تجمع الوحدة» يجمع التبرعات لدعمه في الانتخابات!
- [ltr][/ltr]
- [ltr]هاني الفردان ... كاتب بحريني[/ltr]
- [ltr]hani.alfardan [at] alwasatnews.com[/ltr]
تصغير الخطتكبير الخط
يبدو لنا أن الموقف القانوني مما أعلن عنه رئيس تجمع الوحدة الوطنية عبداللطيف المحمود يوم الخميس (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) من أن التجمع فتح حساباً بنكياً لحملته الانتخابية، داعياً المواطنين للمساهمة في الحملة، هي مخالفة قانونية في ظل وجود نص قانوني صريح يمنع على «المترشح تلقي أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت».
المحمود وبحسب الصحف المحلية أعلن وبشكل لا يقبل التشكيك فيه أن جمعيته التي يتزعمها «فتحت حساباً بنكياً لحملتها الانتخابية من مبدأ الشفافية وتأسيس ثقافة سياسية وقانونية، داعياً المواطنين للمساهمة في الحملة».
المحمود حذر من المال السياسي وشراء الذمم في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة واستغلال حاجات الناس من خلال توزيع الأجهزة أو المال لكسب الأصوات، معلناً عن فتح حساب بنكي لاستقبال مساهمات المواطنين في دعم حملة الجمعية الانتخابية.
المحمود، في مؤتمر صحافي علني عقدته الجمعية أمس الأول (الخميس) قال إن «استخدام المال السياسي في الانتخابات لا يجوز شرعاً وقانوناً وليس طريقاً للتنافس الشريف، وأذكر المواطن أن صوتك أمانة فأعطه لمن يستحق تمثيلك ويدافع عن مصالح الوطن والمواطن».
المحمود لم يقرأ نص القانون، ولم يَعِ ما به من مواد، ولم يكلف نفسه أو فريق العمل معه مراجعة تلك النصوص قبل التصريح والحديث، وقبل الإعلان الرسمي الذي يتوجب من الجهات المسئولة والمعنية بسلامة ونزاهة العملية الانتخابية التحرك الفوري والمباشر.
فقد نص المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب في الفصل الثالث (الدعاية الانتخابية) المادة (25): «يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة الغير كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح. كما يحظر على المرشح تلقي أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت». (مع التشديد على عبارة «أية جهة كانت»).
النص القانوني واضح وصريح، فقد حظر وبشكل مباشر على المرشح تلقي «أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت»، وبما أن تصريح المحمود واضح في فتح «حساب بنكي لحملته الانتخابية، داعياً المواطنين للمساهمة في الحملة»، فهذه دعوة صريحة لتلقي جمعية سياسية «تبرعات مالية» لدعم حملتها الانتخابية ودعم مرشحيها ضمن قائمتها المعلنة.
قد يذهب البعض إلى أن الترشح في الانتخابات النيابية فردي، وليس ضمن قوائم جمعيات سياسية، وبالتالي فإن من جمع التبرعات جمعية سياسية، مصرح لها وفقاً لقانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية أن تقبل الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين والمؤسسات الوطنية العاملة بالمملكة، وفقاً لنص المادة (14) من القانون.
إلا أن النص القانوني في قانون الجمعيات السياسية كان أكثر وضوحاً أيضاً إذ نص في المادة ذاتها «تتكون الموارد المالية للجمعية السياسية من اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم، وحصيلة عائد استثمار أموالها ومواردها داخل المملكة في الأوجه التي يحددها نظامها الأساسي، على أن تكون معلنة ومشروعة، وألا يكون الهدف من ذلك تحقيق أي كسب أو منفعة شخصية لأي من أعضاء الجمعية».
من الواضح أولاً أن المحمود أقر واعترف بنفسه وأعلن بمحض إرادته عن فتح «التجمع» حساباً بنكياً لحملته الانتخابية، داعياً المواطنين للمساهمة في الحملة، كما أن الغرض من جمع التبرعات وفتح الحساب البنكي دعم مترشحين للانتخابات النيابية، وهم من أعضاء الجمعية أو حتى من خارجها، وهو ما يخالف نص قانون الجمعيات السياسية، الذي حضر الاستفادة الشخصية للأعضاء في الجمعية السياسية من الموارد المالية للجمعية سواء كانت اشتراكات أو تبرعات أو هبات.
الكل يعلم أن الانتخابات النيابية، عبارة عن ترشح فردي للمواطنين، وأن دعمهم مالياً هو استفادة شخصية لهم أولاً وأخيراً.
جمعية تجمع الوحدة أعلنت أنها «ترفعت عن الجراحات» و«القيل والقال»، ولم تلتفت إلى من يحاول تشويه صورتها، وإنها شاركت في الانتخابات النيابية والبلدية ودفعت بمرشحين ومرشحات «من أجل المصلحة العامة للوطن»، ولكن يجب أن لا يكون ذلك الترفع مخالفاً للقانون، فالجمعية التي لا تريد الخوض في حديث «القيل والقال» يجب أن تعترف أولاً بأنها تخالف نص القانون بجمعها للتبرعات لدعم حملتها الانتخابية خلافاً لنص القانون، ولتحقيق مصالح شخصية لأعضائها المترشحين ومن أموال المواطنين.
هاني الفردان
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4438 - السبت 01 نوفمبر 2014م الموافق 08 محرم 1436هـ