«علاوة الغلاء» تنذر بصيف ساخن بين «النواب» و«التنمية»

«علاوة الغلاء» تنذر بصيف ساخن بين «النواب» و«التنمية»

تنذر المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء بصيف ساخن بين النواب ووزارة التنمية الاجتماعية، بعد أن نفت وزيرة التنمية فاطمة البلوشي وجود اتفاق بشأنها مع النواب، في الوقت الذي أصدرت اللجنة المالية أمس الإثنين (23 مايو/ أيار 2011) بياناً رسمياً يؤكد أن الحكومة اتفقت معهم بشأنها.

ومن جانبه، أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود لـ «الوسط» أن الحكومة أقرت معايير «علاوة الغلاء» الجديدة، ملوّحاً باستجواب وزيرة التنمية، باعتبارها المسئولة عن إجراءات صرف العلاوة المذكورة، إذا لم توفِ الحكومة بما تم الاتفاق عليه بين اللجنة المالية النيابية والحكومة بهذا الشأن.

وأضاف «لدينا المحاضر والإثباتات التي تؤكد أن الحكومة أقرت المعايير الجديدة لصرف علاوة الغلاء بـ 100 و70 و50 ديناراً، لمن لا تزيد مداخيلهم عن 1000 دينار شهرياً، وأي تصريح بخلاف ذلك غير صحيح».

واستشهد المحمود بالتقرير النهائي للجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة لعامي 2011 و2012، كدليل على موافقة الحكومة على المعايير الجديدة»، مؤكداً أن «لدينا بالإضافة إلى ذلك محاضر الاجتماعات التي تمت مع الحكومة والتي تثبت موافقتها على المعايير الجديدة، لذلك نحن نطالب الوزيرة بالالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الحكومة».
المحمود يلوح باستجواب وزيرة «التنمية» إذا لم تطبق معايير «الغلاء» الجديدة

أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود لـ «الوسط» أن الحكومة أقرت معايير «علاوة الغلاء» الجديدة، ملوحاً باستجواب وزيرة التنمية الاجتماعية، باعتبارها المسئولة عن إجراءات صرف العلاوة المذكورة، إذا لم توفِ الحكومة بما تم الاتفاق عليه بين اللجنة المالية النيابية والحكومة بهذا الشأن.

وأضاف أن «لدينا المحاضر والإثباتات التي تؤكد أن الحكومة أقرت المعايير الجديدة لصرف علاوة الغلاء بـ 100 و 70 و 50 ديناراً، لمن لا تزيد مداخليهم على 1000 دينار شهريا، وأي تصريحٍ بخلاف ذلك غير صحيح».

واستعان المحمود بالتقرير النهائي للجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة للعامين 2011 و2012، كدليل على موافقة الحكومة على المعايير الجديدة، قائلاً: «جاء في الصفحتين 121 و122 من تقرير اللجنة النهائي المتفق عليه بين الحكومة والنواب أن «تم الاتفاق بين الحكومة على أن يتم تعديل المعايير المتبعة لصرف هذا الدعم «علاوة الغلاء» بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي، وعلى أن يكون المبلغ المستحق من الدعم بحسب الشرائح الآتية: الشريحة الأولى: من لا يزيد دخلهم على 300 دينار، بواقع 100 شهرياً، الشريحة الثانية: أصحاب الدخول مابين 301 و700 دينار، بواقع 70 ديناراً شهرياً، الشريحة الثالثة: أصحاب الدخول من 701 إلى 1000 دينار، بواقع 50 ديناراً شهرياً».

وأضاف المحمود أن «لدينا بالإضافة إلى ذلك محاضر الاجتماعات التي تمت مع الحكومة والتي تثبت موافقتها على المعايير الجديدة، لذلك نحن نطالب الوزيرة بالالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الحكومة».

وأردف أن «لن نتهاون في متطلبات وحقوق المواطنين، فنحن عندما مررنا الموازنة رضخنا لعدم زيادة الرواتب، من أجل تمرير مزايا أخرى للمواطنين ومن ضمنها هذه المعايير الجديدة والضمان الاجتماعي وأمور أخرى، لذلك فإن التراجع عن هذا الاتفاق سيؤدي إلى أن يتخذ النواب إجراءات تصون للمواطن حقه، وعلى رأسها استخدام الاستجواب».

وأكمل أن «إصرارنا على تطبيق المعايير الجديدة لم يأتِ من فراغ، لأن مواطنين كثراً تضرروا من المعايير الحالية لعلاوة الغلاء، وخاصة أصحاب السجلات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وكذلك من لديه عداد كهرباء ثانٍ لأن ابنه يسكن معه، وغير ذلك من الحالات الإنسانية».

يشار إلى أن وزيرة التنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي قالت في تصريح نشر يوم الاثنين (23 مايو/ أيار 2011) إنه لم يتم حتى الآن اعتماد أية شروط أو معايير جديدة لصرف الدعم المالي لذوي الدخل المحدود (علاوة الغلاء).

وقالت الوزيرة أن «تصريحها جاء ردّاً على تصريحات بعض أعضاء مجلس النواب بشأن تطبيق آليات ومعايير جديدة لصرف الدعم المالي لمحدودي الدخل ابتداءً من نهاية شهر يونيو/ حزيران 2011»، مشيرة إلى أن «أية معايير جديدة للدعم المالي لابد أن توضع بناءً على دراسة مستوفية تتم بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية»، مؤكدةً أن «وزارة التنمية الاجتماعية تقوم حاليّاً بوضع آليات ومعايير ذات قيمة مضافة إلى المواطن البحريني المستحق لها مبنية على دراسات دولية قامت بها الوزارة بالتعاون مع فريق متخصص من البنك الدولي، كما تم عرض هذه المعايير على اللجان المعنية في مجلس الوزراء، وسيتم تطبيقها بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء».

ووفقاً لما هو معمول به حاليا، فإن من كان مستفيداً من علاوة الغلاء خلال العامين 2009 و2010 ظلوا يتسلمونها حتى الآن بواقع 50 ديناراً شهرياً لكل رب أسرةٍ لا يزيد دخله على 700 دينار.

يذكر أن مصادر نيابية أكدت في تصريحات سابقة لـ «الوسط» أن الدعم المالي «علاوة الغلاء» بمعاييرها الجديدة سيتم صرفها للمستفيدين المقبلين بدءاً من شهر يونيو/ حزيران 2011، بعد أن مرر مجلس الشورى الموازنة العامة للدولة في جلسته الأخيرة الاثنين (16 مايو/ أيار 2011)، فيما سيستمر المستفيدون منها حالياً في تسلمها، ولكن وفق المعايير الجديدة.

وأدى تأخر مناقشة الموازنة الحالية التي مررها مجلس الشورى (16 مايو/ أيار 2011)، بعد أن ظلت في «البرلمان» أكثر من خمسة أشهرٍ ونصف الشهر، إلى عدم صرف العلاوة للمستفيدين خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2011، إلا أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر توجيهاته في 9 فبراير/ شباط 2011 بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني باستئناف صرف مبالغ دعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء) للمستحقين وفقاً لنظام الاستحقاق الحالي، كما وجه جلالته الحكومة والسلطة التشريعية إلى العمل لاحقاً على وضع معايير جديدة تضمن زيادة الدعم وإعادة توجيهه إلى المستحقين والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن.
«مالية النواب» ترد على وزيرة التنمية:

لا معايير جديدة غير المقرة «تشريعيّاً» لعلاوة الغلاء

القضيبية - مجلس النواب

أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب نتائج الاجتماع الذي عقد بتاريخ 3 فبراير/ شباط 2011 وجمع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير شئون مجلس الوزراء آنذاك الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة بنت محمد البلوشي واللجنة المالية من مجلس النواب ومجلس الشورى، حيث تقرر في هذا الاجتماع ووفق ما هو مدون لدى مجلس النواب ومثبت كتابيّاً ووفق تأكيدات وزير المالية أن أي توجهات جديدة لتطبيق معايير صرف علاوة الغلاء ستكون بالتوافق مع السلطة التشريعية.

جاء ذلك ردّاً على تصريحات وزيرة التنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي بشأن عدم اعتماد أية شروط أو معايير جديدة لصرف الدعم المالي لذوي الدخل المحدود (علاوة الغلاء) ابتداءً من نهاية يونيو/ حزيران المقبل وأن الوزارة تقوم حاليّاً بوضع آليات ومعايير ذات قيمة مضافة للمواطن البحريني المستحق لها.

وقالت اللجنة إنه بناء على نتائج الاجتماع فقد تم تحديد المعايير لصرف العلاوة وفقاً للآتي:

سقف الراتب (الشرائح) مبلغ الدعم:

أقل من 1000دينار 50 ديناراً

أقل من 700 دينار 70 ديناراً

أقل من 300 دينار 100 دينار

وأضافت أن التعديلات التي تم إجراؤها على مشروع الموازنة بموجب مبادرات ملكية سامية أثناء فترة دراسة المشروع تضمنت كلاًّ من:

دعم الأسر محدودة الدخل:

أمر جلالة الملك باستمرار صرف دعم الأسر محدودة الدخل بواقع 50 ديناراً شهريّاً لكل أسرة مستحقة بناء على المعايير المتبعة خلال العامين 2009-2010، وبناء على ذلك تم تخصيص مبلغ 50 مليون دينار سنويّاً لكل من العامين2011-2012 لتغطية كلفة هذا الدعم. وقد تم الاتفاق مع الحكومة على أن يتم تعديل المعايير المتبعة لصرف هذا الدعم بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي، وعلى أن يكون المبلغ المستحق من الدعم بحسب الشرائح الآتية:

الشريحة الأولى: من لا يزيد دخلهم على 300 دينار، بواقع 100 دينار شهرّاً.

الشريحة الثانية: أصحاب الدخول من 301 إلى 700 دينار، بواقع 70 ديناراً شهريّاً.

الشريحة الثالثة: أصحاب الدخول من 701 إلى 1,000 دينار، بواقع 50 ديناراً شهريّاً.

وهو ما تم تضمينه في تقرير الموازنة النهائي الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب كما تم إقراره من قبل مجلس الشورى ورفعت إلى الحكومة.

وذكرت اللجنة المالية بمجلس النواب أنه بناء على ما تم الاتفاق عليه مع وزير المالية أن يتم صرف علاوة الغلاء فور الانتهاء من إقرار الموازنة، وعليه تأمل اللجنة المالية بمجلس النواب من وزيرة التنمية الاجتماعية صرف الدعم لمستحقيه على الفور اعتباراً من شهر يونيو/ حزيران 2011.

وأشار بيان اللجنة إلى أن أي تأخير في صرف علاوة الغلاء للمواطنين وفق معايير غير التي أقرت من قبل السلطة التشريعية يعد إخلالاً بقرار مجلسي الشورى والنواب على اعتبار أنهما سلطة تشريعية قرارها نافذ فور إقراره من قبل الحكومة، فلا معايير جديدة غير التي أقرتها السلطة التشريعية لعلاوة الغلاء


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3181 - الثلثاء 24 مايو 2011م الموافق 21 جمادى الآخرة 1432هـ