عد 6 أشهر توقيف مع تدوير المناصب

عد 6 أشهر توقيف مع تدوير المناصب

موظفون في «الصحة» يشكون الإذلال والتمييز بعد العودة للعمل

الوسط - محرر الشئون المحلية
شكا موظفون في وزارة الصحة من استمرار إذلالهم والتمييز بينهم بعد عودتهم إلى العمل بعد أن كانوا موقوفين عن العمل لمدة ستة أشهر وأكثر، مستنكرين هذا الإذلال الذي بدأ يشعر به كل من عاد إلى العمل مؤخراً.
وأكد الموظفون في حديث إلى «الوسط» أن التمييز والطائفية أصبحا يمارسان في الوزارة على حد وصفهم منذ إعلان حالة السلامة الوطنية، مشيرين إلى أنه خلال يومين من إعلان حالة السلامة الوطنية؛ فإن العديد من الموظفين كانوا في حال غياب بسبب الأوضاع الأمنية التي كانت تشهدها البلاد.
وأشاروا إلى أن بعض الموظفين استطاع الوصول إلى الوزارة في تلك الفترة، إلا أنهم تفاجأوا بعدم وجود أي من الموظفين في ذلك الوقت، مبينين أنه بعد صدور قرار عودة جميع الموظفين إلى العمل عادوا بشكل طبيعي، لتصلهم بعد ذلك ورقة تبرير الغياب، موضحين أن جميع الموظفين في الوزارة تسلموا ورقة تبرير الغياب، على رغم صدور قرار عن ديوان الخدمة المدنية بعدم احتساب هذه الأيام غياباً، مشيرين إلى أنه تم احتساب بعض الموظفين في الوزارة من طيف واحد على أنهم إجازة ولم يتم الخصم من رواتبهم، على رغم أن بعضهم كانوا في فترة غياب لمدة أسبوعين، في حين تم الخصم من باقي الموظفين من الطيف الآخر.
ولفت الموظفون إلى أن بعضهم كانت لديهم أعذار طبية أو إجازة وفاة، إلا أنه على رغم ذلك لم تتم الموافقة عليها، موضحين أنه عند إلقاء الحجة على المسئولين بشأن صدور تعميم من ديوان الخدمة المدنية تم إبلاغهم بأن هناك أوامر، مستغربين من إصدار هذه الأوامر على طيف واحد من الموظفين واستثناء الباقين، مؤكدين أن بداية الإذلال كانت انطلاقاً من قضية الغياب في أيام إعلان حالة السلامة الوطنية.
الوشاية بالموظفين
أما فيما يتعلق بالوشاية؛ فقد نوه الموظفون إلى أنه قبل التحقيقات بدأ بعض الموظفين اعتماد مبدأ الوشاية وذلك من باب الانتقام على حدِّ تعبيرهم، أو من باب الاستيلاء على المناصب كما وصفوه، مشيرين إلى أن هناك بعض الموظفين كانوا يلعبون دور المحققين فكانوا يقومون بتزويد لجنة التحقيق بالأسماء والأدلة، موضحين أنه في كثير من الأحيان لم تكن هناك أدلة على الموظفين بشأن المشاركة في المسيرات والاحتجاجات، إلا أنه على رغم ذلك كان يتم إرسال الموظف إلى التحقيق بسبب وشاية زملائه السابقين.
ونوه بعضهم إلى أن لجنة التحقيق في بعض الأحيان كانت تستغرب من استدعاء موظفين لم تكن هناك ضدهم أية أدلة، لافتين إلى أن يوم تفتيش وزارة الصحة في شهر إبريل/ نيسان 2011 كان بعض الموظفين يقومون بالوشاية على زملائهم، كما أن بعضهم كان يتنقل في مبنى الوزارة آمراً باقي الموظفين بعدم التحرك حتى يتم القبض عليهم، ما أدى إلى اعتقال 17 موظفاً و11 موظفة.
إيقاف الترقيات وتمرير ترقيات لآخرين
من جانب آخر؛ ذكر الموظفون أن ترقياتهم لم يتم تمريرها حتى الآن على رغم وعود وكيل الوزارة عائشة بو عنق، مبينين أن ترقياتهم أرسلت إلى ديوان الخدمة المدنية في شهر أغسطس/ آب 2010، إلا أن الديوان وبالتوافق مع وزارة الصحة تم الاتفاق على أن تكون الترقيات ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2011، مشيرين إلى أن الترقيات لم تمرر بعد الأحداث ولم تمرر في 2012 وذلك لعدم موافقة مديرة الموارد البشرية فاطمة عبدالواحد على تمرير الترقيات، على رغم أن الترقيات أقرت قبل الأحداث بفترة طويلة.
وأكد الموظفون أنه تم حاليّاً تمرير ترقيات بعض الموظفين على أساس مبدأ التمييز، في حين لم يتم تمرير ترقيات الآخرين، موضحين أن هناك ترقيات غير اعتيادية تم تمريرها مؤخراً إذ تمت ترقية موظفين غير مؤهلين لا يملكون المؤهلات الكافية ولا الخبرة الكافية، في الوقت الذي تم استثناء من هم مؤهلون.
وقال أحد الموظفين: «إن بعض الترقيات مررت على رغم أن الموظف لا يملك سوى الثانوية العامة، إذ إن هناك ترقية لمنصب رئاسة قسم لموظف لا يملك سوى الثانوية العامة، كما تمت ترقية موظفين إلى مناصب عليا على رغم امتلاكهم ثانوية عامة مع عدم وجود الخبرة».
وأضاف أن الترقيات بدأت توزع على أساس التمييز؛ فهناك مناصب تنتظر من يشغلها، إلا أنه تم شغل هذه المناصب بموظفين جدد، على رغم وجود موظفين من القسم نفسه يمتلكون المؤهل المطلوب والخبرة المطلوبة لشغل مثل هذه المناصب.
وظائف توزع على الأقارب
وأكد الموظفون أنه مع استبعاد أكثر من 28 موظفاً من إدارة الموارد البشرية والاستغناء عن خدماتهم كما وصفوه ونقلهم إلى العمل في المراكز الصحية والمستشفيات الخارجية؛ فإن هناك 13 وظيفة شاغرة في الموارد البشرية، مشيرين إلى أن العديد من هذه الوظائف تم شغلها على مبدأ النَّسب والقرابة، مع استبعاد مبدأ المؤهل والخبرة، موضحين أن لديهم الأدلة الكافية على ما يحدث من توظيف في الأماكن التي كانوا يشغلونها سابقاً وقضوا فيها أكثر من 20 عاماً.
وذكر الموظفون أنه بعد نقل عدد من الموظفين إلى المراكز الصحية تفاجأوا بوجود موظفين جدد يلبسون الزي الرسمي، في الوقت الذي لم يتم إجراء أي فحص طبي لهؤلاء أو حتى أخذ البصمات، ما يعد ذلك مخالفاً لقوانين الخدمة المدنية، وأكدوا أنه تم شغل المناصب الحساسة في الوزارة وخصوصاً في إدارة الموارد البشرية وذلك لكون هذه الإدارة عصب الوزارة؛ فجميع الأمور تمر عليها، وكل ما يتعلق بأمور التوظيف والترقيات يمر على هذه الإدارة لكونها المعنية.
ونوهوا إلى أن هذه الوظائف حق من حقوقهم وخصوصاً أنهم كانوا يشغلون هذه الوظائف لعدة أعوام، موضحين أن نقلهم وتدويرهم بحجة الاستفادة من خبراتهم ليس بأمر مقنع وخصوصاً أن الوظائف التي نقلوا إليها ليست شاغرة، فالوظائف في المستشفيات الخارجية التي نقل إليها 11 موظفاً لا يوجد لهم شاغر، فبعضهم مازال يقبع في المنزل بانتظار أن يتم الاتصال به لمعرفة ما إذا كان هناك شاغر أم لا، وخصوصاً أن الوظائف التي تم نقلهم إليها لا تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، إذ إن وظائف الأرشيف على حد قولهم لا يمكن التطور فيها والإبداع فيها.
وأوضحوا أن رئيس الخدمات الإدارية وفاء عيسى اجتمعت معهم وأبلغتهم بأنه سيتم إبلاغهم بالتطورات بعد إعداد قائمة بالوظائف الشاغرة في المستشفيات الخارجية، مؤكدين أنه لا توجد أي وظائف إذ إنهم تلقوا اتصالاً بضرورة الانتظام بالدوام على رغم عدم وجود مسمى وظيفي لهم أو حتى مكتب يمارسون العمل فيه.
وأشار الموظفون إلى أنه في حال رغبت الوزارة في تحقيق المصلحة العامة؛ فعليها إعادة جميع الموظفين إلى مناصبهم على أن يتم تدويرهم وهم في أماكنهم إلى مناصب يستطيعون من خلالها تقديم ما هو أفضل، لافتين إلى أن نقلهم من أماكن عملهم يضر بهم ويضر بالآخرين، إذ إنه كما الاستيلاء على وظيفة موظف آخر وهو أمر غير مقبول به، منبهين إلى أن قرار النقل يعتبر باطلاً بحسب قانون الخدمة المدنية.
وذكروا أن ما يحدث هو استيلاء على المناصب، لافتين إلى أنه في حال كانت هناك رغبة في الاستيلاء على المناصب، كما وصفوه، فإنه كان بالإماكن الاستيلاء عليها من دون ان يتم تعريضهم إلى الإذلال أو الإهانة، مؤكدين في الوقت ذاته أن وزارة الصحة كوزارة تحتاج إلى موظفين مؤهلين يمتلكون المؤهلات المطلوبة والخبرة في الوقت ذاته حتى يتمكنوا من إعطاء ما هو أفضل للوزارة.
وقال أحدهم: «لو كانت هناك حاجة إلى الموظفين فأنه كان الأجدى تثبيت موظفي تمكين وخصوصاً أنهم موظفون مؤهلون وقضوا ما يقارب سنتين في الوزارة وكان يتم الاعتماد عليهم، بدلاً من توظيف موظفين لا يحملون المؤهلات ولا يملكون الخبرة الكافية».
تضييق الخناق على الموظفين
واشتكى الموظفون من تضيق الخناق عليهم سواء في الدخول أو الخروج، مع إجبارهم على إنجاز أعمال ليس باستطاعتهم إنجازها، إذ إنه في حال عدم رغبة الموظف في العمل وقت عمل إضافي بسبب ظروف؛ فإنه يجبر على العمل في وقت إضافي أياماً عديدة حتى وإن لم يرغب بسبب هذه الظروف.
كما اشتكوا من منعهم من دخول مبنى الوزارة وعدم قدرتهم على مقابلة المسئولين في الوزارة، لافتين إلى تهرب المسئولين من مقابلتهم، وإن تمكنوا من مقابلة أحد فإنه يتم التنصل من الإجابة على الموظفين.
ولفتوا إلى أن بعض المسئولين يصدرون قراراتهم بصفة شخصية على رغم أن هؤلاء المسئولين ليست لهم علاقة بهذه الأقسام، إلا أن إصدار مثل هذه الأوامر هو لمجرد تضييق الخناق على الموظف، مشيرين إلى أن هذا التضييق هدفه إلجاء الموظف لتقديم الاستقالة أو التقاعد.
وطالب الموظفون بإرجاعهم إلى أماكن عملهم السابقة، مؤكدين ن النقل غير رسمي وغير قانوني، مطالبين بوقف الإذلال والتمييز الصادر في حقهم


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3417 - الأحد 15 يناير 2012م الموافق 21 صفر 1433هـ