التوافقات النيابية تتجه لتسليم «الوفاق» رئاسة «مالية النواب»

التوافقات النيابية تتجه لتسليم «الوفاق» رئاسة «مالية النواب»
الوسط - حسن المدحوب


أيهما سيرجّح المعاودة لـ «المالية»... خليل أم شريف
أم كليهما؟ تحيط الكتل النيابية الثلاث (الوفاق، المستقلون، الأصالة)، نتائج مفاوضاتها بشأن اللجان وعلى رأسها اللجنة المالية بالتكتم الشديد بعد انتهاء مجلس النواب أمس الأول من توزيع المناصب القيادية الثلاثة جميعها بالتزكية، إذ غدا النائب خليفة الظهراني رئيساً، فيما تم التوافق على الوفاقي خليل المرزوق نائباً أول، والأب الروحي لكتلة الأصالة النائب المخضرم الشيخ عادل المعاودة نائباً ثانياً. وبدا واضحاً خلال حفل توزيع المناصب الثلاثة المذكورة أن الكرة كانت في ملعب كتلة الوفاق لتحديد موقفها النهائي من دعم النائب المعاودة لمنصب النائب الثاني، وهو ما ردت عليه بالإيجاب بعد اجتماعها في الدقائق الأخيرة التي سبقت جلسة تلاوة القسم وتوزيع المناصب.

وإذا ما رجعنا إلى موقف كتلة الوفاق المعلن، بأنها «ستدعم لمنصب النائب الثاني، من يدعمها لرئاسة اللجنة المالية»، ووفقاً لمجريات الأمور في أولى الجلسات النيابية تبدو الأمور تتجه إلى حصولها بالفعل على تطمينات لرئاسة اللجنة المالية من قبل الأصالة.


--------------------------------------------------------------------------------

لمن حسمها المعاودة ؟... لـ «الوفاق» أم لـ «المستقلين»؟


توافق الكتل على تزكية الأصالة لـ «النائب الثاني» يؤكد حسم «المالية»

الوسط - حسن المدحوب

تحيط الكتل النيابية الثلاث (الوفاق، المستقلون، الأصالة)، نتائج مفاوضاتها بشأن اللجان وعلى رأسها اللجنة المالية بالتكتم الشديد بعد انتهاء مجلس النواب أمس الأول من توزيع المناصب القيادية الثلاثة جميعها بالتزكية، إذ غدا النائب خليفة الظهراني رئيساً، فيما تم التوافق على الوفاقي خليل المرزوق نائباً أول، والأب الروحي لكتلة الأصالة النائب المخضرم الشيخ عادل المعاودة نائباً ثانياً.

وبدا واضحاً خلال حفل توزيع المناصب الثلاثة المذكورة أن الكرة كانت في ملعب كتلة الوفاق لتحديد موقفها النهائي من دعم النائب المعاودة لمنصب النائب الثاني، وهو ما ردت عليه بالإيجاب بعد اجتماعها في الدقائق الأخيرة التي سبقت جلسة تلاوة القسم وتوزيع المناصب.

وإذا ما رجعنا إلى موقف كتلة الوفاق المعلن، بأنها «ستدعم لمنصب النائب الثاني، من يدعمها لرئاسة اللجنة المالية»، ووفقاً لمجريات الأمور في أولى الجلسات النيابية تبدو الأمور تتجه إلى حصولها بالفعل على تطيمنات لرئاسة اللجنة المالية من قبل الأصالة، إلا أننا في المقابل نرى إجماع كتلة المستقلين على المعاودة يؤشر إلى المعنى ذاته، من وجود تفاهمٍ آخر بين الأصالة والمستقلين بدليل عدم اعتراض أيٍ منهم على ذلك، بل وتأكيد الكتلة المذكورة تأييدها للمعاودة قبل يومٍ واحد من الجلسة، وهو ما يعني أن ثمة أمراً ما حدث وخلق توافقاً بين الكتل الثلاث (الوفاق، المستقلين، الأصالة)، فما هو ذلك الأمر؟

وبحسب المعطيات، فإن أقرب السيناريوهات المطروحة هو حدوث توافقٍ أولي على منصب رئاسة اللجنة المالية بين الكتل الثلاث، فإما أن الأمور حسمت للوفاق بتوليها، مقابل ترضية «المستقلين» وحصولها على رئاسة لجنتين إلى ثلاث لجان قد يكون من بينها «التشريعية» و «الخارجية» مؤكداً وربما من خلفهما «الخدمات» أو «المرافق العامة» بدرجةٍ أقل.

والاحتمال الآخر الممكن هو أن تكون الكتلتان المختلفتان (الوفاق والمستقلون)، قد وصلتا إلى تفاهمٍ ما يقضي بالتناوب على رئاسة اللجنة المالية، على أن تبدأ الوفاق بتوليها، وهو أمر تقول الوفاق إنه مستبعد، لكنه قد يحدث على أرض الواقع، باعتباره أهون الضررين.

أما احتمال هيمنة «المستقلين» على اللجنة بعد توافقها مع «الأصالة»، فيبدو غير ثابتٍ بحسب المعطيات، إلا إذا وافقت الوفاق على دعم الأصالة لمنصب النائب الثاني من دون ضمانات مكتوبة، فمن شأن ذلك أن يحدث مفاجآتٍ ليست في حسبان الكتل، وبحسب مقربين من الوفاق، فلا يبدو أن كتلتهم قد تقدم على خطوة من هذا النوع.

وستحاول الكتل النيابية الثلاث في مجلس النواب (الوفاق، المستقلون، الأصالة،)، الاستفادة من الوقت المتبقي بعد افتتاح المجلس الوطني وحتى الجلسة المقبلة التي قد تعقد الثلثاء المقبل، لتقديم توضيحاتٍ أكثر إزاء نتائج المفاوضات التي تمت.

على رغم أن كتلة الوفاق كانت تعتبر نفسها بوابة المفاوضات الجارية بشأن المناصب القيادية، وهو توجه تسانده المعطيات، بعد حصولها على 18 نائباً يجعلها الكتلة الأكبر، والأكثر تماسكاً القادرة على حسم المناصب المختلفة وترجيحها، إلا أنه وبحسب المعطيات أيضاً، فقد كانت «الأصالة» مفتاح تلك المفاوضات، على رغم أنه كان عليها أن تختار، فإما أن تحصد موقع النائب الثاني وتهديه إلى زعيمها الروحي النائب عادل المعاودة بدلاً من رئاسة لجنة الشئون الخارجية، عبر التفاهم مع الوفاق، وإما سيكون من الصعب عليها جداً أن تحصل على توافقٍ مع كتلة المستقلين، التي تبدو علامات الاختلاف بادية عليها، إلا أنها فيما يبدو استطاعت أن تمسك العصا من الوسط.

وبحسب ما أفرزته الانتخابات النيابية، فإن كتلة الوفاق البالغة 18 نائباً كانت تحتاج إلى ثلاثة نوابٍ فقط للحصول على مقعد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى اللجنة المالية التي تشهد نزاعاً على توليها بين الكتلة المذكورة وبين الكتلة الناشئة حديثاً «المستقلون».

ووفقاً لنتائج الانتخابات التي جرت في الـ 23 من أكتوبر/ تشرين الأول 2010 الماضي، وتوزيع الحصص على الكتل النيابية، فقد بدت خيارات الوفاقيين أكبر من باقي الكتل، إذ كانت تستطيع الوفاق نظرياً حسم تلك المناصب بالتفاهم مع كتلة الأصالة التي تملك ثلاثة نواب، أو بعقد تفاهمٍ آخر مع كتلة المنبر الإسلامي التي تتكون من نائبين مع وجود نائبٍ قريبٍ منها، أو من خلال دعم كتلة «المستقلين» أنفسهم لمنصب النائب الثاني مقابل تنازلهم عن اللجنة المالية التي تبدو بالغة الأهمية لجميع الكتل مع ترقب طرح الحكومة للموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و 2012 مع بداية جلسات الدور الأول.

في المقابل، بدت خيارات الكتل الأخرى محدودة، فالأصالة واقعةٌ بين خيارين لا ثالث لهما قبل انعقاد جلسة النواب الأولى التي تمت الثلثاء الماضي، فإما الحصول على دعم الوفاق ليحصل رئيسها منصب النائب الثاني، أو الدخول في تفاهماتٍ صعبة مع كتلتي المنبر الإسلامي والمستقلين، بالإضافة إلى بعض النواب المستقلين الآخرين للوصول إلى النتيجة ذاتها.

وفي الجهة الأخرى، فهناك كتلة المنبر الإسلامي الحاصلة على مقعدين نيابيين فقط، مع وجود حليفٍ ثالث لها (النائب عبدالحميد المير)، وقد بدا السيناريو ذاته المتاح لكتلة الأصالة متاحاً لها، على رغم أن الكتلة لم تضع عينها على منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وعلى رغم ذلك فإن بإمكانها من خلال مباركتها لأيٍ من التفاهمات بين الوفاق والأصالة أو الوفاق والمستقلين أو الأصالة والمستقلين وباقي النواب الآخرين باستثناء الوفاق أن تحظى بقيادة لجنة الخدمات النيابية التي احتكرت قيادتها على مدى الفصلين الماضيين.

أما كتلة «المستقلين»، وهي أيضاً كانت أمام مفترقي طريقين لا ثالث لهما حينها، فإما أن تصل إلى تفاهمٍ مع الوفاق تحصل بموجبه على منصب النائب الثاني، بالإضافة إلى رئاسة اللجنة التشريعية، وهو ما كان سيضمن لها مقعدين في هيئة مكتب النواب المكون من خمسة مقاعد، مقابل التخلي عن مطامحها في اللجنة المالية، وإما أن تتنازل عن منصب النائب الثاني لصالح الأصالة مقابل حصولها على دعمها أثناء اختيار أعضاء اللجنة المالية، وبالتالي حصولها على رئاسة اللجنة، وهو الخيار الذي بدت ملامحه أقرب خلال الجلسة النيابية الأولى التي تمت فيها تزكية المعاودة بالإجماع نائباً ثانياً لرئيس مجلس النواب.

وأخيراً، فتبدو خيارات تولي رئاسة المالية، أقرب في مصيرها إلى خيار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة، إذ إن رئاسة اللجنة سيمر عبر معبرين، الأول تشكيلة اللجنة وهو ما سيكون قراره بيد هيئة مكتب النواب المكونة حالياً من ثلاثة أعضاء هم الرئيس ونائبيه الأول والثاني، وسيتم حسم التهافت على عضوية اللجنة عبر تصويت الثلاثة على طالبي العضوية من الكتل والمستقلين، وسيكون من الإيجابي للوفاق أن تحصد أربعة مقاعد من المقاعد الثمانية فيها، وستحتاج للمعاودة لتمرير ذلك.

فيما ستحتاج بعد ذلك لعضوٍ واحدٍ فقط للوقوف في صفها لترجيح رئاستها للجنة إذ سيطلب ذلك موافقة خمسة أعضاء على المرشح الوفاق أو مرشح المستقلين، أو أربعةٍ مع تغيبٍ واحدٍ أو أكثر في الجلسة المذكورة، وهو ما يمكن أن تقدمه الأصالة للوفاق إذا تأكد حدوث تفاهم ما بينهما.




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3023 - الخميس 16 ديسمبر 2010م الموافق 10 محرم 1432هـ