شبكة النبأ: في البحرين يطالب اغلبية المواطنين "وهم من المسلمين الشيعة" بحقوق واصلاحات ديمقراطية لنظام الحكم الملكي المتوارث، اضافة الى اطلاق سراح الالاف من النشطاء واصحاب الرأي، اللذين احتجزتهم الاجهزة الامنية التابعة للنظام الحاكم منذ اكثر من 3 سنوات، بعد الحملة العسكرية "بمشاركة قوات اجنبية من السعودية والامارات والكويت، اضافة الى قوات مرتزقة من دول عديدة من العالم تحت غطاء درع الجزيرة"، التي ادانتها المنظمات الاممية والحقوقية، وقتلت خلالها القوات الامنية المئات وجرحت واعتقلت الالاف من المتظاهرين السلميين، اللذين تجمعوا في دوار اللؤلؤة للمطالبة بتغيير حقيقي، وعدالة اجتماعية تشمل الجميع، بعد ان الهمتهم ثورات الربيع العربي التي انطلقت في اكثر من بلد عربي عانى سكانه الحرمان والتهميش والاقصاء لعقود من الزمن. ومع استمرار الضغط الحكومي "من خلال حملات المداهمة والتفتيش والاعتقال والفصل الوظيفي والمنع من السفر والسجن والتعذيب وتهديم دور العبادة...الخ" على المعارضة السلمية في البحرين، ما زالت الاصوات المطالبة بالإصلاحات ترفض اللجوء الى العنف او الوسائل غير السلمية لإجبار العائلة المالكة للاستماع الى مطالبهم (بتحقيق العدالة الاجتماعية وتغيير نظام الحكم الى الملكية الدستورية ورفع التشديد الحكومي على حرية التعبير عن الراي)، سيما وان المعارضة ترى ان سلاح السلمية هو السلاح الاقوى في قبل مختلف الاسلحة العسكرية التي استخدمتها القوات الحكومية لإنهاء المظاهرات وتخويف النشطاء. ومع التكتم الاعلامي الكبير الذي تشهده الثورة السلمية في البحرين في العالم العربي والغربي، لأسباب سياسية وطائفية واضحة، كما يرى بعض المتابعين، الا ان العديد من الشخصيات والمنظمات العالمية البارزة قد ابدت تعاطفا واضحا، سيما المنظمات الحقوقية العالمية، مع قضية المواطنين في البحرين، خصوصا وان المتظاهرين حافظوا على سلمية مطالبهم الديمقراطية، امام قمع السلطات الحاكمة، كما عبر البعض منهم، بعد ان وجه انتقادات لاذعة، للطريقة التي قادت بها العائلة الحاكمة في البحرين الحوار الوطني المفترض، بعد ان غلبت لغة الحوار على لغة العقل، بحسب اقوالهم. الانتخابات القادمة في سياق متصل حدد ملك البحرين (حمد بن عيسى ال خليفة) في مرسوم ملكي الانتخابات التشريعية القادمة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالرغم من استمرار الاحتجاجات التي تقودها المعارضة الشيعية، ودعا الملك حمد الناخبين الى اختيار اعضاء مجلس النواب الاربعين في اربعين دائرة انتخابية، حسبما افادت وكالة الانباء البحرينية الرسمية، وكانت جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيسي سحبت في ايار/مايو 2011 نوابها ال18 من مجلس النواب احتجاجا على "قمع" الاحتجاجات التي انطلقت في 14 شباط/فبراير من تلك السنة، ولم تعلن المعارضة بشكل قاطع رفضها المشاركة في الانتخابات الا انها رفضت ما تضمنته ورقة تقدم بها ولي العهد الامير سلمان بن حمد بناء على مشاورات مع المكونات السياسية من اجل استئناف الحوار الوطني. وتطالب المعارضة بشكل عام بـ"ملكية دستورية" وحكومة منتخبة، الا ان مطلبها الاساسي بشأن الانتخابات فهو تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات والغاء مجلس الشورى المعين الذي يتقاسم السلطة التشريعية مع مجلس النواب المنتخب، واقترحت السلطات البحرينية استئناف الحوار الوطني في مبادرة لم تلق ترحيب رئيس جمعية الوفاق، ويلحظ الاقتراح الذي كشف النقاب عنه تقسيما جديدا للدوائر الانتخابية وتمكين البرلمان من استجواب رئيس الوزراء والزام الاخير اجراء مشاورات مع المعارضة لاختيار الوزراء واصلاح القضاء عبر الاستعانة بخبراء دوليين ونبذ العنف، واعلن ولي عهد البحرين الامير سلمان بن حمد ان هذه البنود تمت مناقشتها مع مختلف المجموعات السياسية وتم التوصل الى "تفاهم" في شانها. بحسب رويترز. لكن الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق اكد ان هذا الاقتراح "يتجاهل المطالب المشروعة للشعب"، واسف سلمان في تصريح لرفض تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات والتشديد على ابقاء مجلس شورى معين الى جانب البرلمان المنتخب وتعيين رئيس الوزراء من جانب الملك، واعتبر ان "الموقف الرسمي لا يزال متشددا" مضيفا ان "الاسرة المالكة تمسك بكل السلطات: التنفيذية والتشريعية والقضائية اضافة الى الامن والاعلام والثروات"، وراى ان "الحل يكمن في الكف عن احتكار السلطات واحترام ارادة الشعب". احكام تعسفية فيما أيدت محكمة بحرينية أحكام السجن الصادرة بحق تسعة مواطنين شيعة، بينهم مصور صحافي وناشط إلكتروني، أدينوا بـ"الترويج لتغيير نظام الحكم" في المملكة الخليجية، وفقا لمصدر قضائي بحريني، وذكر المصدر أن محكمة الاستئناف أيدت الأحكام التي أصدرتها محكمة ابتدائية في نيسان/أبريل 2014، بالسجن لمدة خمس سنوات على تسعة أشخاص، بينهم المصور البحريني حسن حبيل والناشط الإلكتروني جاسم النعيمي، وأشار المصدر إلى أن "المجموعة تمت محاكمتها باتهامات تتعلق بالترويج لتغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، للخروج في تظاهرات، كما أنهم دعوا إلى تظاهرات غير مرخصة خلال العام 2013"، وذكر المصدر أن المحامين دفعوا خلال جلسات المحاكمة ببراءة المتهمين من التهم التي وجهت إليهم، معتبرين أنه "لا يوجد دليل ملموس لها باستثناء الاعترافات التي انتزعت بالتعذيب"، وفقا للمصدر، وتشهد البحرين حركة احتجاجات تقودها الأغلبية الشيعية، وتصاعدت خلال الأشهر الأخيرة وتيرة أعمال العنف، إذ تشهد القرى الشيعية بشكل شبه ليلي مصادمات بين الشرطة ومتظاهرين. وأخلت السلطات البحرينية سبيل الناشطة الشيعية مريم الخواجة الموقوفة في المنامة لمدة 20 يوما، وذلك بانتظار محاكمتها المرتقبة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وجاء في بيان صادر عن الداخلية البحرينية أنه "بناء على الأمر الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية، تم إخلاء سبيل مريم عبدالهادي الخواجة وذلك بضمان محل إقامتها مع منعها من السفر"، وأضاف أن ذلك جاء بعدما "كان محامي المتهمة قد تقدم بطلب لإخلاء سبيلها في القضية التي كانت موقوفة على ذمتها وهي التعدي على ضابطة وشرطية بمطار البحرين الدولي بتاريخ 30 آب/ أغسطس 2014". بحسب بي بي سي. والخواجة هي مديرة مشاركة "لمركز الخليج لحقوق الإنسان" ومقره بيروت تحمل أيضا الجنسية الدنماركية وهي ابنة الناشط البحريني المسجون عبدالهادي الخواجة، وكانت حوالى 155 منظمة حقوقية من أكثر من 60 بلدا وجهت رسالة إلى العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة طالبته فيها بالإفراج عن الناشطة الشيعية، وقد رحبت منظمة "هيومن رايتس فيرست" التي يوجد مقرها في نيويورك بإخلاء سبيل الخواجة ودعت في بيان حكومة البحرين إلى "إسقاط التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليها ورفع حظر مغادرة البلاد المفروض عليها". وجاء في الرسالة: "نحن الموقعون أدناه، جمعيات المجتمع المدني الـ 155 المتمركزة في أكثر من ستين بلدا، نكتب إليكم متحدين في إدانتنا لهذا التوقيف المسيس للمدافعة عن حقوق الإنسان والمديرة المشاركة لمركز الخليج لحقوق الإنسان مريم الخواجة"، وأضاف الموقعون: "نطالب بأن يتم الإفراج عن مريم فورا ومن دون شروط"، وبحسب الموقعين، فإن الخواجة "يتم اضطهادها بسبب ممارستها حقها المشروع في حرية التعبير والحريات الأساسية بما في ذلك التعاون مع منظمات دولية ودورها المهم في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين"، وعبد الهادي الخواجة، والد مريم والذي اعتقل على خلفية الاحتجاجات، يمضي عقوبة بالسجن المؤبد بتهمة التآمر على الحكم، ونشطت مريم بشكل خاص في الخارج لاسيما في واشنطن حيث التقت عددا من أعضاء الكونغرس، ومثلت أمام الكونغرس في 2011 كشاهدة حول الاحداث في البحرين. من جهتها دعت الأمم المتحدة السلطات البحرينية إلى اطلاق سراح الناشطة الحقوقية مريم الخواجة التي القي القبض عليها، وقالت ناطقة باسم الأمم المتحدة إن المنظمة تخشى من أن يكون اعتقال مريم بسبب مواقفها السياسية، واعتقلت الناشطة الحقوقية مريم في 30 آب/أغسطس إبان وصولها للعاصمة البحرينية قادمة من الدنمارك لزيارة والدها الزعيم المعارض عبد الهادي الخواجة المسجون منذ ثلاثة أعوام، وكانت التقارير الأولية قد افادت انها اعتقلت بسبب ان جواز سفرها قد انتهت مدته، وادينت منذ ذلك الحين باهانة ضابط شرطة، وقالت رافينا شامداساني الناطقة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان إن "الانتهاكات المستمرة لحقوق حرية التعبير والتجمع السلمي واستهداف نشطاء حقوق الانسان في البحرين تظل سببا للقلق الشديد". ودعت الناطقة حكومة البحرين الى اطلاق سراح مريم وكل المدافعين عن حقوق الانسان والاشخاص المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم" وقالت إن مكتبها "على اتصال دائم بالسلطات البحرينية لنقل دواعي القلق" بشأن قضية مريم، وأضافت أن الخواجة جازفت بحياتها من أجل رؤية والدها المعارض عبد الهادي الخواجة المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، ويعاني الخواجة من تدهور في صحته كما أنه مضرب عن الطعام منذ 26 آب/اغسطس، وقد تواجه الناشطة تهما لتنظيمها حملة "مطلوب من اجل العدالة في البحرين" التي كشفت حينها عن اسماء رسمية في الحكومة، اضافة الى تهم تتعلق بإهانة الملك بحسب ما أكده محاميها في تصريحات لصحيفة الغارديان، وكانت محكمة عسكرية قد حكمت على عبد الهادي الخواجة اوساط عام 2012 بالسجن المؤبد بتهمة التآمر على الدولة، وأيدت محكمة الاستئناف في وقت لاحق من العام نفسه أحكاما بالسجن المشدد على الخواجة و6 آخرين اعتقلوا على اثر الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية في العام الماضي. المطالبة بالإصلاحات فيما تظاهر مئات البحرينيين القسم الاكبر منهم من الغالبية الشيعية، قرب المنامة للمطالبة بإصلاحات ديموقراطية بهدف اخراج الدولة الخليجية الصغيرة من ازمة سياسية مستمرة منذ وقت طويل، وتهز البحرين منذ اكثر من ثلاثة اعوام حركة احتجاج بقيادة الغالبية الشيعية في البلد تطالب بإقامة ملكية دستورية في هذه المملكة التي تحكمها عائلة ال خليفة السنية، وافاد شهود ان الاف الشيعة تظاهروا في قرية سترة ذات الغالبية الشيعية شرق البلاد للمطالبة بـ"حل سياسي" للازمة التي تعصف بالمملكة الخليجية منذ العام 2011. بحسب فرانس برس. وذكر الشهود ان الالاف من الرجال والنساء حملوا اعلام البحرين وصورا للمعتقلين على خلفية الاحتجاجات ورددوا شعارات "هيهات منا الذلة"، و"لا تراجع لا تراجع"، وانتهت التظاهرة بدون تسجيل صدامات مع الشرطة، وقالت المعارضة بقيادة جمعية الوفاق في بيان في ختام التظاهرة ان "الحل السياسي الشامل الذي يوفر للشعب حقه في ان يكون مصدرا للسلطات هو الحل الذي يمكن ان يخرج البحرين من هذه الأزمة"، وشددت على ان "الحل السياسي الجاد والمرضي لشعب البحرين يحتاج إلى شجاعة، ويتطلب تخليا عن كل الحسابات والمصالح الفئوية والعائلية والشخصية الضيقة، ويحتاج لان تكون المصلحة الوطنية العليا أولا وأخيرا"، وتصاعدت في الأشهر الأخيرة الهجمات ضد الشرطة، ما دفع السلطات البحرينية الى تشديد العقوبات القانونية إزاء ذلك. | 
موضوع: في البحرين ... التعسف سلاح العائلة الحاكمة والثورة السلمية سلاح الشعب 
الخميس أكتوبر 23, 2014 12:11 pm
