بلديا «العاصمة» و «الشمالية» يحمِّلان الكعبي مسئولية هدم 38 مسجداً

بلديا «العاصمة» و «الشمالية» يحمِّلان الكعبي مسئولية هدم 38 مسجداً

الوسط - صادق الحلواجي


احتدم الاجتماع التنسيقي الدوري لرؤساء المجالس البلدية الذي عقد أمس الأول الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2012)، بحضور وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، بعد فتح نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية سيدأحمد العلوي، ورئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد ملف «المساجد المهدومة»، وطالب ميلاد والعلوي الوزير الكعبي بالاعتراف بتحمله مسئولية هدم نحو 38 مسجداً في مناطق مختلفة من البلاد خلال حالة السلامة الوطنية، إلى جانب إحالته عدداً من الأعضاء البلديين من بلديي الشمالية والعاصمة إلى التحقيق في النيابة العامة. والدفع نحو إسقاط عضوية بلديين آخرين، ووقف وفصل عدد كبير من الموظفين العاملين في مختلف الأجنحة التابعة لوزارة شئون البلديات وأجهزتها التنفيذية.
وخلص الاجتماع إلى تحديد يوم الثلثاء (17 يناير 2012) موعداً للقاء ميلاد والعلوي بوزير شئون البلديات جمعة الكعبي، على أن يقدما تقريراً مفصلاً عن المساجد التي هُدمت خلال فترة السلامة الوطنية، ومرئياتهما حولها. إلى جانب بحث ملف عودة المتبقين من المفصولين والموقوفين لأعمالهم.
العلوي وميلاد انتقدا أداء وزير «البلديات» بعد إحالته بلديين للتحقيق وتوقيف آخرين وفصل موظفين
احتدام الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس البلدية بسبب «المساجد المهدومة»
الوسط - محرر الشئون المحلية
احتدم الاجتماع التنسيقي الدوري لرؤساء المجالس البلدية الذي عقد أمس الأول الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2012)، بحضور وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، بعد فتح نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية سيدأحمد العلوي، ورئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد ملف «المساجد المهدومة».
وطالب ميلاد والعلوي الوزير الكعبي بالاعتراف بتحمله مسئولية هدم نحو 38 مسجداً في مناطق مختلفة من البلاد خلال فترة السلامة الوطنية، إلى جانب إحالته عدداً من الأعضاء البلديين من بلديي الشمالية والعاصمة إلى التحقيق في النيابة العامة. والدفع نحو إسقاط عضوية بلديين آخرين، ووقف وفصل عدد كبير من الموظفين العاملين في مختلف الأجنحة التابعة لوزارة شئون البلديات وأجهزتها التنفيذية.
جاء ذلك في أول اجتماع حضره مجلسا بلديي الشمالية والعاصمة بعد مقاطعتهما للاجتماع التنسيقي الشهري منذ شهر أبريل/ نيسان، وذلك احتجاجاً على الأحداث السياسية والأمنية، واحتجاجاً على ما أسموه سابقاً بـ «تخاذل وزير شئون البلديات في الإضرار بالأعضاء البلدين وهدم المساجد وفصل وتوقيف العديد من الموظفين».
وحضر الاجتماع كل من: وكيل وزارة البلديات نبيل أبوالفتح، الوكيل المساعد لشئون الخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ، رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطاب، رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن البكري، رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية سيدأحمد العلوي.
وبدأ احتدام النقاش حين استُعرض جدول أعمال الاجتماع التنسيقي الذي لم يُدرج ضمنه بند المساجد المهدومة خلال فترة السلامة الوطنية بحسب طلب مجلسي بلديي العاصمة والشمالية مسبقاً، حيث لم يُدرج البند ضمن الجدول إلا بعد إصرار ميلاد والعلوي على ذلك. وأكدا أن للوزير دوراً بارزاً للضلوع في هدم عدد كبير من هذه المساجد.
وبحسب مصادر مطلعة، انتقد العلوي وميلاد أداء وزير شئون البلديات طوال الشهور العشرة الماضية. ووصفوا ذلك بـ «القطيعة الرسمية والسعي نحو تعطيل مصالح المواطنين ضمن عقاب جماعي ناتج عن توجه سياسي بحت». وهو ما رفضه وزير البلديات مباشرة، مؤكداً أن «الوزارة كانت على تواصل مباشر ومستمر مع المجالس البلدية وأعضائها طوال الفترة الماضية، وأنه لم يوجد أي توجه بناءً على ما ذكره ميلاد والعلوي».
وحمّل العلوي وميلاد وزير البلديات مسئولية تعطيل مجلسي بلديي العاصمة والشمالية من خلال السماح بوقف وفصل عشرات الموظفين وإلغاء عقودهم بمجرد مشاركتهم في مسيرات للتعبير عن الرأي. إضافة إلى التدخل في تعطيل عدد من المشروعات الخدمية في المنطقة الشمالية تحديداً. مبينين للكعبي أنه قام بعدة زيارات ميدانية لمنطقتي العاصمة والشمالية لافتتاح مشروعات أو الاطلاع على أخرى، ولم يقم بإخطار المجلس البلدي أو عضو الدائرة على الأقل.
وخلص الاجتماع إلى تحديد يوم الثلثاء (17 يناير/ كانون الثاني 2012) موعداً للقاء ميلاد والعلوي بوزير شئون البلديات جمعة الكعبي، على أن يقدما تقريراً مفصلاً عن المساجد التي هُدمت خلال فترة السلامة الوطنية، ومرئياتهما حولها. إلى جانب بحث ملف عودة المتبقي من المفصولين والموقوفين لأعمالهم.
كما بحث الاجتماع التنسيقي عدة موضوعات منها موضوع بشأن تخصيص أرض في منطقة سلماباد تعود ملكيتها لوزارة البلديات لعرض السيارات الخاصة للبيع، وذلك بدلاً من عرضها على الأرصفة في الشوارع والطرقات العامة. وكذلك موضوع الهياكل الوظيفية الجديدة للمجالس البلدي التي أبلغ الوزير بشأنها رؤساء المجالس بأن ديوان الخدمة المدنية اعتمد الهياكل بتعديلاتها، والتي في مقدمتها موضوع تبعية أمانة سر المجلس البلدي لرئاسة المجلس عوضاً عن الجهاز التنفيذي. وأشار الكعبي أيضاً إلى أن «ديوان الخدمة أبقى على إجماع غالبية المجالس البلدية الخمسة (الشمالية، الجنوبية، المحرق، العاصمة، الوسطى) على تبعية الأجهزة التنفيذية بالبلديات إلى ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والتي أصرت مسبقاً على أن تنظم العلاقة بين الجهاز التنفيذي والمجلس والوزارة بموجب لائحة تنفيذية تنظم خطوط هذه العلاقة من حيث تنفيذ الأوامر وتحمل المسئولية.
الشهابي: العدد المعلن للمساجد المسورة «محاولة إسكات»
اعتبر مسئول لجنة الدفاع عن المساجد المهدمة الشيخ محمدجواد الشهابي - في تعليق له على ما نشر في الصحافة المحلية بشأن موضوع بناء وتسوير المساجد المهدمة - أن «العدد المُعلن لا يمثّل سوى محاولة إسكات وتخدير للمؤمنين، واستخفاف بالحكم الشرعي المُلزم ببناء كل ما هُدّم ودُمّر»، مؤكداً أن ذلك يُعد «تجاهلاً للمطلب الأساسي الذي لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال، وهو البدء الفوري في بناء جميع المساجد المهدمة بلا استثناء ومن دون أي تأخير».
وشدّد الشهابي، على أنّ «أمر المساجد المهدمة لا يحتمل أي نوع من أنواع التأخير والتسويف؛ فهي وقف شرعي لا يجوز تعطيله بأي شكل، ولا تعريض أراضيه للهتك والاستباحة، كما هو الثابت والمتفق عليه شرعاً عند جميع المذاهب الإسلامية والشرائع السماوية والقوانين الوضعية».
كما أكد «حق المؤمنين في حماية مساجدهم وحفظها بالطريقة الشرعية المناسبة».
ومن جهة أخرى، كشف الشهابي عن أبعاد جديدة لتخريب وهدم المساجد، «حيث تم التعرف على مساجد أخرى تم تدميرها وإزالتها، لم تُدرج سابقاً، مهيباً بجميع المؤمنين أن يبادروا بإبلاغ اللجنة عن أية مساجد أو مواقع لمساجد تعرضت للتخريب أو التدمير أو الإزالة في مختلف مناطق البحرين.
وكانت إدارة الأوقاف الجعفرية، ذكرت أنها أعدت دراسة تفصيلية متكاملة لجميع المساجد التي تعرضت للهدم والإزالة والتخريب ومراجعة مستنداتها الفنية والقانونية بموجب المعايير المتبعة في هذا الشأن ورفعها إلى رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، مصنفة المساجد إلى خمس فئات بحسب وضعيتها الفنية والقانونية وعلى النحو الآتي: المساجد المقرر بناؤها بموجب توصيات لجنة تقصي الحقائق وعددها خمسة مساجد، والمساجد المهدومة والجاهزة للبناء من الناحية الفنية والقانونية وعددها سبعة مساجد، والمساجد المطلوب استكمال إجراءاتها الفنية والقانونية وعددها سبعة مساجد، والمساجد المهدومة والتي تحتاج إلى تعديل وضعية أراضيها وعددها تسعة مساجد، والمساجد المهدومة والتي تحتاج إلى تعديل وضعية الملكيات الخاصة المحيطة بها وعددها ستة مساجد.
وأضافت أنه تم رفع البرنامج الزمني لإعادة إعمار المساجد المهدومة إلى اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باعتبارها خطة عاجلة بحسب أولوياتها وجاهزيتها للبناء من مختلف النواحي الفنية والقانونية


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3415 - الجمعة 13 يناير 2012م الموافق 19 صفر 1433هـ