ميركا والاتحاد الأوروبي ينتقدان توقيف نبيل رجب... وبن حويل: التدخل في شئون البحرين مرفوض
تصغير الخطتكبير الخط
طالبت الولايات المتحدة، البحرين أمس الأول الخميس (9 أبريل/ نيسان 2015) بإطلاق سراح الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي أوقف مجدداً الأسبوع الماضي بتهمة نشر معلومات على موقع «تويتر» من شأنها «الإضرار بالسلم الأهلي».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، جيفري راثكي: «نحن قلقون جداً لتوقيف نبيل رجب في 2 أبريل بناء على ملاحقات جديدة متصلة بنشره معلومات على شبكات للتواصل الاجتماعي». وأضاف «نحض حكومة البحرين على التخلي عن هذه الملاحقات ضد رجب وإطلاق سراحه فوراً».
إلى ذلك، قال الممثل الخاص لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي تافروس لامبرينيديس على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس الجمعة (10 أبريل 2015) إن «الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات في البحرين تجاه نبيل رجب بسبب التعبير عن رأيه تؤثر سلبياً على المصالحة الوطنية، وإن على الحكومة أن تنتهج الاعتدال في سياق حقوق الإنسان».
من جهته، قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالله بن حويل، إن بيان وزارة الخارجية الأميركية بشأن نبيل رجب، هو تدخل مرفوض في الشأن البحريني الداخلي، ويهدد العلاقات التاريخية الثنائية، والتعاون والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
واشنطن تطالب البحرين بإطلاق سراح الناشط الحقوقي نبيل رجب
واشنطن - أ ف ب
طالبت الولايات المتحدة حليفتها البحرين أمس الأول الخميس (9 أبريل/ نيسان 2015) بإطلاق سراح الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي أوقف مجددا الاسبوع الماضي بتهمة نشر معلومات على موقع «تويتر» من شأنها «الإضرار بالسلم الأهلي».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية، جيفري راثكي: «نحن قلقون جداً لاعتقال نبيل رجب في 2 أبريل بناء على ملاحقات جديدة متصلة بنشره معلومات على شبكات للتواصل الاجتماعي».
وأضاف «نحض حكومة البحرين على التخلي عن هذه الملاحقات ضد رجب واطلاق سراحه فورا».
وتابع «كما نقول بشكل دائم في سائر انحاء العالم، الولايات المتحدة ترفض حصول ملاحقات جزائية بحق افراد بقضايا مرتبطة بحرية التعبير».
وكانت وزارة الداخلية البحرينية اعلنت الخميس الفائت «القبض على نبيل رجب بعد نشره معلومات من شأنها الإضرار بالسلم الأهلي وإهانة هيئة نظامية بالمخالفة للقانون، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة».
وقبيل توقيفه، نشر رجب عبر موقع «يوتيوب» مقطع فيديو يظهره واقفا امام منزله قائلا إن «الاعتقال بسبب ما كتبته في تويتر».
وأكد رجب ان هذه «محاولة أخرى لقمع الناس في التعبير عن آرائهم»، وشدد على أن «النضال السلمي سيستمر حتى تحقيق المطالب الشعبية».
وكانت الشرطة أوقفت رجب مطلع أكتوبر/ تشرين الاول الماضي اثر تغريدات اعتبرت مسيئة للسلطات التي افرجت عنه في نوفمبر/ تشرين الثاني.
كما أصدرت محكمة مطلع العام الحالي حكما بسجنه ستة اشهر بسبب تغريدات تضمنت «التعرض للمؤسسات».
بن حويل: بيان «الخارجية» الأميركية عن نبيل رجب تدخل مرفوض في الشأن البحريني الداخلي
القضيبية - مجلس النواب
قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالله بن حويل، إن بيان وزارة الخارجية الأميركية بشأن نبيل رجب، الصادر أمس الأول (الخميس)، هو تدخل مرفوض في الشأن البحريني الداخلي، ويهدد العلاقات التاريخية الثنائية، والتعاون والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
وأكد بن حويل، في بيان له أمس (الجمعة)، استنكاره لما صدر عن الخارجية الأميركية التي قالت إن محاكمة نبيل رجب بسبب تغريدة عن سجن «جو»، وهذا تدليس واضح وكذب مكشوف وجهل بالقضية، حيث إن ما قام به رجب من تصرفات ودأب عليها تهدد السلم الأهلي، وتنال من مؤسسات الدولة، وسط الظروف الحاسمة التي تمر بها المنطقة، في إطار مشاركة مملكة البحرين مع القوات الخليجية والعربية والصديقة، وما تبذله من تحركات وإجراءات عبر عملية «عاصفة الحزم»، في إطار موقف مملكة البحرين المساند للشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة، استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك.
وشدد على أن ازدواجية المعايير الأميركية أحد أبرز الأسباب الداعمة للإرهاب واستمر العنف والفوضى، على رغم أن أميركا تمارس أشد الإجراءات مع أي شخص يهدد أمنها القومي والسلم الأهلي فيها. مشيراً إلى بأن القضية منظورة أمام السلطة القضائية المستقلة، وهي الحكم والفيصل، وعلى السياسة الأميركية أن تدرك أن تدخلاتها السابقة والحالية المستمرة في الشأن البحريني، والقضائي خصوصاً، لن تخيف الدولة ولن ترهبها، ولن تمارس أي ضغط على القضاء البحريني الشامخ، وأن الجميع سواسية أمام القضاء المستقل، المحترم والنزيه، الذي نكن لكل رجالاته الأفاضل كل التقدير والاحترام، ونرفض المساس بالسلطة القضائية، كما نرفض التدخل في شئوننا الداخلية.
وقال بن حويل إن كانت هناك من نصيحة تود أن توصلها السياسة الأميركية في هذا الجانب فعليها أن تنصح من تساندهم من أفراد وجماعات ممن يستغلون العمل الحقوقي بأهمية وضرورة الالتزام بالقانون، وعدم المساس بالأمن الوطني البحريني وتهديد السلم الأهلي، وإن قنوات التعبير عن الرأي المسئول، والمؤسسات الدستورية والقانونية معروفة في البلاد، ومن الواجب احترامها وعدم تجاوزها، والقيام بتصرفات يعاقب عليها القانون في كل الدول، وأولها أميركا نفسها.
وأضاف أن مجلس النواب ومن خلال لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سيوصل رسالة واضحة للسفير الأميركي لدى البحرين، لمثل تلك البيانات والتصريحات والمواقف التي لا تخدم علاقة البلدين والشعبين الصديقين، وتهدد المصالح المشتركة، وأن مجلس النواب لن يقبل بمثل هذا التدخل الذي يتنافى واحترام سيادة واستقلالية مملكة البحرين، ويتعارض مع مواثيق ومبادئ الأمم المتحدة.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4599 - السبت 11 أبريل 2015م الموافق 21 جمادى الآخرة 1436هـ