الوفاق» تتجه لترشيح نساءٍ في الانتخابات المقبلة

الوفاق» تتجه لترشيح نساءٍ في الانتخابات المقبلة

قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان مساء أمس في كلمة له أمام المؤتمر العام أن الجمعية تتطلع إلى «تنامي دور المرأة عبر تمثيل الوفاق في المجالس المنتخبة مستقبلا، وفي شتى ميادين العمل السياسي على المستوى الوطني»، ما عده مراقبون إشارة واضحة إلى توجه الجمعية نحو تمثيل المرأة في الانتخابات المقبلة.

وأوضح سلمان أن «العام 2009 شهد صعود الحملة الوطنية لمقاومة التجنيس السياسي وعدد من الفعاليات والمواقف المشتركة عبر التحالف السداسي وغيرها من الأطر التنسيقية بين الجمعيات وبين الكتل في مجلس النواب».

من جهة أخرى يختار الوفاقيون اليوم (الجمعة) في انتخابات تجرى على صالة طيران الخليج 15 من أصل 36 مترشحا لنيل نصف عدد مقاعد مجلس شورى الوفاق وهي الهيئة المسئولة عن مراقبة أداء الأمانة العامة للجمعية، والهيئة المكلفة بالمصادقة على أسماء المرشحين للانتخابات البلدية والنيابية القادمة.


--------------------------------------------------------------------------------

أكد أمام المؤتمر العام تطلع «الوفاق» لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة


سلمان: نأمل أن نجتاز مع القوى السياسية منعطف الانتخابات المقبلة بنجاح

سلماباد - مالك عبدالله

في إشارة واضحة إلى توجه جمعية الوفاق الوطني الإسلامية للمشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة، أمل الأمين العام للجمعية ورئيس كتلتها النيابية الشيخ علي سلمان أن «تجتاز القوى السياسية منعطف الانتخابات المقبلة بنجاح عبر مزيد من التنسيق بيننا كقوى سياسية حية».

وأوضح سلمان في كلمته أمام المؤتمر العام للجمعية مساء أمس والذي أقيم في صالة طيران الخليج أن «العام 2009 شهد صعود الحملة الوطنية لمقاومة التجنيس السياسي وعدد من الفعاليات والمواقف المشتركة عبر التحالف السداسي وغيرها من الأطر التنسيقية بين الجمعيات وبين الكتل في مجلس النواب»، وتابع «نتطلع إلى اجتياز منعطف الانتخابات المقبلة بنجاح عبر مزيد من التنسيق بيننا كقوى سياسية حية».

وبيّن سلمان أن «دور المرأة في العمل السياسي هو أحد التحديات التي تواجه مجتمعنا عامة، والتيارات الإسلامية خاصة، وأثبتت المرأة الوفاقية أنها على قدم المساواة في جودة الأداء مع إخوانها الرجال»، وعبر عن تطلعه إلى «تنامي دور المرأة عبر هيئات الوفاق ولجانها، وعبر تمثيل (الوفاق) في المجالس المنتخبة مستقبلا، وفي شتى ميادين العمل السياسي على المستوى الوطني».


--------------------------------------------------------------------------------

العلاقة بالمؤسسة الرسمية دون الطموح

وعن علاقات الجمعية بالمؤسسة الرسمية، فأكد أن «العلاقة بالمؤسسة الرسمية استمرار في التواصل لكنه دون الطموح في التفاهم على حل المشكلات فبقت قواعد لجسور لم تكتمل على رغم صدق نياتنا ومسعانا»، وأردف «ولعل عدم النجاح في استكمال الجسور، قصور في مبادرتنا وتحركاتنا أو عدم قصور وإرباك وتردد في الجانب الرسمي أو لعدم وجود النية في الدواوين، النية في إيجاد حلول لقضاياكم التي نحملها في لقائنا لسبب أو لآخر»، ونوه إلى أن «الأهداف التي نسعى لتحقيقها كبيرة، ولكن العقبات دونها كثيرة، فإصلاح النظام السياسي وصولا إلى ملكية دستورية حقيقية يكون الملك فيهما لآل خليفة (...) ويكون الحكم فيها للشعب عبر حكومة منتخبة وتداول سلمي للسلطة التنفيذية في ظل حرية تشكيل الأحزاب وحرية الرأي، مسار لم ينجز في أي دولة عربية كما يجب حتى الآن»، وأشار إلى أن «إنجاز مهمة بناء الحكم الصالح بما يتضمن من وجود حكومة كقوة ومساءلة خاضعة لاختيار الأمة، ووجود ومساواة حقيقية بين المواطنين في الحقوق والواجبات على أساس من المواطنة وحدها وبناء دولة المؤسسات والقانون، وتحقيق العدالة بين الناس».

وفي محور آخر نبّه سلمان إلى أن «العامل كان محل اهتمام كبير في السنة الأخيرة، فكانت المساندة للمفصولين من العمال في مختلف مواقع العمل ومثالها مفصولو (بتلكو) ومنها الفصل في أماكن عدة منها (طيران الخليج) و(ألبا) وغيرها، والمساهمة في تبني رأي (الاتحاد العام) لعمال البحرين في قانون العمل الجديد وفي مختلف القوانين المتعلقة بالعمال»، وأضاف «ومن جانب آخر فإن الكتلة النيابية تقوم بمشروعين يصبان في مصلحة العمال، مشروع دعم العاملين في القطاع الخاص وأن لا يقل أجر العامل عن 300 دينار، ومشروع دعم الأسرة العاملة والذي تتكفل الدولة من خلاله تعويض الفارق المالي بين ما يبذله العامل والموظف وبين ما يحتاجه للحياة الكريمة».

وفي العمل الخارجي، شدد الأمين العام على أن «جمعية الوفاق ستستمر في تبني قضايا أمتها العربية والإسلامية وتنامي دورها على المستوى الإقليمي والعالمي في نصرة هذه القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة»، ونوه إلى أن «الجمعية تتطلع بمعية القوى السياسية الوطنية إلى الانتقال من مراقبة المتغيرات الإقليمية إلى العمل على التأثير فيها بحسب رؤية القوى الوطنية البحرينية الداعية إلى تفاعل إيجابي بين ضفة الخليج واستثمار ما يجمع الضفتين من دين واحد وتاريخ إسلامي»، مرحبا بـ»وقف الحرب في الشمال اليمني ونتطلع إلى يمن موحد ومستقر على أساس من المواطنة المتساوية بين أبنائه في الشمال والجنوب وفي ظل ديمقراطية حقيقية»، داعيا إلى «التوافق العربي والتفاهم بين الأشقاء بالطرق السلمية في حل الخلافات البينية والخلافات الداخلية ونساند كل التحولات إلى الديمقراطية في وطننا العربي والإسلامي».

وفي رسالة إلى الحكومة، لفت سلمان إلى أن «مستقبل بلدنا واستقراره وتقدمه يتحقق بشكل أسرع وأثبت في ظل التوافق على دستور عصري يشرع إلى فصل حقيقي بين السلطات، ويفتح الباب إلى تداول سلمي للسلطة التنفيذية عبر انتخابات حرة ونزيهة في ظل نظام انتخابي عادل وشفاف وديمقراطي يساوي بين المواطنين في الصوت عبر دوائر انتخابية متساوية الكتلة الانتخابية»، مؤكدا أن «جسد الوطن يحتاج إلى العلاج السريع من مرضين فتاكين، وهما داء التجنيس السياسي الذي يدمر الثقة بين الشعب والسلطة ويصادر فرصة العمل من البحريني وأبنائه ويراجع جودة الخدمات الإسكانية والصحية والتعليمية وغيرها»، معتبرا أن «داء التمييز الذي يفرق بين بعض الأسر وسائر أبناء الشعب، كما يميز في الوظائف العامة العليا على أساس الانتماء السياسي والمذهبي بين أبناء البلاد»، وأفاد بأن «البحرين وبعد تسع سنوات من الميثاق بحاجة إلى إرادة سياسية جادة لتنفيذ نصوص وتعهدات الميثاق التي لم تتحقق حتى الآن».

وقدم سلمان الشكر في كلمته إلى كوادر الجمعية وجماهيرها، معتبرا أنها هي صاحبة العمل وهي وراء أي إنجاز حققته الجمعية، معتبرا أن «جماهير (الوفاق) التي سطرت بعشرات الآلاف وثيقة إعلان موقف ضد التجنيس هي بيضة الغبان، والمسمار الأهم في نعش هذا المشروع التدميري للبحرين».

يشار إلى أن المؤتمر حضره عدد من السفراء وقادة الجمعيات السياسية.


--------------------------------------------------------------------------------

بعد تزكية الأمين العام ونائبه وهيئة التحكيم


الوفاقيون ينتخبون اليوم 15 شخصا لـ «شورى الوفاق» من 36 مترشحا

يختار الوفاقيون اليوم في انتخابات تجري على صالة طيران الخليج من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء 15 مترشحا من 36 لملء نصف مقاعد شورى الوفاق وهو الهيئة المسئولة عن مراقبة أداء الأمانة العامة للجمعية، والهيئة المكلفة بالمصادقة على أسماء المترشحين للانتخابات البلدية والنيابية.

يأتي ذلك بعد تزكية كل من الشيخ علي سلمان كأمين عام للجمعية والشيخ حسين الديهي نائبا له، وتزكية هيئة التحكيم في الجمعية إذ حصل على مقاعدها الخمسة كل من: الشيخ جاسم الخياط، السيد محمد هادي الغريفي، أحمد الخباز، عباس محفوظ والسيد محسن الموسوي.


--------------------------------------------------------------------------------

مدن: الجمعيات السياسية تتطلع إلى دخول الانتخابات مع «الوفاق» متفقة

أبدى الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي حسن مدن في كلمة الجمعيات السياسية أمام المؤتمر العام لـ «الوفاق» مساء أمس رغبة الجمعيات السياسية في دخول الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة متفقة مع «الوفاق».

وقال مدن: «نقدر عاليا موقف كتلة الوفاق النيابية في التصدي للفساد المالي والإداري ونعبر عن تطلعنا إلى التنسيق في الملفات المشتركة وفي مقدمتها منع أي انتهاك لحقوق الإنسان ومنع أي تراجع عن المكتسبات التي تحققت»، وتابع «ونتطلع إلى أن يشمل التنسيق الانتخابات المقبلة ونأمل أن ندخل الانتخابات متفقين».


--------------------------------------------------------------------------------

«النقابات»: حجم العمالة الوطنية بالنسبة للأجنبية مؤشر خطير

اعتبر الأمين العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان جعفر المحفوظ في كلمة الاتحاد العام في مؤتمر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مساء أمس في صالة طيران الخليج أن «نسبة العمالة الوطنية في البحرين والتي تكاد تكون الربع هو مؤشر خطير جدا علينا أن نأخذه بعين الاعتبار إذ طالما كانت البحرين تفخر بين جيرانها بأنها الأفضل في نسبة إشغال العمالة الوطنية لمختلف مواقع العمل».

ولفت المحفوظ إلى أنه «في المحور السياسي فإنه على رغم القيود التي يشير إليها القانون فيما يتعلق باشتغال المنظمات النقابية بالسياسة إلا أننا من تاريخ عمالنا ندرك أن الحركتين العمالية والسياسية كانتا دائما توأمين لا انفصال بينهما ومن يحاول فصلهما كمن يحاول فصل الدين عن السياسة»، وتابع «حدث هذا منذ نشوء الشرائح العمالية الأولى في أول بيئة صناعية في البحرين حيث منذ الثلاثينيات وعبر الخمسينيات فالستينيات فالسبعينيات ثم الثمانينيات والتسعينيات تلازمت الحركتان»، وبيّن أن «العمال حملوا مبكرا المطالب التي تنشد الديمقراطية والمشاركة السياسية وإطلاق الحريات العامة جنبا إلى جنب مع مطالب تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وإطلاق حرية التشكيل النقابي»، واعتبر أن «من يطلب منا ترك السياسة هو جاهل لتاريخ بلدنا ونضال عمالنا وشعبنا، وفي هذا المحور نقيم بالتأكيد كل الخطوات الإيجابية التي حصلت منذ تدشين المشروع الإصلاحي والتي من أهمها إلغاء قانون أمن الدولة، إطلاق سراح معتقلي الرأي، فتح المجال لمساحة أكبر من حرية التعبير، حرية تشكيل الجمعيات السياسية والتي نأمل أن تتحول إلى أحزاب سياسية وفقا للقانون، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النقابية».


--------------------------------------------------------------------------------

الجبل: نحن بحاجة إلى ممارسة سياسية غير منتقصة

قال رئيس المؤتمر العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية العضو البلدي علي الجبل: «إن البحرين بحاجة إلى ممارسة سياسية عادلة وغير منتقصة الحقوق، وبحاجة إلى نظام انتخابي منصف، وبحاجة إلى حكومة كفوءة منتخبة، تتحقق معها فكرة المملكة الدستورية أسوة بالديمقراطيات العريقة»، واعتبر أن «قضايانا بحاجة إلى حوار وتواصل منتج يعمل على علاج ملفاتنا السياسية والخدمية والحقوقية ما يؤدي بنا إلى توافق على صيغة لحل كل الملفات».

وأشار الجبل إلى أن «انعقاد المؤتمرات العامة للأحزاب والمنظمات السياسية لم يعد مجرد شأن إداري تنظيمي برتوكولي تقوم به، فتوظيف واستثمار هذه المؤتمرات أكبر ما يدعم حراكها وتطورها وأكثر ما يضخ فيها الدماء الحية الوقادة بالنشاط والتجديد»، وتابع «كما أن هذه المؤتمرات تعزز فيها الثبات على مبادئها والالتزام بمرجعيتها وقيادتها الواعية، ويخرج بها إلى مراجعة صادقة لواقعها ومعالجات تشكل ضمانة لمستقبل أدائها»، وأضاف «من هذه الرؤية انطلقت اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العام وانتخابات جمعية الوفاق الوطني الإسلامية 2010م، وشدت العزائم لتحقيق الأهداف المرجوة حين تشكيلها قبل أكثر من ستة أشهر».

وأضاف الجبل «مرت على جمعية الوفاق الوطني الإسلامية منذ أن تأسست في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001م، الكثير من محطات التطوير والتحديث، نتجت عن تراكم الخبرات والممارسة اليومية الجادة للعمل الإداري والسياسي»، ونوه إلى أن «الجمعية تجاوزت فيها متغيرات الساحة والضغوط وضرائب العمل المعارض، ولم تفوّت فرصة للتلاقي والتواصل مع الجماهير، ولم تغادر مساحة من مساحات العمل من أجل الإصلاح»، مؤكدا أن «جمعية الوفاق سعت لطرق كل باب من أبواب التقدم بالوطن والخروج به من أزماته، ولم تبارح على ما اتسع من المسئولية والدور، خطوات النقد والتطوير الذاتي، والتي يأتي مؤتمرنا العام في سياقها كمحطة للمراجعة والتقييم، وفرصة للمعالجة والانطلاق بالجمعية إلى أفق أرحب، استمرارا ومواكبة لما قُدّم ويقدم من عطاء وتضحيات من أجل وطنٍ لا يرجف فيه الأمل».

واعتبر أن «أهمية هذا المؤتمر لا تنحصر في كونه انتهاء دورة إدارية من عمر الوفاق، وموعدا قانونيا لانتخاب هيئاتها، بل لكونه فرصة للمحاسبة والمراقبة والتطوير والمعالجة، وحقا من حقوق أعضاء المؤتمر للمشاركة في صنع القرار، كونهم السلطة العليا وفقا للنظام الأساسي».


--------------------------------------------------------------------------------

رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي في كلمة أمام المؤتمر:


التحديات أمامنا مشتركة وأهمها محاربة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان

ذكر رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، سعدالدين العثماني، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الذي أقيم مساء أمس على صالة طيران الخليج، أن «التحديات أمام الأحزاب والجمعيات السياسية مشتركة، فالمستقبل يحتاج منا جميعا إلى وضع برامج لمقاومة الفساد المالي والإداري الذي يشكل واحدا من أكبر تحديات تطوير النظام في العالم الثالث، والنضال من أجل تعزيز حقوق الإنسان (ثقافة وممارسة) ومنع التراجع عن المكتسبات التي تحققت إلى حد الساعة، والتخلي عن نظام الامتيازات الذي تستفيد منه فئة قليلة من المواطنين». وأشار العثماني إلى أن «العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المغربية كانت باستمرار علاقات جيدة وهي في تحسن مطرد، وكل العوامل والمؤشرات تدل على تطورها الراسخ في المستقبل»، وتابع «وهناك تشابه بين التجربتين من حيث شكل النظام السياسي، ومن حيث الجهود المبذولة للإصلاح وإقرار التعددية السياسية وإعطاء دور أكبر للمؤسسات التشريعية، وتوسيع الحريات ومباشرة جهود البناء والنماء، وهي إصلاحات تجعل المغرب والبحرين من التجارب العربية المتقدمة في هذا المجال»، واعتبر أن «التحديات أمام عملية الإصلاح في كلا البلدين موجودة ومتشابهة في كثير من الأحيان، لأن التقدم الذي تحقق في بلدينا لا يلغي وجود تحديات وصعوبات في الواقع، ولا ينفي أيضا وجود مواقع مقاومة للإصلاح والتغيير»، وأضاف «ما بقي أمامنا أكبر مما تحقق، والمطلوب من الجميع: مسئولين وقوى سياسية وقوى مجتمعية وإعلاميين وغيرهم الوعي بدقة المرحلة، والإيمان بضرورة الإصلاح السياسي والاجتماعي لتحقيق أي إصلاح اقتصادي حقيقي في بلداننا».

ونوه العثماني إلى أن «المغرب شهد تطورات كبرى منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، حيث انخرط في مسلسل من الإصلاحات، نعي جيدا أنها مازالت في حاجة إلى المزيد من الجهد والتطوير، لكن هذا لا ينقص من أهميتها (...)»، ونوه إلى أن «المغرب يعتبر اليوم واحدا من الدول العربية والإفريقية الأكثر تحقيقا للإصلاحات، وبقدر ما يعتبر ذلك أمرا إيجابيا ومهما بقدر ما هو تحد ومسئولية، لأن ديناميكية الإصلاح إما أن تستمر وتتطور، وإما أن تعرف التراجعات والانتكاسات».