هجمة أغسطس 1975.. سلطة الأجهزة الأمنية المطلقة وقوة الدولة الخائرة "6"

هجمة أغسطس 1975.. سلطة الأجهزة الأمنية المطلقة وقوة الدولة الخائرة "6"
ملف العدد - بقلم: عباس المرشد - 06/08/2010م - 2:21 م | عدد القراء: 19
يصادف شهر أغسطس حدثين مهمين في تاريخ البحرين، الحدث الأول هو إعلان استقلال البحرين في 15 أغسطس 1971 والثاني هو حل المجلس الوطني في التاريخ نفسه



ولكن سنة 1975 إثر تقدم الحكومة بمقترح بقانون تدابير أمن الدولة، حيث تسبب رفض أعضاء المجلس الوطني، قيام الحكومة برفع رسالة عدم تعاون المجلس الوطني معها للأمير، وبالتالي إما حل المجلس أو حل الحكومة. فاختار النظام حل المجلس الوطني وتعليق مواد الدستور ذات العلاقة بالحياة البرلمانية ليصدر مرسوم قانون تدابير أمن الدولة.

المجلس الوطني لم يستمر أكثر من 14 شهرا هي الفترة الوحيدة التي كان النظام السياسي يمتلك فيها شرعية دستورية أما بعد غلق المجلس الوطني تحول النظام السياسي إلى العودة مجددا للشرعية الأمنية وتم إلغاء أي مظهر للإرادة الشعبية وسد أي منفذ لمطالب المشاركة السياسية.
باعتقادي فإن الانقلاب على المجلس لوطني لم يكن من ابتكار النظام السياسي كنظام، بل كان خيارا مصمما من قبل الأجهزة الأمنية التي ساءها وجود بوادر إصلاح ديمقراطي.

رغم ذلك فإن إثبات أن إصدار مرسوم تدابير أمن الدولة كان خطة رسمت بدقة من قبل الأجهزة الأمنية للقضاء على بوادر الإصلاح والديمقراطية لا يكون عسيرا خصوصا وأن الأشخاص الشهود لا يزالون أحياء وبعضهم قادر على الإدلاء بشهادته وأن قانون أمن الدولة كان مطبقا منذ أكتوبر ,1974 حيث تقدمت الحكومة بالمرسوم للمجلس الوطني وفي التاريخ نفسه قامت الأجهزة الأمنية باعتقال مجموعات مختلفة من المواطنين والسياسيين ومنهم نواب في المجلس الوطني أيضا وطلب رئيس الوزراء آنذاك بجلسة سرية مع نواب المجلس الوطني وعرض عليهم اعترافات إحدى المجموعات وأنها استهدفت قلب نظام الحكم والارتباط بالشيوعية العالمية، وبناء على معطيات تلك الجلسة تقدمت الحكومة بمقترح قانون أمن الدولة ظنا منها أنها أقنعت نواب المجلس الوطني بضرورة إصدار ذاك القانون.

شهود تلك المرحلة يؤكدون على أن الحكومة لعبت بخيوط عدة لتمرير القانون منها محاولة الحكومة إقناع الكتلة الدينية بأن القانون يستهدف المجموعات الشيوعية وأعداء الدين، وإقناع النواب الموالين بأن القانون يحمي وجودهم ومصالحهم من أعداء النظام الذين سيقلبون النظام السياسي وينفذون حكم الإعدام فيهم. لم تفلح خيوط الحكومة في إقناع المجلس الوطني بتسليم الدولة لقوة الأجهزة الأمنية وإعطاء تلك الأجهزة طاقة وقوة تزيدهم بطشا وجبروتا إلى بطشهم وجبروتهم.

حل المجلس الوطني
كان إجراء حل المجلس الوطني وتعليق مواد الدستور وتجميدها في أغسطس 1975 بمثابة إعلان الأجهزة الأمنية نهاية حربها الطويلة ضد المجتمع في السيطرة على الدولة واحتلال مؤسساتها وإداراتها خصوصا وإنها استكملت بناءها الأمني وأصبحت بمثابة الحكومة الفعلية في البحرين، وهو ما جعل البحرين تعيش تحت وطأة حكم العسكريين لأمد طويل. فالعدو الأكبر ممثلا في المجلس الوطني قد تم القضاء عليه والمرجعية الوحيدة التي يمكن أن تؤسس عليها مطالب ديمقراطية بسيطة قد جمد ولم يعد له أثر، كما أن مفهوم الشرعية السياسية للنظام باتت متهالكة عاثرة وهو ما سمح للحكم العسكري أن يفرض مفهومه للشرعية الأمنية القائمة على الإكراه والقسر والإقصاء والعنف.

لقد سمح مرسوم تدابير أمن الدولة للأجهزة الأمنية بأن تكون القوة الضاربة والماسكة على كافة مفاصل الدولة التي بدت خائرة وعاجزة عن حماية مواطنيها من الأجهزة الأمنية وعقيدتها المحاربة وصار الوضع مشكلا كالتالي: دولة خائرة وعاجزة ونظام سياسي مستلب من الأجهزة الأمنية وقوى سياسية مطاردة ومجتمع متشكك وخائف. وسمح ذلك القانون للأجهزة الأمنية أن تبني عقديها الأمنية على فكرة قديمة هي أن أعداء النظام هم المطالبون بالديمقراطية أي كانت توجهاتهم أو انتماؤهم السياسي.

التعاون الكامل مع الأجنبي
إن القوة التي تبدو عليها الأجهزة الأمنية اليوم مدينة لسجل حافل من التغلغل في المجتمع ومؤسسات الدولة وسجل حافل من التعاون الكامل مع الأجنبي، أي كانت صفته. يمكن تأكيد ذلك بالنظر إلى تركيبة قوى الأجهزة الأمنية نهاية ستينات القرن الماضي وبالتحديد في العام ,1965 حيث كان هناك 25 مسؤولاً بريطانياً من بين 65 مسؤولاً عالي الرتبة في البحرين، وكانت الشرطة وقسم التحقيقات الجنائية قد أنشئت من عناصر مستوردة. ففي العام 1959 كان هناك من بين 739 شرطياً، 202 بحرانياً و127 يمنياً شمالياً و69 عراقياً و61 عمانياً ومثلهم يمنياً جنوبياً، كما كان هناك 17 ضابطاً بريطانياً من 29 ضابطاً. وكان على رأس قسم التحقيقات ثلاثة قبارصة يعرفون في البحرين بـ«بن، بوب وجرين» وقد تقاعد الإثنان الأولان بعد أن جرحا بقنبلة زرعت في سيارتهما العام 1966 إثر الانتفاضة العمالية في العام ,1965 إذ أصبح واضحاً أن الوعي الشعبي آخذ في التصاعد وأن الحكومة المدعومة من البريطانيين بشكل مباشر لن تستطيع السيطرة على الوضع بعد انسحابهم منها. وجاءت حوادث 65 لتكرس الشعور بضرورة إعادة تنظيم جهاز الأمن والشرطة لمواجهة التحديات المستقبلية للحركة الشعبية في البحرين، ومن هنا جاء قرار التركيز على إعادة تشكيل جهاز الأمن الداخلي والشرطة وجهاز الاستخبارات.

وهنا يبرز الضابط البريطاني أيان هندرسون، ليصبح الرجل الأول في جهاز الأمن الخاص على مدى ثلاثين عاماً اللاحقة من تاريخ البحرين. فقد استقدمته الإدارة البريطانية في البحرين وكلفته بمهمة إعادة تركيب جهاز الشرطة والأمن نظراً لتجربته في كينيا لفترة عشرين عاماً على الأقل قبل استقدامه. قام هندرسون بتطوير فعلي للعقيدة الأمنية وأسس الأجهزة الأمنية على استراتيجيات كان قد طبقها في حربه ضد الثوار في كينيا. ومن المؤسف القول إنه نجح في البحرين أيضا والفضل يرجع إلى الأجهزة الأمنية وعقيدتها الاستبدادية والحربية. فقد وجد هندرسون ضالته في البحرين بعد طرده من كينيا هو وأربعة ضباط واعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، إذ قضى تسعة أشهر في روديسيا التي كان يحكمها النظام العنصري بزعامة أيان سميث.

وبعد ذلك استقدمته الحكومة البريطانية إلى البحرين في العام 1966 ليعيد تنظيم جهاز الأمن فيها في أعقاب الحركة الشعبية التي حدثت في العام .1965 وقد استفاد هندرسون من تجربته في قمع حركة الماو ماو وأصبح يطبق أساليب التعذيب والاستجواب ضد أبناء البحرين.

تطورت سياسة القمع في عهد هندرسون لتشمل التعذيب حتى الموت واعتقال النساء والأطفال والاعتداء على الحرمات، وهو تطور خطير يعكس مدى ما يمكن أن تقوم به الأجهزة الأمنية في مواجهتها لحركات الإصلاح.

هندرسون واكتمال العقيدة الأمنية
بفضل المرتزق هندرسون أصبحت العقيدة الأمنية مكتملة النضوج وقادرة على قلب نظام الحكم في أية لحظة أو الإبقاء على الوضع السائد وبالفعل نفذت الأجهزة الأمنية انقلابها الشهير في أغسطس 1975 وإخضاع كافة موارد الدولة ومؤسساتها لمتنفذين لهم علاقة وصلة بالأجهزة الأمنية. ربما كان ذلك مبالغة لكنها تصبح واقعية في معادلة تبادل المصالح بين الأجهزة الأمنية ونظام الحكم عبر وساطة العقيدة الأمنية التي يمتلكها كلا الطرفين. لقد لعبت العقيدة الأمنية دورا خطيرا في عسكرة المجتمع والدولة وجعل العقل الأمني السري هو مفتاح اللعبة السياسية والاجتماعية بين المواطنين. ومن جهة أخرى أقنعت الأجهزة الأمنية نفسها أنها هي التي تحمي النظام السياسي من المؤامرات والأعداء وأنها الوحيدة أيضا القادرة على تأمين الموارد الاقتصادية التي تتطلبها النخبة الحاكمة مستفيدة من استراتيجيات الحرب والغنيمة. وهذا كان يعني ضرورة تقديم الأجهزة الأمنية بين فترة وأخرى قضايا وملفات لناشطين سياسيين على أنهم شبكات منظمة لقلب النظام والاستيلاء على الحكم وأن الأجهزة الأمنية بيقظتها وكفاءتها وإخلاصها حالت دون ذلك.

إلا أن الفقرة الأخطر هي أن الأجهزة الأمنية وعبر استثمار واسع للطفرة النفطية التي رافقت فترة حل المجلس الوطني وسحب الشرعية السياسية عن النظام وفرت وأقنعت الدولة أنها قادرة على تحقيق هدفين، الأول استئصال كل أنواع المعارضة السياسية في الداخل، والثاني ضمان دعم الأطراف الخارجية خصوصا باستخدام الأسلحة والمعدات العسكرية ومكاتب الاستشارات الغريبة وهو ما عزز علاقة النظام السياسي بالدول الغريبة. هذا الواقع جعل من الأجهزة الأمنية بمثابة الحاكم الفعلي للبحرين منذ هجمة أغسطس 1975 وهذا ظهر جليا في تغييب ذكرى استقلال البحرين في أغسطس واستبدالها بتاريخ آخر له علاقة بتولي الحكم والسيطرة في إشارة واضحة إلى ما قلناه.

أهم ملامح قانون أمن الدولة
* المادة الأولى: جوزت لوزير الداخلية القبض على أي شخص وإيداعه أحد سجون البحرين وتفتيشه وتفتيش سكنه ومحل عمله واتخاذ أي إجراء يراه ضروريا لجمع الدلائل واستكمال التحريات، على أن لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع على ثلاث سنوات. كما لا يجوز القيام بالتفتيش أو اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا بأمر من القضاء. ومن الأفعال التي تعطي وزير الداخلية ذلك الحق، الإتيان بالأفعال أو الأقوال أو بنشاط أو اتصالات داخل البلاد أو خارجها مما يعد إخلالا بالأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد أو بالمصالح الدينية والقومية للدولة أو بنظامها الأساسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو يعد من قبيل الفتنة التي تؤثر أو من المحتمل أن تؤثر على العلاقات القائمة بين الشعب والحكومة أو بين المؤسسات المختلفة للدولة أو بين فئات الشعب أو بين العاملين بالمؤسسات والشركات أو كان من شأنها أن تساعد على القيام بأعمال تخريبية أو دعايات هدامة أو نشر المبادئ الإلحادية.

* المادة الثانية: جلسات المحكمة سرية دائما، ولا يحضرها سوى ممثل الإدعاء والمتظلم وممثله، وتعقد بمقر محكمة الاستئناف العليا، ويجوز أن تعقد في أي مكان آخر بالمنامة أو خارجها إذا رأت المحكمة موجبا لذلك حفظا لأمن البلاد أو مراعاة للمصلحة العامة.

* المادة الثالثة: للمحكمة ودون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وضع الإجراءات التي تسير عليها في نظر التظلمات