لمناقشتها في إطار «المراجعة الدورية الشاملة»

لمناقشتها في إطار «المراجعة الدورية الشاملة»
مؤسسات أهلية قدمت تقاريرها الموازية لـ «مجلس حقوق الإنسان»
الوسط - محرر الشئون المحلية


مجلس حقوق الإنسان في جنيف - (صورة من الأرشيف قدمت عدد من مؤسسات المجتمع المدني البحرينية تقاريرها الموازية لتقرير البحرين بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة، إذ من المزمع أن تناقش البحرين تقريرها الدوري الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 21 مايو/ أيار 2012.

وعلمت «الوسط» أن كلاً من جمعية الشفافية البحرينية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والاتحاد النسائي واتحاد نقابات عمال البحرين قدمت تقريراً موازياً مشتركاً لمجلس حقوق الإنسان بجنيف قبل الموعد النهائي لتسليم التقارير الموازية الذي صادف يوم 30 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكدت مصادر لـ «الوسط» أن التقرير تضمن الإشارة إلى الانتهاكات التي وقعت مؤخراً بالتزامن مع الأحداث التي شهدتها البحرين خلال العام 2011، ناهيك عن مدى ما حققته حكومة البحرين على صعيد التعهدات التي تقدمت بها أثناء مناقشة التقرير الوطني الأول أمام جنيف في العام 2008.

كما أكدت المصادر أن مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل)، وعدد من المنظمات الدولية من بينها تقرير لمنظمة العفو الدولية، قدمت أيضاً تقاريرها الموازية لمجلس حقوق الإنسان.

وذكرت المصادر أن اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة، كلفت لجنة تضم خمسة أشخاص لإعداد التقرير الوطني، من بينهم ممثل واحد عن مؤسسات المجتمع المدني، وأن من المتوقع أن يتم عرض مسودة التقرير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تمهيداً لتقديم التقرير بصيغته النهائية إلى مجلس حقوق الإنسان قبل تاريخ 5 مارس/ آذار 2012.

وأشارت المصادر إلى أن ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في اللجنة الإشرافية دعوا خلال اجتماعات اللجنة للإعداد للتقرير، تضمين الانتهاكات التي ترافقت مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، ونتائج تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في التقرير الوطني.

يذكر أن اللجنة الإشرافية تضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، هم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والاتحادات النسائية، والجمعية البحرينية للشفافية، وجمعية المحامين البحرينية، وجمعية مراقبة حقوق الإنسان، وجمعية مبادئ لحقوق الإنسان.

وتتمثل أبرز توصيات مجلس حقوق الإنسان للبحرين بعد مناقشة تقريرها الأول في العام 2008، بإدراج بعد جنساني في التخطيط للمراحل المقبلة، والشروع في حملة عامة بهدف سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتصديق على البروتوكول الاختياري، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية.

كما دعت التوصيات البحرين لإجراء مشاورات واسعة بين مختلف الشركاء، ولاسيما السلطة التشريعية، بهدف اعتماد قانون للأسرة، وأوصت كذلك بالنظر في توقيع اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وبالنظر في مشروع القانون المتعلق بمنح الجنسية للأطفال في الحالات التي لا يكون فيها الأب مواطناً بحرينياً.

وطلب المجلس من البحرين إبلاغه خلال الاستعراض المقبل المتعلق بالبحرين، عن الحالة فيما يتعلق باعتماد تشريع جديد بشأن خادمات المنازل.

وأكد المجلس في توصياته ضرورة ألا يؤدي مشروع قانون الصحافة إلى تقييد حرية التعبير من دون وجه حق.

ودعا المجلس البحرين إلى النظر في توجيه دعوة إلى الأمم المتحدة للمشاركة في حلقة عمل لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل، وأشارت التوصيات كذلك إلى ما وصفته بـ «الدينامية الإيجابية» التي يتميز بها قطاع الإعلام في البحرين




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3397 - الإثنين 26 ديسمبر 2011م الموافق 02 صفر 1433هـ