الدفان سيزيد مساحة المحرق %110 حتى 2030
أظهر المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين فيما يخص محافظة المحرق للعام 2030، أن جزيرة المحرق ستتوسع مساحتها بنسبة تصل لأكثر من 110 في المئة مقارنة بمساحتها الحالية، وذلك بفعل دفان عشرات الكيلومترات لصالح المشروعات الاستثمارية والصناعية والتجارية الخاصة والعامة المستقبلية.
وأرجأ المجلس البلدي اعتماده المخطط الهيكلي الاستراتيجي العام لمملكة البحرين (محافظة المحرق) وتحديد الخط النهائي لعملية الدفان، وأوصى في هذا الشأن بمخاطبة وزير البلديات لتحديد الحدود والإحداثيات والخط النهائي للدفان بصورة أدق ومفصلة، على أن يشرك المجلس البلدي بصورة أدق في إعداد المخطط.
وأشار المخطط بحسب عرض الإدارة العامة للتخطيط العمراني أمام أعضاء مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية 11 للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (4 مايو/ أيار 2011)، إلى أن غالبية سواحل مناطق المحرق العامة ستعدم، بينما سيحول بعضها إلى ممرات أو مجار مائية فقط بعرض لا يتجاوز 50 متراً، عدا ساحل البسيتين الذي امتلك ارتداداً يصل لكيلومترين عن الواجهة المدفونة بالمقابل. علماً أن منطقة قلالي خصص لها ساحل بطول كيلومترين لكن بعرض 50 متراً فقط.
انعدام السواحل بغالبية المناطق وتحول المتبقية لممرات مائية لا يتجاوز عرضها 50 متراً
الدفان يوسع مساحة المحرق لأكثر من الضعف حتى 2030
أظهر المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين والخاصة بمحافظة المحرق للعام 2030، أن جزيرة المحرق ستتسع مساحتها بنسبة تصل لأكثر من 110 في المئة مقارنة بمساحتها الحالية، وذلك بفعل دفان عشرات الكيلومترات لصالح المشروعات الاستثمارية والصناعية والتجارية الخاصة والعامة المستقبلية.
وأشار المخطط إلى أن غالبية سواحل مناطق المحرق العامة ستعدم، بينما سيحول بعضها إلى ممرات أو مجار مائية فقط بعرض لا يتجاوز الـ 50 مترا فقط، عدا ساحل البسيتين الذي امتلك ارتداداً يصل إلى 2 كيلومتر عن الواجهة المدفون بالمقابل، علماً بأن منطقة قلالي خصص لها ساحل بطول 2 كيلومتر لكن بعرض 50 متراً فقط.
وذكر المسئولون عن الإدارة العامة للتخطيط العمراني خلال عرضهم المخطط أمام أعضاء مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية 11 للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث أمس (الأربعاء 4 مايو/ أيار 2011)، أن «المخطط تضمن وأوضح المخططات والامتدادات والسواحل والطرق العامة وغيرها بصورة رئيسية، وتمت مراعاة الشكل العام لمملكة البحرين، واحتياجات الشكل العام العام لمحافظة المحرق».
وأَضافوا أنه «في حال وجدت تغيرات طفيفة على المخطط، فإن للمجلس البلدي الحق في رفع المقترحات قبل إقراره لتتم دراستها من قبل الوزارة والبت فيها، علماً بأنه سيتم الاعتماد على الدراسات البيئية والفنية والمنطقية لإجراء أي تعديلات».
وبيَّن شئون التخطيط العمراني أن «السواحل المملوكة للدولة ستكون عامة بنسبة 100 في المئة، على أن تكون نسبة 50 في المئة من السواحل المملوكة للقطاع الخاص عامة»، منوهين إلى أن «هناك مجموعة من المرافئ المخطط وضعها أساساً ضمن المخطط، وأخرى مقدمة من المجالس البلدية وإدارة الثروة السمكية وغيرها من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة».
هذا، وتضمن المخطط بحسب العرض مساحات مخصصة للمشروعات الإسكانية بمحافظة المحرق، وتوسعة مطار البحرين الدولي والجزر الاصطناعية الأخرى لصالح المشروعات الاستثمارية الصناعية والإسكانية الاستثمارية الخاصة والعامة.
وأرجأ المجلس البلدي اعتماده المخطط الهيكلي الاستراتيجي العام لمملكة البحرين (محافظة المحرق) وتحديد الخط النهائي لعملية الدفان، وأوصى في هذا الشأن بمخاطبة وزير البلديات والتخطيط العمراني لتحديد الحدود والإحداثيات والخط النهائي للدفان بصورة أدق ومفصلة، على أن يشرك المجلس البلدي بصورة أدق في إعداد المخطط.
من جهتهم، أبدى أعضاء مجلس بلدي المحرق صدمتهم من المخطط وحجم مساحات الدفان وتوسع جزيرة المحرق عموماً.
وقال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عن الدائرة الخامسة، غازي المرباطي: «إن المجلس ليست له أي بصمة في المخطط، والجميع يتساءل عن دور المجالس البلدية بشأن هذه المخططات التي تضمنها المخطط العام»، مشيراً إلى أن «المخطط الحالي سيقضي على كل السواحل، وموقفنا كمجلس سيكون تاريخيا والأجيال القادمة ستحاسبنا، ولذلك لابد من الحفاظ على السواحل والبقاء على أن تكون عامة في الوقت الذي أصبحت المحرق تفتقد السواحل العذراء، فكل ما تضمنه المخطط الهيكلي للمحرق بحسب العرض هو سواحل اصطناعية مدمرة بيئياً، ولذلك يجب أن يكون للمجالس البلدية دور فعال بحسب ما لديها من صلاحيات قانونية في هذا الجانب».
وتابع المرباطي «المخطط أشار إلى دفان أكثر من 100 متر مربع تقريباً حتى العام 2030، وهو ما سيقضي على البيئة البحرية، فضلاً عن أن العرض لم يتضمن المساحات الإسكانية التي يجب أن تخصص في ظل وجود نحو 9 آلاف طلب إسكاني، واقتصر مضمونه في هذا الجانب على مخططات تتضمن تخصيصات عائمة منها لصالح مشروعات استثمارية وصناعية وغيرها. ولذلك يجب أن ترسم خريطة المحرق انطلاقاً من المجلس البلدي».
واتفق عضو الدائرة السادسة محمد عباس مع المرباطي من حيث الطرح، وأضاف أن «قرية الدير ستكون محرومة نهائياً بحسب المخطط الحالي من أي ساحل عام»، مشدداً على «ضرورة إعطاء فرصة إلى أن يحوز كل المواطنين حقهم في التمتع بالسواحل، علماً بأن الدير وسماهيج ستكون في ضيق من حيث المساحة ومحاطة من كل الجوانب مع تنفيذ مشروع توسعة مطار البحرين الدولي».
واستفسرت سلمان في هذا الصدد عن ملكية الأراضي المراد دفانها، مطالبة بأن يتم استملاك الأراضي غير المستثمرة حتى الآن وتخصيص الأخرى لصالح المشروعات الإسكانية العامة للمواطنين.
ومن جهته، أصر العضو محمد المطوع على ضرورة تحديد الخط النهائي لعمليات الدفان في محيط جزيرة المحرق لتلافي التجاوزات المستقبلية ولتسهيل عملية رصدها وخصوصاً أن المجلس ليس لديه أي تفاصيل حالياً بشأن حدود ومساحات المشروعات المراد دفان مساحات واسعة لها من المياه المغمورة بالمياه مستقبلاً.
إلى ذلك، اعتمد المجلس عدة توصيات بالموافقة، منها توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بالموافقة على التصاميم النهائية لمشروع مثلث الحد الذي تقدر كلفته بـ 100 ألف دينار، وذلك بحسب الرسومات والتصاميم النهائية التي تم الاتفاق عليها، وتوصية اللجنة نفسها بشأن الإصرار على توصية سابقة بالإسراع في رصف الشوارع الكائنة بمجمع 246، على أن تتم مخاطبة وزارة الأشغال لإدراجها ضمن أولويات المشروعات للعام 2011، وذلك نظراً إلى حل المشكلة التي يعاني منها أهالي المنطقة حالياً.
كما أقر أيضاً بالموافقة توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بالموافقة على المقترح المقدم من عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي بالموافقة على تحويل مدرسة أبوعبيدة بن الجراح الابتدائية للبنين، إلى مواقف للسيارات لخدمة أهالي المنطقة، على أن يتم نقل المدرسة إلى موقع آخر، إذ إن المنطقة تعاني من كثافة سكانية وبحاجة لمواقف للسيارات لتقليل من الازدحام بهذا الشارع، وكذلك بشأن توصية لتحويل الأرض الواقعة جنوب مدرسة عمر بن عبدالعزيز إلى حديقة عامة، على أن تتم إعادة التصاميم من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.
ووافق المجلس بالإجماع أيضاً على توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن عمل استراحة للتواصل الاجتماعي على الأرض الواقعة جنوب مدرسة الاستقلال على شارع عبدالرحمن الفاضل بالدائرة الخامسة، على أن يتم إعداد التصاميم لهذا المشروع من قبل وزارة البلديات بأسرع وقت ممكن، نظراً إلى عدم وجود أي مكان ترفيهي بهذه المنطقة. واعتمد أيضاً توصية اللجنة المالية والقانونية بالموافقة على المقترح البلدي بطلب استملاك عقار بجانب شارع الخليفة بجمع 208، وذلك لتحويلها إلى مواقف للسيارات لخدمة أهالي المنطقة، إذ إنها مدرجة ضمن مشروعات وزارة الأشغال (إدارة التخطيط) لفتح الأراضي وتحويلها إلى مواقف للسيارات.
واجمع المجلس على اعتماد توصية اللجنة المالية والقانونية بالموافقة على المقترح المقدم من قبل عضو الدائرة الأولى بتغيير تسمية الأرض من متنزه إلى مواقف عامة للسيارات، لحاجة المنطقة لمواقف على أن يتم استغلال الجزء البسيط منها للتشجير، وتتم مخاطبة التسجيل العقاري لتسجيلها باسم بلدية المحرق.
وأرجع المجلس مسودة رؤية المجالس البلدية بشأن تعديل المادة من قانون البلديات «مشروع رسوم التنمية» الوارد من مجلس بلدي العاصمة إلى اللجنة المالية والقانونية للمزيد من الدراسة والتنقيح، حيث أوصت اللجنة ضمن اجتماعها سابقاً على المقترح الثالث ضمن المسودة، بأن تنظم العلاقة بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بموجب لائحة تنفيذية خطوط هذه العلاقة من حيث تنفيذ الأوامر وتحمل المسئولية
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3162 - الخميس 05 مايو 2011م الموافق 02 جمادى الآخرة 1432هـ
موضوع: الدفان سيزيد مساحة المحرق %110 حتى 
الخميس مايو 05, 2011 9:46 am