بعد ما تردد عن استقالات بين عناصر الجمعيتين

بعد ما تردد عن استقالات بين عناصر الجمعيتين
«وعد» و «التقدمي»: مررنا بمفصل حاسم... وتباينات مواقف الأعضاء طبيعي
اعتبر نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان، ونائب الأمين العام لجمعية «وعد» للشئون السياسية رضي الموسوي، ورود استقالات بين عناصر جمعيتيهما بالأمر الطبيعي نتيجة لتباينات المواقف بين الأعضاء في ظل المفصل الحاسم الذي شهدته البحرين خلال الأحداث الأخيرة، مؤكدين في الوقت نفسه أن الاستقالات قليلة ولم تؤثر على عمل أي من الجمعيتين.

وفي هذا الصدد، قال سلمان: «المنبر مثل أية جمعية أخرى في ظل الحدث الكبير الذي تعرضت له البحرين، شهدت تبايناً في المواقف، وهو أمر وارد في أية جمعية، ونحن من الجمعيات التي شاركت بقوة في الأحداث ولنا إسهاماتنا في العمل السياسي. والمكتب السياسي للجمعية انطلق في مشاركته في الأحداث الأخيرة من قناعة اللجنة المركزية للمنبر التقدمي والتي على أساسها خُول الأمين العام للجمعية ونائبه للعمل باسم الجمعية في هذه الأحداث».

وتابع «من خلال اللقاءات التي أُجريت للأعضاء في الجمعية، تم التأكيد على صحة مسار الجمعية باتجاه المشاركة في هذا الحدث الكبير، أخذاً بالاعتبار الدور الذي لعبته المنبر في التحالف السباعي وتحقيق فهم موضوعي في الأحداث، ومحاولة أن يكون للمنبر دور إيجابي، وألا تندفع الأمور إلى دور أسوأ، والذي يشهد عليه ذلك الدور الإيجابي للمنبر والتيار الديمقراطي عموماً في النقاشات التي تدور في خضم الحدث أو من خلال البيانات التي كانت تصدر بشكل جماعي».

وأكد سلمان أن جمعيته حاولت قدر الإمكان باجتهاداتها أن تنحاز للخيار الوطني في كل نقاشاتها وبياناتها، وذلك على رغم كل ما قيل ويقال ومقالات صحافية تستهدف المنبر وقيادته وتاريخه، على حد تعبيره.

وأضاف «نتعامل مع بعض الاستقالات من الجمعية وهي قليلة، ونعمل على محاولة خلق فهم داخل الهياكل التنظيمية للمنبر، وأقرت اللجنة المركزية بالجمعية لجنة للحديث مع كل عضو من الأعضاء العزيزين علينا في محاولة ثنيهم عن هذه الاستقالات, وفي الجمعية نؤمن أن كل عضو في المنبر هو عضو أساسي ونحاول بكل ما أوتينا من قوة أن نستعيد لحمة المنبر، ولا يوجد ما يخيفنا على مستقبل المنبر»، لافتاً إلى أن من بين بعض المستقيلين قيادات في الجمعية.

وبشأن آلية تعامل الجمعية حالياً مع التحالف السباعي لجمعيات المعارض، قال سلمان: «عملنا في إطار التحالف خلال الأحداث، ولا يوجد حالياً هذا التحالف بالنسبة لنا، ولكننا ننسق مع الجميع في إطار تنسيق العمل السياسي، وتنسيقنا الأساسي مع قوى التيار الديمقراطي، كما ننسق مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وغيرها باعتبارها قوى سياسية موجودة، ولاشك في أننا نعمل مع كل من يرمي إلى تأطير العمل السياسي باتجاه تصويب المسار المستقبلي للبلاد».

وختم حديثه بالقول: «إن التجني على جمعية المنبر من خلال الأقلام المأجورة والمستفزة وذات المرامي الشخصية، لن يؤثر في تماسك الجمعية ووحدتها ونضجها من حيث رؤيتها للعمل السياسي، ومازلنا نشارك وبقوة على كل المستويات، وما حدث عارض سنتعامل معه كما تعاملنا مع أحداث أكبر منه كثيراً في الماضي، ولا يوجد هناك تخوف من انشقاق أو الضرر بوحدة المنبر، وتوجهاتنا واضحة ومفهومة للجميع، ونحن نتحرك في الأحداث الأخيرة ومازلنا نتحرك بتوجيه من اللجنة المركزية والمكتب السياسي في الجمعية».

أما الموسوي، فعلق على ما تردد عن استقالات بين أعضاء جمعة وعد، بالقول: «إن الجمعية تمر بمفصل حاسم كما مرت بمفاصل سابقة، ففي القرار الذي اتخذناه بمقاطعة الانتخابات النيابية في 2002، شهدت الجمعية بعض الاستقالات التي لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وفي قرار الجمعية المشاركة في الانتخابات 2006 شهدت الجمعية أيضاً بعض الاستقالات، وفي الحالتين معظم الذين تقدموا باستقالاتهم تراجعوا عنها، لأنهم وجدوا خط الجمعية يسير وفق الثوابت التي دخلوا على أساسها جمعية وعد».

وأضاف «نحن الآن نشهد مفصلاً ثالثاً، وهو موضوع البيان الذي أصدرته الجمعية في (18 يونيو/ حزيران 2011)، والذي على ضوئه رُفع التجميد عن الجمعية، وهذا البيان جاء في ظروف شديدة الاستثنائية على البلد عموماً، وعلى جمعية وعد خصوصاً، لأن ما تعرضت له الجمعية لم يتعرض له أي تنظيم آخر، وخصوصاً بالحرق المتعمد لمرتين للمقر الرئيسي الذي أتى على كل محتويات المبنى، ونحن نسابق الزمن في عملية ترميمه وإعادته أفضل مما كان، إضافة إلى الاعتداء ثلاث مرات على مقر الجمعية في عراد، والكتابات التحريضية على جدران المقر، والتي كانت جزءاً من عملية التحريض الطائفي والمذهبي والسياسي الذي مارسه الإعلام الرسمي وبعض الصحف المحلية والكتاب ضد الجمعية وعد، يضاف إلى كل ذلك أن الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف معتقل ووجهت له اتهامات غير دقيقة من قبل النيابة».

كما لفت الموسوي إلى عمليات الفصل والتوقيف التي تمت للعشرات من عناصر الجمعية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الجمعية تمكنت في الوقت الحالي من تجاوز المشكلة الأساسية وإعادة فتح المقرين، مؤكداً في الوقت نفسه تمسك جمعيته بالثوابت الوطنية الأساسية التي قامت عليها جمعة وعد كجمعية معارضة تنشد العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والديمقراطية ونبذ التمييز والتطبيق الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين وخصوصاً العهدين الدوليين.

وقال: «في الجمعية ننشد الازدهار والرخاء للمواطن وهذا البلد وسنواصل السير في خطنا هذا، وأدبياتنا وبياناتنا التي أعقبت بيان 18 يوليو/ تموز تؤكد ذلك».

وأكد الموسوي أن مجموع الاستقالات في الجمعية لم تتجاوز الأربع استقالات، مشيراً إلى أن هذا العدد لا يشكل 20 أو 25 في المئة من الاستقالات التي شهدتها الجمعية في العامين 2002 و2006، معلقاً: «نعتقد أن من قدموا استقالاتهم حريصون على الخط السياسي للجمعية، وأن حرقتهم على جمعية وعد هي التي أدت إلى استقالاتهم، وندعوهم إلى إعادة النظر في قرارهم، وسنعمل معهم سواء كانوا من خارج أو داخل الجمعية لأن معادنهم نظيفة». وبشأن ما تردد عن وجود خلافات بين أعضاء الجمعية، طالب بعض الأعضاء على إثرها بعقد جمعية عمومية، قال الموسوي: «عندما رُفع قرار التجميد عن الجمعية بدأنا سلسلة لقاءات بممثلي كل محافظة في الجمعية على حدة، لأنه لم يكن هناك مكان نجتمع فيه، فتم الاجتماع مع أعضاء محافظة المحرق، ثم الوسطى والجنوبية، والثالث مع أعضاء وقيادة المحافظة الشمالية والعاصمة، والخطوة الثانية التي قمنا بها هي عقد اجتماع لجنة مركزية، دعونا فيه الأعضاء لتداول وجهات النظر في موضوع حوار التوافق الوطني ووضع الجمعية، وقررت اللجنة المركزية أن تنظم ورش عمل تُقيم فيها مواقف الجمعية خلال الفترة الممتدة من شهر فبراير/ شباط الماضي وحتى الوقت الحاضر، وورش العمل هذه ستقدم وثيقة تقييمية إلى اجتماع استثنائي للجمعية العمومية التي ستقرر وتقيم فيه ما تريد».

وأكد أن جمعيته تعمل وفق آلية معينة بحسب النظام الأساسي واللائحة الداخلية التي تنظم عملها، وأنها تسير وفق أطر تنظيمية واضحة، لافتاً إلى أن اللجنة المركزية قررت عقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية بعد عقد ورش العمل، متوقعاً أن يتم عقد الاجتماع بعد انتهاء شهر رمضان المبارك




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3253 - الخميس 04 أغسطس 2011م الموافق 04 رمضان 1432هـ