وعرضهما على الطبيب الشرعي بناء على طلب موكل المتهمين الاثنين، إضافة إلى السماح للمتهمين بلقاء ذويهم بعد الجلسة، إلى جانب إعطاء الباقي فرصة ثانية لتوكيل محامين لهم.

إلى ذلك، باشرت المحكمة، في الجناية الرابعة، النظر في قضية قيام أحد المتهمين بالتستر على أحد المتهمين وكذلك حيازة سلاح مسروق من أحد رجال الأمن العام، وقررت المحكمة تأجيلها لجلسة يوم الثلثاء بتاريخ 26 أبريل 2011 لتمكين هيئة المحكمة من انتداب محام من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بناء على طلب المتهم.
محكمة السلامة الوطنية الابتدائية تنظر في 4 جنايات

المنامة - بنا

واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في عدد أربعة من الجنايات المُحالة إليها بإذن من النائب العام العسكري للسماح بنشر تفاصيل نظر محكمة السلامة الوطنية الابتدائية.

فقد باشرت المحكمة، في الجناية الأولى، مواصلة النظر في إجراءات جناية الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي وإتلاف أموال عامة، حيث كان المتهم فيها عبدالله محمد حبيب. واستدعت هيئة المحكمة شهود الإثبات بناء على طلب من هيئة الدفاع للاستماع الى أقوال أربعة شهود كانوا ممن تواجدوا في النقطة الأمنية التي شهدت الواقعة.

واستعرضت إفادات الشهود الأربعة في الحادثة التي وقعت في شارع البديع نحو الساعة الثامنة مساءً بتاريخ 27 مارس/ آذار 2011، حينما قام المتهم بالاندفاع بسيارته (نوع هوندا سيفيك حمراء اللون) بسرعة جنونية تراوحت بين 140 و160 كيلومتر في الساعة تجاه النقطة الأمنية من دون اكتراث بالإشارات الضوئية التي لوح بها أفراد الأمن في النقطة وغيرها من لوحات تنبيهية بقصد تخفيف السرعة، ما أدى الى اصطدام سيارة المتهم بالحواجز الأسمنتية والسيارات التابعة لوزارة الداخلية وتسبب بتعطل سيارته، ومن ثم قام رجال الأمن بإخراجه من السيارة وإلقاء القبض عليه من دون تعرض المتهم لأي إصابات.

وتمحورت أسئلة النيابة العسكرية للشهود الأربعة حول تحديد سرعة سيارة المتهم وردة فعل أفراد الأمن لحظة وقوع الحادثة ومدى تعمد المتهم إيذاء أفراد الشرطة وكيفية القبض على المتهم، حيث أجمع الشهود الأربعة على أن المتهم تعمد سواقة سيارته بصورة جنونية تجاه النقطة الأمنية بهدف إيذائهم. وشرح الشاهد الرابع - وهو من مرتب وزارة الداخلية - بشكل تفصيلي عن طريقة ضبط المتهم لحظة وقوع الحادثة وكيفية إخراجه من السيارة بعد تعطلها وإرساله إلى مركز الشرطة القريب من النقطة.

بعدها، طرحت هيئة الدفاع مجموعة من الأسئلة للشهود تطرقت الى تحديد أي يوم من أيام الأسبوع حدثت الواقعة وتحديد مسار سيارة المتهم على الشارع لحظة توجهه نحو النقطة المذكورة وتقدير عدد أفراد الأمن المتواجدين فيها وقت وقوع الحادثة وذكر أسماء أفراد الشرطة آنذاك.

وأجاب الشاهد الثالث - وهو أحد ضباط الحرس الوطني - عن تساؤل من هيئة الدفاع حول إذا ما كانت الواقعة خلال حظر التجوال. بينما أكد جميع الشهود خلو الشارع المذكور من أي سيارات مدنية مع هدوء ساد المنطقة في الفترة المذكورة، مع قدرة الجميع على رؤية الحواجز والنقطة الأمنية من مسافة بعيدة وبوضوح وذلك بسبب تشغيل أضواء الطوارئ في الدوريات بالنقطة، إضافة الى وجود عواكس تحذيرية لتنبيه القادمين على الشارع المذكور بوجود نقطة أمنية. وفي سؤال آخر لهيئة الدفاع عن رقم سيارة المتهم، أجاب جميع الشهود بعدم معرفتهم له، فيما نفوا جميعاً قيامهم بإطلاق النار على سيارة المتهم لحظة قدومها مسرعة تجاههم.

وأصدرت هيئة المحكمة قرارها في القضية بتأجيلها الى جلسة يوم الأحد بتاريخ 24 أبريل/ نيسان 2011، وذلك لاستدعاء شهود النفي من قبل هيئة الدفاع، إضافة الى طلب الدفاع الاستماع لبعض شهود الإثبات الذين ذكرت أسماؤهم على لسان الشهود الأربعة ممن كانوا برفقتهم في النقطة الأمنية لحظة وقوع الحادثة. إلى جانب السماح للمتهم بعرضه على الطبيب الشرعي لتحديد وضعه الصحي. كما وافقت هيئة المحكمة على طلب الدفاع السماح لذوي المتهم بلقائه بعد الجلسة.

كما نظرت هيئة المحكمة، في الجناية الثانية، قضية المتهم السيد سليمان يحيى حمزة والمتعلقة بجناية الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي، حيث قررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة يوم الأحد بتاريخ 24 أبريل 2011 للاستماع إلى شهود الإثبات في الواقعة، والسماح لذوي المتهم بلقائه بعد الجلسة.

كذلك، واصلت هيئة المحكمة، في الجناية الثالثة، النظر في قضية اتهام عشرة أشخاص بجريمة اختطاف أحد رجال الأمن العام.

وأصدرت هيئة المحكمة عددا من القرارات المتمثلة في تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم الثلثاء بتاريخ 26 أبريل 2011، وذلك لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين الخامس والثامن والتاسع من الاطلاع على تفاصيل القضية وتسلم نسخة من أوراق الدعوى، واعتماد محام عن المتهمين الخامس والتاسع وعرضهما على الطبيب الشرعي بناء على طلب موكل المتهمين الاثنين، إضافة الى السماح للمتهمين بلقاء ذويهم بعد الجلسة، الى جانب إعطاء الباقي فرصة ثانية لتوكيل محامين لهم.

إلى ذلك، باشرت هيئة المحكمة، في الجناية الرابعة، النظر في قضية المتهم حسن عبدالوهاب أحمد المرتبطة بقيامه بالتستر على أحد المتهمين وكذلك حيازة سلاح مسروق من أحد رجال الأمن العام، حيث قررت المحكمة تأجيلها لجلسة يوم الثلثاء بتاريخ 26 أبريل 2011 لتمكين هيئة المحكمة من انتداب محام من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بناء على طلب المتهم.

حضر جلسة المحاكمة عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: أليس سمعان، وطارق الصفار، وعدد من ممثلي الجمعيات الحقوقية، وكذلك حضور عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3149 - الجمعة 22 أبريل 2011م الموافق 19 جمادى الأولى 1432هـ