محاكم امن الدوله

السجن 8 سنوات لمتهم بإخفاء شخص وحيازة سلاح

أفاد النائب العام العسكري بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أصدرت أمس (الثلثاء 10 مايو / أيار 2011) حكمها بالسجن 5 سنوات لمتهم عن تهمتي إخفاء شخص متهم بجناية وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة، وكذلك السجن 3 سنوات عن تهمة حيازة سلاح من دون ترخيص.

وجاء في حيثيات الحكم أن «الواقعة على صورتها قد استقام دليل ثبوتها بحق المتهم بناءً على اعترافه، إلى جانب ضبط السلاح والذخيرة في منزله واتضح أنه السلاح ذاته الذي سرق من أفراد الشرطة بعد تعرضهم للدهس، كما أن الواقعة ثابتة بما جاء في محاضر الضبط المعدة من قبل أفراد الضبط القضائي وتقرير المختبر الجنائي وتقرير خبير الأدلة الجنائية».
«البحرينية لحقوق الإنسان» تخاطب «الدفاع» لحضور جلسات المحاكمات

كشف الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، عن رفع الجمعية خطاباً إلى مدير القضاء العسكري، يتضمن طلب السماح للجمعية بحضور المحاكمات التي تشهدها البحرين حالياً بشأن الأحداث الأخيرة وأهمها قضية الـ 21 متهماً في قضية «التنظيم الإرهابي والمتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم».

وأكد الدرازي في حديث إلى «الوسط» أن خطوة الجمعية تأتي بعد انتهاء فترة تجميد عمل مجلس إدارة الجمعية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والتي حددتها في الثامن من مايو/ أيار 2011.
السجن 8 سنوات لمتهم أخفى شخصاً وحاز سلاحاً ناريّاً وذخيرة

المنامة - بنا

صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين، بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، حكمت في جلستها أمس الثلثاء (10 مايو/ أيار 2011)، على حسن عبدالوهاب أحمد، بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمتي القيام بإخفاء شخص متهم بجناية، وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة، وفقاً لنص المادتين (255، 256) من قانون العقوبات لسنة 1976، وكذلك السجن لمدة ثلاث سنوات عن تهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة من دون ترخيص وفقاً لنص المادتين (7، 11) من قانون المفرقعات والأسلحة والذخائر لسنة 1976.

وجاء في حيثيات الحكم أن «الواقعة على صورتها قد استقام دليل ثبوتها بحق المتهم بناءً على اعترافه في محضر الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العسكرية وكذلك بأقوال أحد الشهود، إلى جانب أنه تم ضبط السلاح والذخيرة في منزله، واتضح أنه ذات السلاح الذي سرق من أفراد الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بعد تعرضهم للدهس، كما أن الواقعة ثابتة بما جاء في محاضر الضبط المعدة من قبل أفراد الضبط القضائي وتقرير المختبر الجنائي وتقرير خبير الأدلة الجنائية».

كما نظرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية واقعة اختطاف واحتجاز أحد رجال الأمن العام والتي تم تقديم عشرة متهمين فيها، حيث تم الاستماع إلى 17 من شهود النفي، وتم التأجيل إلى جلسة 15 مايو 2011، لتقديم المرافعة الختامية من قبل النيابة العسكرية والدفاع.

من جانب آخر عقدت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الثانية) جلستين، حيث باشرت النظر في عدد من قضايا الجنح المحالة إليها والتي تم تقديم المتهمين فيها عن تهم التجمهر في مكان عام وإذاعة بيانات كاذبة وإشاعات مغرضة من شأنها اضطراب الأمن العام، حيث طلبت النيابة العسكرية إدانة المتهمين بما أسند إليهم وتوقيع أقصى العقوبات بحقهم.

وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة يوم الخميس الموافق 12 مايو 2011 للمداولة وإصدار الحكم، كما سمحت هيئة المحكمة للمتهمين بمقابلة ذويهم.

يشار إلى أن حضر جلسة المحاكمة أليس سمعان ممثلة عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وسلمان ناصر عبدالله ممثلاً عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وعطية الله روحاني ممثلاً عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وكذلك عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.
الدرازي: مجلس إدارة الجمعية عاد بعد انتهاء فترة التجميد في 8 مايو الماضي

«البحرينية لحقوق الإنسان» تخاطب القضاء العسكري لحضور جلسات المحاكمات

كشف الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي عن رفع الجمعية خطاباً إلى مدير القضاء العكسري يتضمن طلب السماح للجمعية بحضور المحاكمات التي تشهدها البحرين حالياً بشأن الأحداث الأخيرة، وأهمها قضية الـ 21 متهماً في قضية «التنظيم الإرهابي والمتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم».

وأكد الدرازي في حديث لـ «الوسط» أن خطوة الجمعية تأتي بعد انتهاء فترة تجميد عمل مجلس إدارة الجمعية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والتي حددتها في الثامن من مايو/ أيار 2011.

وقال الدرازي: «إن عمل مجلس إدارة الجمعية عاد بشكل طبيعي وفقاً لأحكام قانون الجمعيات رقم 21 لسنة 1989، والذي ينص على أن يعود مجلس إدارة الجمعية المجمد في حال عدم التجديد للمدير المعين من قبل وزارة التنمية الاجتماعية»، مشيراً إلى أن الوزارة لم تجدد للمدير المؤقت للجمعية سبيكة النجار، وهو ما فتح المجال أمام مجلس الإدارة المجمد للعودة للعمل ومباشرة مهماته بشكل طبيعي.

وأكد الدرازي أن أول مهمات الجمعية، كانت في مخاطبة القضاء العسكري للسماح للجمعية بحضور جلسات المحاكمات، إذ ضمنت الجمعية خطابها لمدير القضاء العكسري: «طلب حضور الجلسات لما للجمعية من سمعة وخبرة في هذا المجال من خلال حضور الكثير من المحاكمات المحلية والدولية».

وتوقع الدرازي ألا يمانع القضاء العسكري من حضور الجمعية في ظل قبوله المسبق لحضور الجمعية البحرينية للشفافية، وكذلك عدد من الجمعيات الأهلية، متمنياً أن يوافق القضاء العسكري على طلب الجمعية لحضور الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في قضية «التنظيم الإرهابي والمتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم»، وغيرها من القضايا المنظورة من جانبه.

وكان القضاء العسكري أكد في بياناته من قبل، أن حضور المحاكمات متاح لكل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وممثلي وسائل الإعلام، وذلك لترجمة حرص البحرين على احترام تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان إيماناً منها بهذه المبادئ.

وشددت على أن محاكمات السلامة الوطنية الجارية حالياً تتم في محاكم خاصة وليست محاكم عسكرية على الإطلاق وذلك في ظل مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية في البحرين الذي حدد طبيعة هذه المحاكم إذ تختلف عن المحاكم العسكرية. إضافة إلى توفر جميع الضمانات، علاوة على السماح لذوي المتهمين بلقائهم.

يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية أصدرت في سبتمبر/ أيلول 2010 بياناً قالت فيه: «إلحاقاً لما تضمنه بيان وزارة التنمية الاجتماعية الذي نشر في الصحف المحلية بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول 2010 بشأن قيام الوزارة بحصر الأنشطة التي تنفذها الجمعيات المتعلقة بحقوق الإنسان لخدمة فئة من المواطنين من دون الفئات الأخرى، الأمر الذي أدى إلى وقوعها في العديد من المخالفات القانونية والإدارية، تفيد الوزارة بأن إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة قامت بحصر تلك الجمعيات مع بيان مخالفاتها، وجاءت نتائج تقاريرها بأن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والتي رخص لها بمزاولة تلك الأنشطة، ابتعدت عن التعبير بحيادية عن كل طوائف المجتمع البحريني، ما أوقع القائمين على مجلس إدارتها في تصرفات كانت محل العديد من الشكاوى التي أُرسلت إلى الوزارة، والتي تقدمت بها مجموعة من الصحافيين البحرينيين، على إثر إهانتهم وسبهم من أعضاء الجمعية لمجرد طلبهم من مسئولي الجمعية التعبير بحيادية عن أنشطة الجمعية، لكل فئات المجتمع من دون أن يقتصر ذلك على فئة معينة».

وتابع البيان أن «تبين قيام مجلس إدارة الجمعية بالعديد من المخالفات، وفقاً لقانون الجمعيات رقم 21 لسنة 1989، وخصوصاً التي ترمي منها إلى الدعوة لعقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة، وإخطار جهة الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى القيام بالتنسيق مع عدد من الكيانات غير الشرعية، وقيام الجمعية بنشر ذلك على موقعها الإلكتروني».

وبعثت مديرة إدارة المنظمات الأهلية في وزارة التنمية نجوى جناحي خطاباً إلى الجمعية عبر الفاكس، جاء فيه: «الأفاضل أعضاء الجمعية لحقوق الإنسان... إلحاقاً بحديثنا الهاتفي مع الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي بشأن إصدار قرار رقم 63 لسنة 2010 بشأن تعيين مدير مؤقتاً لإدارة الجمعية، بناءً على مسببات القرار الوزاري، لذا فإن إدارة المنظمات الأهلية تعمل بالقرار إعمالاً بقانون رقم 21 لسنة 1989 والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن في ضوء النظم القانونية المعمول بها في مملكة البحرين»


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3168 - الأربعاء 11 مايو 2011م الموافق 08 جمادى الآخرة 1432هـ