كشكول مشاركات ورسائل القراء

كشكول مشاركات ورسائل القراء

قرار جديد صادر عن «التأمينات» يقصي الموظفين القدامى من ضم سنوات خدمتهم للخاص مجاناً!
ما هي الدوافع وراء تخصيص فئة ما دون البقية الأخرى لجل المنافع بمزايا قرار يعود بالنفع عليهم فيما يبخس البقية الأخرى، قرارات لا تعم من رواء إقرارها سوى مصلحة فئة محدودة فيما السواد الأعظم منها يعاني ويتلظى من ورائها... وأبدت مجموعة من موظفين يعملون حالياً في القطاع الحكومي استنكارهم من القرار الجديد الصادر عن التأمينات الاجتماعية الذي يجيز للموظف الذي كان يعمل في القطاع الخاص أن يضم سنوات خدمته الفعلية إلى القطاع الحكومي بشكل تلقائي من دون أي مبالغ تستقطع منه لأجل شراء سنوات الخدمة، فيما الموظفون السابقون الذين مضى عليهم ردح من الزمن وهم يسددون مبالغ اشتراكهم لأجل ضم سنوات خدمتهم من الخاص إلى العام لم يشملهم هذا القرار... وطرحوا أكثر من سؤال واستفسار عن سبب عدم شموليتهم بهذا القرار الجديد الذي صدر وأقر خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2011... السؤال الذي يطرح ذاته، لماذا لا يتم ضم كل الموظفين ليشمل الجميع من دون إقصاء فئة جديدة عن قديمة، ففي الوقت الذي يحظى به الموظفون الجدد بهذه الخدمة بضم سنواتهم بشكل تلقائي بحسب القرار الجديد يقوم الموظفون القدامى بسداد اشتراكهم شهرياً لسنوات لاحقة مستقبلاً مقابل مبالغ شهرية تستقطع من رواتبهم.
مجموعة من الموظفين
امسك أعصابك وقت الانتظار المصيري
من المواقف الصعبة على الإنسان هي ما يعيشها في حالة انتظار خبر توظيف أو موافقة على أمر مهم يخصه ويتمنى أن يتحقق، فتراه في حالة غريبة وحرجة تذهب به الأفكار إلى مطبات متفارقة فتجده دائم التفكير في ذلك الأمر الذي أقدم عليه وينتظر نتائجه، فمهما حاول تناسي الموضوع أو إبعاده عن تفكيره فإنه لا يستطيع، هذه الحالة تكاد أن تكون متكررة على اختلاف صورها في حياة كل إنسان وهي في حقيقة الأمر اختبار لمدى قدرة الشخص على الصبر والتمكن من تبريد الأعصاب.
إن هذا الشخص الذي يكون ضحية انتظار صعب يتلف أعصابه، خاصة إذا كان الموضوع مصيرياً، فيجد نفسه في منتهى الارتياح والسعادة في نهاية الأمر حتى يتحقق له ما تعب طويلاً في انتظاره وتشوق إلى حدوثه، وكأن كل شقائه في الانتظار لم يكن فمن الخير له أن ينتظر مهما طال الانتظار.
فيا أخي القارئ عندما تتعرض ويصادفك هذا الموقف تفاءل بالخير قبل النتيجة واترك أمرك إلى الله فعود نفسك على مواجهة المتاعب وكن قوياً في اتخاذ قرارك ولا تترك للشيطان مجال أن يشغل بالك في وساوس لا نهاية لها.
صالح بن علي
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
يعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من أهم الوثائق الدولية المعنية بتنظيم حقوق الإنسان على مستوى العالم، وهو بمثابة معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر/ كانون الأول 1966، ودخلت حيّز التنفيذ في 23 مارس/ آذار 1976. كما يعتبر العهد الدولي جزءاً من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تشمل أيضاً العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
العهد الدولي يلزم كل الدول الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية الدولية احترام الحقوق المدنية والسياسية للأفراد، وتشمل الحق في الحياة، والحرية الدينية، وحرية التعبير، وحرية الإنسان، وحقوق التجمع والانتخاب، والتقاضي، والمحاكمة العادلة.
وتتولى لجنة حقوق الإنسان وهي هيئة مستقلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة متابعة هذا العهد والتأكد من التزام الدول الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية الدولية بما جاء فيه من خلال آلية منتظمة لاستعراض تقارير الدول الأطراف بشأن إجراءاتها في تنفيذ واحترام الحقوق الواردة في العهد الدولي. وتُكلف كل الدول الأطراف في العهد نفسه تقديم تقرير أولي بعد سنة واحدة من التصديق عليه، كما وتطلب لجنة حقوق الإنسان تقريراً من الدولة نفسها، وهو إجراء يتم في الغالب كل أربع سنوات، حيث تجتمع اللجنة في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف وتعقد ثلاث دورات سنوياً لتحقيق هذا الهدف.
يتكون العهد الدولي من ديباجة، وستة أجزاء تضم 53 مادة. ويقوم بداية على تأكيد الحقوق الإنسانية المدنية والسياسية العامة. ويتناول كل جزء مجموعة من الحقوق التي ينبغي احترامها، إذ يتناول الجزء الأول حق مختلف الشعوب في تقرير مصيرها، وأن تسعى لتحقيق أهدافها الخاصة وفقاً لمبدأ التعاون الدولي.
أما الجزء الثاني من هذا العهد فيتعلق بتعهد الدول الموقعة عليه احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها من دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً كان أم غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب. ونص الجزء نفسه على ضرورة أن تقوم الدول بتعديل تشريعاتها وقوانينها إذا كانت لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية. بالإضافة إلى احترام المحاكمة العادلة لكل من يتعرض للظلم. وكذلك حق المساواة بين الرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية. كما نظّم العهد في هذا الجزء كيفية التعامل مع الحقوق المدنية والسياسية في حالة تعرض الدول لأزمات استثنائية.
ونظم الجزء الثالث من هذا العهد حق الحياة الذي على القوانين حماية هذا الحق والتعامل معه في مختلف هذه الظروف. كما نظّم أيضاً حق الفرد في عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة من خلال تحديد إجراءات الإيقاف. وكذلك تحريم العبودية والاتجار بالرقيق وحق الإنسان في الحرية والأمان، والتنقل وحرية اختيار مكان إقامته.
أيضاً نظم الجزء الثالث حق حرية الفكرة والوجدان والدين. وحظر أية دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف. وأقر كذلك الحق في التجمع السلمي وضرورة أن يتم تنظيمه من خلال القانون لصيانة الأمن القومي والسلامة العامة والنظام العام وحماية الصحة العامة والآداب العامة وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ومن الحقوق التي نظمها هذا الجزء أيضاً حق الفرد في تشكيل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة. وحق تكوين الأسرة وحماية حقوق الزوجين المتعددة. وحق الجنسية، وحق المساواة أمام القانون للأفراد، وحقوق الأقليات.
كما تناول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الجزء الرابع منه تشكيل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المعنية بمتابعة احترام الدول للحقوق الواردة في العهد نفسه، وإجراءات المتابعة الدورية. أما بالنسبة للجزءين الخامس والسادس فإنهما يتعلقان بكيفية التوقيع على العهد الدولي، ومسئولية الأمم المتحدة على الإشراف على هذه الوثيقة الدولية، وكيفية تفسير بنوده والإجراءات المرتبطة بها.
من هنا نلاحظ أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتناول عدداً كبيراً من حقوق الإنسان التي نظمها والتي أخذت بها دساتير الدول الموقعة عليه.
وقامت مملكة البحرين بالتصديق على العهد الدولي في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2006 ليكون العهد من ضمن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال حقوق الإنسان. ومنذ تلك الفترة أجريت الكثير من التعديلات على القوانين الوطنية والإجراءات المحلية لضمان احترام الحقوق الواردة في هذا العهد. ويلاحظ كذلك أن الكثير من النصوص الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين تقوم على احترام هذه الحقوق، وأيضاً القوانين الوطنية التي صدرت لاحقاً من خلال السلطة التشريعية. ويتم حالياً إجراء تعديلات مهمة على قانون العقوبات لضمان تطابقه بشكل واضح وصريح مع نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ما يعكس التزام حكومة البحرين بهذه الوثيقة الحقوقية الدولية الأساسية.
معهد البحرين للتنمية السياسية
شمال شارع 13 بمجمع 711 مدرج في برنامج فتح الطرق
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» في العدد (3412) الصادر يوم الثلثاء الموافق 10 يناير/ كانون الثاني 2012، تحت عنوان «إلى متى سيظل مجمع 711 بخليج توبلي ممتلئاً بالطرق الرملية الوعرة».
نفيدكم علماً بأن لدى إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال مشروعين في مجمع (711) بقرية توبلي لفتح طرق جديدة، وفيما يتعلق بالجزء الشمالي (شمال شارع 13) فإنه مدرج ضمن برنامج فتح الطرق الجديدة للعام الجاري نظراً لانتهاء أعمال مد شبكة الصرف الصحي في هذا الجزء من المجمع.
علماً بأنه تم ما يقارب 40 في المئة من أعمال التصاميم، وتنفيذ المشروع سيتم بعد اكتمال التصاميم وطرحها في مناقصة عامة اعتماداً على توفر الموازنة والحصول على موافقة الإدارات الخدمية الأخرى.
وبخصوص الجزء الجنوبي (جنوب شارع 13) فإن أعمال الرصف المطلوبة في هذا الجزء تتعارض مع أعمال مد شبكة الصرف الصحي الجارية حالياً بالموقع والتي من المؤمل الانتهاء منها في شهر يونيو/ حزيران 2013 حسب خطة إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي بالوزارة، علماً بأن أعمال الرصف تبدأ بعد الانتهاء من مد أجهزة الجهات الخدمية، لذلك تم تأجيل أعمال الرصف لحين الانتهاء من مد شبكة الصرف المشار إليها.
يذكر بأنه تم تسوية الطرق في المجمع المذكور عدة مرات ويتم إعادة تسويتها كلما دعت الحاجة لذلك.
للمزيد من الاستفسار والمراجعة يمكنكم التواصل مع قسم خدمة المجتمع بإدارة العلاقات العامة على هاتف رقم 17545544، فاكس رقم 17533974 أو على البريد الإلكتروني info@works.gov.bh .
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
زيادة الرسوم بالمدرسة جاءت بعد موافقة وزارة التربية
بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفة «الوسط» بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 2012 تحت عنوان «مدرسة خاصة تزيد من رسومها الدراسية بشكل مفاجئ وأولياء الأمور يتذمرون «، نودّ التوضيح أنّ وزارة التربية والتعليم وافقت على طلب المدرسة في زيادة الرسوم المدرسية، وقامت إدارة المدرسة بإشعار أولياء أمور الطلبة كتابياً بالتعديل المذكور في الرسوم للعام الدراسي المقبل 2012 - 2013 بفترة كافية.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم
«الهيئة» تنتظر ترخيص قطع طريق مرصوف من الوزارة الأخرى لمد بيته الجديد بالكهرباء
بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صفحة (كشكول) بصحيفتكم «الوسط» العدد رقم (3397) الصادر في يوم الإثنين 26 ديسمبر/ كانون الأول 2011 تحت عنوان «ينتظر إنجاز معاملته لإمداد عداد ماء نحو بيته حديث الإنشاء الواقع في كرانة» بخصوص تأخر تنفيذ طلب توصل الماء رقم 1264666. في البداية، نود أن نتقدم للمواطن صاحب الشكوى المشار إليها بالاعتذار عن التأخير الذي رافق عملية توصيل الماء للمنزل ونود نوضح بأن أسباب التأخير في حقيقة الأمر خارجة عن إرادة هيئة الكهرباء والماء وليست مسئولة عنها، وخاصة أن مجمل تلك الأسباب تعود إلى بعض الأمور التنسيقية مع الجهات الخدمية الأخرى خارج نطاق الهيئة للحصول على موافقات مبدئية قبل الشروع في تنفيذ طلب توصيل الماء لصاحب الشكوى ومن بين أهم تلك الموافقات الحصول على ترخيص لقطع الطرق الواقع عليه منزل الشاكي، فنظراً لكون الطريق مرصوف حديثاً فإن الأمر تطلب مخاطبة الإدارة العليا في الوزارة الحكومية المعنية بمنح تراخيص قطع الطرق والشوارع ولذلك فإن الهيئة تقوم بمتابعة مستمرة للحصول على هذا الترخيص حيث سيتم الشروع في تنفيذ طلب توصيل المياه إلى منزل الشاكي في أسرع وقت ممكن ريثما يتم الحصول على تلك الموافقة والتي نأمل صدورها في القريب العاجل.
إدارة العلاقات العامة والدولية
هيئة الكهرباء والماء


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3424 - الأحد 22 يناير 2012م الموافق 28 صفر 1433هـ