خلاف بين «العمل» و«النقابات» على التسريحات العمالية

خلاف بين «العمل» و«النقابات» على التسريحات العمالية
[صباح الدوسري-سلمان السيد جعفر المحفوظ]
صباح الدوسري-سلمان السيد جعفر المحفوظ

رغم التنسيق الواضح بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن تسجيل قوائم المسرّحين من البحرينيين في القطاعين العام والخاص جراء الأحداث الأخيرة، وإيكال المهمة من قبل وزارة العمل للاتحاد في ظل الأعداد الكبيرة للمسرحين، إلا أن الخلاف بين الطرفين بدا واضحاً بشأن قانونية التسريح.

فوزارة العمل ترى أن التسريح الذي طال أكثر من 1000 عامل وموظف بحريني حتى الآن كان لأسباب تأديبية وفقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وشروط استحقاق المؤمن عليه التعويض.

إلا أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يرى أن الموضوع خلاف ذلك، وأن التسريحات لا يمكن وضعها ضمن إطار «الإجراءات التأديبية» في ظل غياب الإجراءات المسبقة لذلك ومنها الإنذارات التمهيدية وحتى ما ذكر في خطابات الفصل لعدد من الشركات.
القضاء هو الفيصل وأكثر من 1000 مسرح ينتظرون «تأمين التعطل»

خلاف بين «العمل» و«اتحاد النقابات» على قانونية التسريحات العمالية

رغم التنسيق الواضح والكبير بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن تسجيل قوائم المسرحين من البحرينيين في القطاعين العام والخاص، وإكمال المهمة من قبل وزارة العمل للاتحاد في ظل الأعداد الكبيرة للمسرحين جراء الأحداث الأخيرة، إلا أن الخلاف بين الطرفين بدا واضحاً بشأن قانونية التسريح.

وترى وزارة العمل أن التسريح الذي طال أكثر من 1000 عامل وموظف بحريني حتى الآن كان لأسباب تأديبية وفقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل شروط استحقاق المؤمن عليه التعويض، وهي: أن يكون قد أكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض والمنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، بأن يلتزم بتعليمات المكتب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته، وأن يكون قادراً على العمل، وأن يكون راغباً في العمل، وأن يبحث بجدية عن عمل، وألا يكون قد بلغ سن التقاعد وفقاً للقانون، وألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية.

إلا أن الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين يرى أن الموضوع خلاف ذلك، وأن التسريحات لا يمكن وضعها ضمن إطار «الإجراءات التأديبية» في ظل غياب الإجراءات المسبقة لذلك ومنها الإنذارات التمهيدية وحتى ما ذكر في خطابات الفصل لعدد من الشركات.

ويأتي هذا الخلاف بشأن رفض وزارة العمل إدماج المسرحين الحاليين ضمن نظام التأمين ضد التعطل ومن ثم صرف التعويضات التأمينية لهم، كما كان معمولاً به من قبل في الوزارة وفي حالات كثيرة من التسريحات التي حدثت من قبل شركات ومؤسسات كانت ترى هي أن عملية الفصل التي قامت بها قانونية.

وكان القائم بأعمال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أكد لـ «الوسط» أن قرار عدم شمولية المسرحين حالياً نتيجة الأحداث التي شهدتها البحرين في نظام التأمين ضد التعطل مرتبط بقرارات المحكمة العمالية التي ستنظر في الأمر، إلا أن مصادر عمالية رأت أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها من قبل وزارة العمل بربط صرف التعويضات بالأمر القضائي في ظل وجود قضايا كثيرة مشابهة من قبل لم تقم الوزارة بفعل ذات الخطوة بل سارعت في عملية صرف التعويضات وقبل إحالة القضية إلى القضاء العمالية، وذلك اعتماداً على مبدأ «التكافل الإجتماعي» الذي يقوم عليه أساس نظام التأمين ضد التعطل.

وبين الدوسري إلى أن المحكمة هي الفيصل في هذه القضية، في ظل وجود نص واضح في قانون التأمين ضد التعطل يسقط حق المسرحين من استحقاق تعويض التعطل في حال الفصل التأديبي.

وقال الدوسري: «إن وزارة العمل ستعمل على صرف التعويض بأثر رجعي لكل من تقر له المحكمة بعدم فصله جراء إجراء تأديبي».

وقال الدوسري: «يوجد تنسيق بين الوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن تسجيل قوائم المسرحين ومن ثم رفعها إلى الوزارة للنظر فيها كقضايا عمالية جماعية وفردية».

من جانبه رأى الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ أن «الإتحاد يختلف مع وزارة العمل في اعتبار عملية التسريحات إجراءات تأديبية»، مشيراً إلى أن الوزارة ترى بأن القضاء هو الفيصل في العملية ولجوئها إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيق نصوص القانون بأمر قضائي.

وقال المحفوظ إن الإتحاد رفع لوزارة العمل قوائم المسرحين بشكل دوري، وأن الوزارة وعدت بالجلوس مع الشركات والعمل على تسوية القضايا بشكل ودي أو تحويلها إلى القضاء العمالي.

وبين المحفوظ أن الوزارة ستصدر أرقاماً لقضايا عمالية لكل القضايا التي يرفعها الإتحاد لهم وذلك بناء على اتفاق مسبق بين الطرفين.

وأكد المحفوظ أن الأرقام التي يسجلها الإتحاد لأعداد المسرحين لا تعكس الحقيقة الكاملة للعدد الحقيقي في ظل وجود أعداد من المسرحين سجلت لدى جهات أخرى ولم تسجل لدى الاتحاد، أو أنها لا زالت لا تعرف إلى أي جهة تلجأ، داعياً الجميع إلى المبادرة في التسجيل ضمن قوائم الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين وذلك لتوثيق العملية والتحرك من أجل ضمان كافة حقوقهم.

وأوضحت المادة العاشرة من مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل شروط استحقاق المؤمن عليه التعويض، وهي: أن يكون قد أكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض والمنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، بأن يلتزم بتعليمات المكتب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته، وأن يكون قادراً على العمل، وأن يكون راغباً في العمل، وأن يبحث بجدية عن عمل، وألا يكون قد بلغ سن التقاعد وفقاً للقانون، وألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية.

وقد سرحت خمس شركات كبرى وهي (ألبا، بابكو، طيران الخليج، بتلكو، ميناء خليفة) خلال أقل من شهر أكثر من 733 بحرينياً عن العمل بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.

وسجل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حتى نهاية يوم الخميس (20 أبريل/ نيسان 2011) 924 مسرحاً.

وتشهد الساحة العمالية حالياً «موجة من التسريحات» بين الشركات الكبرى في البحرين، وبلغ عدد المسرحين من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) 211 عاملاً، فيما ارتفع عدد المسرحين في شركة «بابكو» ليصل إلى 179 مسرحاً يليها ميناء خليفة بـ 129 مسرحاً، وتلحقهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بـ 133 مسرحاً.

فيما أعلنت شركة «بناغاز» تسريح 51 موظفاً، إلا أن عدد المسجلين في الاتحاد منهم حتى الآن 31 مسرحاً، كما بلغ عدد مسرحي شركة «أسري» 26 مسرحاً.

وتأتي هذه الأرقام في ظل وجود بيانات رسمية من شركات خاصة ومؤسسات رسمية تؤكد تسريحها جملة من العمالة الوطنية من بينها شركة نفط البحرين (بابكو) التي أعلنت تسريح 204 عمال، بالإضافة إلى شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) التي أعلنت تسريحها 85 عاملاً.

إلى ذلك، أعلنت شركة «طيران الخليج» الأسبوع الماضي أنها أنهت خدمات 15 موظفاً ممَّن تغيَّبوا عن العمل لمدة 10 أيام متصلة أو بصورة متقطعة على مدى 20 يوماً من دون إخطار كتابي للشركة، فيما سجل ثلاثة منهم فقط لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حتى الآن، إلا أن عدد المسرحين المسجلين لدى الاتحاد في شركة «طيران الخليج» بلغ 81 مسرحاً، وهو ما يؤكد صحة الأنباء العمالية عن تسريح عدد كبير من موظفي الشركة بخلاف ما هو معلن في البيان الرسمي.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم فصل 111 موظفاً وموظفة، بمن في ذلك أعضاء من الهيئات الإدارية والتعليمية بالمدارس، قالت إنه ثبت تورطهم في الأحداث الماضية التي شهدتها مدارس الوزارة وإداراتها المختلفة خلال الفترة الأخيرة.

وسبق ذلك إعلان جامعة البحرين أن لجان التحقيق في الجامعة انتهت مرحلياً يوم الأربعاء (6 أبريل 2011) إلى التوصية بعدد من القرارات تتدرج من درجات الإنذار والتنبيه والتوقيف المختلفة إلى الفصل من الجامعة.

وذكرت في بيان أن اللجان توصلت إلى التوصية - حتى الآن - بفصل عميدة إحدى الكليات، وفصل سبعة أساتذة أكاديميين، وإعطاء إنذار نهائي لأستاذة أكاديمية، وتنبيه كتابي لأستاذة أخرى، إضافة إلى فصل 25 إدارياً، وفصل 62 طالباً وطالبة، وإيقاف ثمانية من الطلاب والطالبات لمدة عام دراسي واحد، بالإضافة إلى إنهاء بعثات خمسة طلبة مبتعثين من قبل الجامعة لنيل الدكتوراه.

وكانت الجامعة ذكرت أيضاً يوم الجمعة (1 أبريل/ نيسان 2011) أن لجان التحقيق الإداري بالجامعة بخصوص الذين ساهموا وساندوا الأحداث التي شهدتها الجامعة في (13 مارس/ آذار 2011)، توصلت إلى عدد من القرارات، وهي: فصل خمسة من الأساتذة الأكاديميين، وإعطاء الإنذار النهائي لإحدى الأكاديميات وتنبيه كتابي لأكاديمية أخرى، وفصل سبعة من الموظفين الإداريين في الجامعة، وتوقيف عدد من المبتعثين للدكتوراه وعددهم خمسة، والطلب منهم الرجوع إلى الجامعة، وتشمل القرارات أيضاً العديد من الطلبة.وبينت الجامعة أنها تواصل عملها لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذه القرارات. وأكدت المصادر أن أعداد المسرحين تفوق ذلك بكثير، إلا أن عدد المسرحين المسجلين لدى الاتحاد هو لمن بادر وسجل، مشيرة إلى وجود الكثير من العمال الذين لم يبادروا بعدُ في ظل إعلان الشركات تسريح عدد من العاملين لديها؛ بينما كان عدد المسجلين أقل من الرقم المعلن من قبل الشركات


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3151 - الأحد 24 أبريل 2011م الموافق 21 جمادى الأولى 1432هـ