خارجية الشورى» تحظر الخمر .. وتبيحه لغير المسلمين في الأماكن المخصصة

خارجية الشورى» تحظر الخمر .. وتبيحه لغير المسلمين في الأماكن المخصصة
الوقت - ناصر زين:
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 في أغلب المواد الواردة من مجلس النواب، في حين استحدثت اللجنة مادة جديدة تنص على أنه ''استثناءً من أحكام المادة الأولى من هذا القانون، يجوز لغير المسلمين تداول المسكرات في الأماكن المخصصة لهم، ويصدر قرار من الوزير المختص بتنظيم ذلك التداول''.
وقالت اللجنة في تقريرها المزمع أن ينظره مجلس الشورى الإثنين المقبل إنها ''تدارست المشروع وتبودلت بشأنه وجهات النظر من جانب أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا لسلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية''.
وتابعت ''كما اطلعت على رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وبعد الاستئناس بمرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تحريم المسكرات وضرورة تجريم الأفعال التي تتصل بها بالنسبة للمسلمين، وعلى وجوب العقوبة على أي مسلم تناول مسكراً، وأن أحكام الشريعة الإسلامية لا توجب العقوبة على غير المسلم لمجرد شربه المسكرات، وفي ضوء ذلك رأت اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون''.
وأجرت (خارجية الشورى) تعديلاً طفيفاً على المادة (307) التي أقرها ''النواب''، حيث عمدت إلى حذف كلمة (الخاصة) من نهاية المادة والاكتفاء فقط بـ ''أو المحال العامة'' لتصبح المادة بعد التعديل ''يحظر في غير الأحوال المصرح بها بقرار من وزير الصحة من أجل التجارب والبحوث العلمية أو الخاص بالأدوية الطبية استيراد أو تصدير أو بيع أو حيازة أو صنع أو تقطير أي مشروب مسكر أو تقديمه أو تناوله في الأماكن أو المحال العامة''.
في حين أقرت اللجنة نص المادة الخاصة بالعقوبات كما وردت من مجلس النواب، وتنص على ''يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسمئة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام الذي وقعت فيه الجريمة أو مديره المسؤول إذا ثبت علمه بالجريمة، وتضاعف العقوبة في حال العود في أي من الحالتين السابقتين''.
أما المادة الثانية فتنص على ''استثناء من احكام المادة الأولى من هذا القانون، يجوز لغير المسلمين تداول المسكرات في الأماكن المخصصة لهم، ويصدر قرار من الوزير المختص بتنظيم ذلك التداول''.