بلدي الوسطى طالب بتعويض الأهالي بأراض أخرى وعدم التصرف بعقارات الوادي

بلدي الوسطى طالب بتعويض الأهالي بأراض أخرى وعدم التصرف بعقارات الوادي
إلغاء إنشاء 600 وحدة سكنية في «البحير» بسبب غاز «الميثان»

كشف عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى عن الدائرة السابعة أحمد الأنصاري، عن إلغاء وزارة الإسكان إنشاء 600 وحدة سكنية ضمن مشروع وادي البحير الإسكاني بسبب وجود غاز الميثان القابل للاشتعال في الطبقات السفلية في أجزاء من الوادي.

وأفاد العضو البلدي بأن عدد الوحدات ضمن المشروع تقلصت حالياً إلى 1200 وحدة فقط بعد أن كانت 1800 عند الإعلان عن المشروع في بداية الأمر، علماً أنها قُلصت قبل فترة لـ 1500 أيضاً بحسب تصريحات وزير الإسكان السابق الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة.

وانتقد الأنصاري «تلكُّؤ» وزارة الإسكان في تنفيذ مشروع وادي البحير الإسكاني «الذي يعوَّل عليه المواطنين في حل جزء من المعضلة الإسكانية بعد تأكيدات الوزير السابق في أكثر من مناسبة البدء فيه خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2010». مطالباً الوزارة بتوضيح أسباب تأخر البدء بتنفيذ المشروع للأهالي.

جاء هذا ضمن رد العضو البلدي على خطاب أمانة سر المجلس الوارد للإطلاع على خطط مشروعات وزارة الإسكان الإطلاع للأعوام 2011 - 2014 المرفوعة للمجلس، والذي أقرت ورفع لوزارة البلديات من أجل إخطار الإسكان بشأنها. مشروع وادي البحري من أهم المشروعات لأهالي الدائرة السابعة وخصوصاً من أهالي الرفاع ومدينة عيسى، حيث أنه الامتداد الوحيد المتوافر للأهالي لإنشاء أي مشروع إسكاني، لكن للأسف وبسبب التخبطات الإدارية لدى وزارة الإسكان تم تقليص عدد الوحدات من 1800 وحدة حسب الوعود السابقة للوزير السابق إلى 1200 وحدة. وذلك بسبب اكتشاف غاز الميثان في الأرض المخصصة للإسكان، ونظراً لكون الأرض غير صالحة للتعمير عليها».

وأبدى العضو البلدي امتعاضه من تقليص عدد الوحدات، وقال «إني أرى أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه من قبل المجلس البلدي حيث تم انتقاص حقنا من الوادي كلياً، ولابد للمجلس أن يخاطب ديوان جلالة الملك لتعويضنا بقطعة أرض أخرى من الوادي لإنشاء هذه الوحدات».

وأبدى الأنصاري «امتعاضه الشديد من عدم وضوح الرؤية لدى وزارة الإسكان، بعدما استبشر الأهالي خيراً بالأخبار التي كانت ترد بين الفينة والأخرى»، متسائلاً عن «إذا كان وزير الإسكان السابق بنفسه أكد في أكثر من مناسبة وعبر الصحافة المحلية عزم الوزارة تنفيذ المشروع الإسكاني الذي من المؤمل أن يشتمل على أكثر من 1300 وحدة سكنية حينها بكامل مرافقه لا يؤخذ به، فمن هي الجهة المسئولة التي يمكن متابعتها ومحاسبتها في هذا المجال؟».

واستغرب الأنصاري من «توزيع الأراضي التي يُزعم أنها تقع بمنطقة يكثر فيها غاز الميثان على هيئة مخططات، في الوقت الذي يُمنح المواطن البسيط أرض غير صالحة للسكن»، مشيراً إلى أن «برنامج وزارة الإسكان الحالي لا يتضمن تاريخ للبدء بالمشروع الإسكاني للأهالي حتى مع العدد الحالي».

وطالب العضو البلدي بإيقاف أي نوع من التصرف في أراضي الوادي إلا عن طريق المجلس البلدي، وذلك نظراً لوقوعه في إحراج كبير مع الأهالي في الدائرة. كما دعا الأنصاري إلى عدم تغيير أي استخدام للأراضي بالشأن العام إلا بعد أخذ موافقة خطية من المجلس البلدي، وكذلك تجميد هذه المنطقة حسب المخطط الهيكلي وعدم منح أي تراخيص للدفان، مطالباً بمخاطبة وزير الإسكان الحالي باسم الحمر لأن ينظر إلى هذا الموضوع بعين الاعتبار، حيث أن مصير آلاف الأسر بين يديه الآن، وهو قادر على حل هذه الإشكالية.

وشدَّد عضو المجلس البلدي على «ضرورة أن تبين وزارة الإسكان للرأي العام حقيقة الأمر بدلاً من الغموض الذي يكتنف مصير هذا المشروع الحيوي الذي أمر به جلالة الملك لأهالي الرفاعين ومدينة عيسى»، وأضاف الأنصاري «نعيش في عصر الشفافية والمصداقية، ما يتطلب من الجميع وخاصة من هم في مواقع القرار أن يزيلوا اللبس والتخبط إزاء الإعلانات المتكررة لكثير من المشروعات التي لا ترى النور وخاصة أن الموازنات رصدت والأرض تم تحديدها في وقت سابق».

هذا وتبين بحسب وزارة الإسكان بعد طرح المشروع للمناقصة ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص وإجراء الدراسات الحقلية، أن الجزء الشمالي كان يستخدم في السابق من قبل وزارة البلديات كمكب للنفايات المنزلية، ومع تحلل هذه النفايات التي وصل عمقها إلى حوالي 10 أمتار تكون غاز الميثان القابل للاشتعال والتسرب أفقيا بين الطبقات الأرضية، ما يشكل خطراً على المباني المقامة فوقه، وبسبب هذه الخطورة من ناحية وارتفاع تكلفة إزالة المخلفات العضوية من ناحية أخرى رأت الوزارة الابتعاد عن تلك المنطقة


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3150 - السبت 23 أبريل 2011م الموافق 20 جمادى الأولى 1432هـ