علاوة غلاء 2010 تنتهي ومئات المستحقين لم تصرف لهم

علاوة غلاء 2010 تنتهي ومئات المستحقين لم تصرف لهم
الوسط - مالك عبدالله


سيدعبدالله العالي ينتظر مئات المستحقين لعلاوة الغلاء مصير مستحقاتهم مع قرب نهاية الصرف الأخير للعلاوة في موازنة 2009 - 2010 والمحددة مع نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2010.

وقال مواطنون «سجلنا منذ نهاية العام 2009 وبعضنا في بداية العام 2010 أو خلالها، وتم إرسال رسائل نصية لنا باستحقاق علاوة الغلاء، ولكننا ننتظر حتى الآن»، مبدين تخوفهم من «تنصل وزارة التنمية الاجتماعية من مسئوليتها عن صرف العلاوة».

ودعا المواطنون وزارة التنمية إلى الإعلان الرسمي عن مصير مستحقاتهم من العلاوة «خصوصا وأن الوزارة قد أرسلت رسائل نصية لنا تؤكد استحقاقنا». وقد حمل النائبان حسن الدوسري والسيدعبدالله العالي وزارة التنمية الاجتماعية مسئولية دفع المستحقات المتأخرة للمواطنين.


--------------------------------------------------------------------------------

الدوسري: على «التنمية» تحمل مسئوليتها... والعالي: أسباب واهية وراء التأخير


«علاوة الغلاء» تقترب من النهاية... ومستحقون مازالوا ينتظرونها

الوسط - مالك عبدالله

يقترن اقتراب مجلس النواب من عقد أولى جلساته، مع قرب انتهاء فترة صرف علاوة الغلاء مع نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2010 والذي سيشهد نهاية الصرف الأخير لعلاوة الغلاء في موازنة 2009 - 2010، ولكن لا تبدو أن هذه هي النهاية، فجميع أعضاء مجلس النواب وبصورة جماعية يؤكدون أن موازنة 2011 - 2012 لن تمر من دون إقرار علاوة الغلاء فضلا عن مطالبة البعض بتوسيع مظلتها وزيادة عدد المستفيدين منها. وأمام هذا المشهد، أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن «المواطنين المستحقين لعلاوة الدعم المالي لمحدودي الدخل سيتسلمون آخر علاوة نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة للدعم والتي استمرت لمدة عامين»، وأشارت إلى أن «استمرار هذه العلاوة من عدمها مرهون بالموازنة الجديدة التي ستقدمها الحكومة للبرلمان». إلا أن النواب عادوا وأكدوا ضرورة استمرار علاوة الغلاء في الموازنة المقبلة.

ووسط كل هذا الجدل ينتظر المواطنون مصير علاوة الغلاء، فيما بقي مواطنون آخرون ينتظرون صرف العلاوة لهم على رغم استحقاقهم لها، بعض هؤلاء تزوج بعد إقرار العلاوة من قبل المجلس والبعض الآخر مستحق لها إلا أن خطأ ما حال دون صرفها إليه.

وقال بعض المواطنين «سجلنا منذ نهاية العام 2009 وبعضنا في بداية العام 2010 أو خلالها، وتم إرسال رسائل نصية لنا باستحقاق علاوة الغلاء ولكننا للآن ننتظر»، مبدين تخوفهم من «تنصل وزارة التنمية الاجتماعية من مسئوليتها عن صرف العلاوة لما بعد إعلانها انتهاء صرف العلاوة نهاية الشهر الجاري»، مطالبين «الوزارة بالإعلان الرسمي عن مصيرنا وخصوصاً أننا مستحقون وتم إرسال رسائل نصية لنا تؤكد استحقاقنا»، ونبهوا إلى أن «الموظفين عند مراجعتنا ليس لديهم أي معلومات صريحة».

من جهته، قال المنسق مع الكتل في كتلة المستقلين النائب حسن الدوسري: «إن وزارة التنمية الاجتماعية هي المسئولة عن التأخير وعدم صرف علاوة الغلاء للمواطنين المستحقين»، مشيراً إلى أن «الوزارة عليها أن تصرف المبالغ بأثر رجعي وهي ملزومة بذلك»، وأضاف «حدثني بعض المواطنين عن هذا التأخير وأن الموظفين قالوا لهم إن الأمر متأخر»، وتابع «ونحن نقول ليس هناك شيء متأخر بل مسئولية الوزارة يجب عليها أن تتحملها ولا يمكننا كممثلين عن الشعب أن نصمت»، وواصل «وحتى لو تؤخر المواطنون في توفير المعلومات فلابد من صرف المبالغ لهم مادامت متوافرة بأثر رجعي».

إلى ذلك، أشار عضو كتلة الوفاق النائب سيدعبدالله العالي إلى أن «النواب كثيرا ما يتعرضون لشكاوى من الأهالي عن تأخر تسلمهم علاوة الغلاء بالرغم من مراجعتهم للوزارة وتأكيد المسئولين على استحقاقها لها»، وتابع «وأنهم سيبلغون عبر الرسائل النصية القصيرة بموعد دخول العلاوة في حساباتهم البنكية إلا انه مضت المدة كلها ومازال العديد منهم يشكون من عدم حصولهم على العلاوة فضلا عن عدم معرفة المسئول الذي يمكن التحاور معه بشأنها»، ونبه إلى أن «ذلك يجعل المواطن يتنقل بين المراكز الاجتماعية ومكاتب الوزارة من دون الحصول على الإجابة المطلوبة اللهم إلا الوعود المتلاحقة والتي سئم المواطن منها».

ونوه العالي إلى أن «الكثير من المواطنين شكوا بأن المعلومات التي تدعي الوزارة بنقصانها أو وجود بعض المعلومات التي تعوق الحصول على العلاوة كلها غير واقعية»، وبين أن «من أبرز الأمثلة على ذلك أن الكثير من أصحاب الشقق الأهلية الذين يسكنون أبناءهم معهم بعدادات منفصلة يحرمون من هذه العلاوة»، ونبه إلى أن «الادعاءات بعدم تطابق الحسابات البنكية مع المعلومات المقدمة في كثير من الأحيان هي غير دقيقة وأحيانا يفاجأ المواطن بأن الخطأ من الجهاز المركزي للمعلومات الذي لم يقدم المعلومات بصورة صحيحة».

وطالب العالي الحكومة بـ «سرعة حل الإشكالات المرتبطة بحرمان المواطن من العلاوة وخاصة أن الوزارة أعلنت أن هذا الشهر هو آخر شهر لاستحقاق العلاوة، ما يجعل المواطن في قلل على مستحقاته المتراكمة نتيجة حرمانه منها لأشهر طويلة على رغم الحاجة الماسة»، آملا «تجاوب الحكومة مع النواب بإدراج العلاوة ضمن موازنة 2011 - 2012 لأنه مازالت الظروف لم تتغير بالدرجة التي تنتشل المواطن من الغلاء الفاحش للأسعار والذي يبدو أنه في اطراد وخاصة في بعض المواد الأساسية كالخضراوات والسكر».




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3011 - السبت 04 ديسمبر 2010م الموافق 28 ذي الحجة 1431هـ