كشكول جعفر الخابوري الاسبوعي أبريل ٢٠٢٢م

حدد البنك المركزي الأوروبي أكبر أربعة مخاطر تهدد الاستقرار المالي على مدار العامين المقبلين، والتي تنجم جزئياً عن ارتفاع حالة عدم اليقين السياسي، نظراً لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي «بريكست» وانشغال العديد من البلدان الأوروبية في الانتخابات، واستفتاء إيطاليا على الإصلاحات الدستورية.. جاء ذلك وفقا لبيان الاستقرار المالي السنوي الذي أصدره البنك تحت عنوان «مخاطر إعادة التسعير تهدد الاستقرار المالي».
تعتبر العدوى المالية الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي، هي أول المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، فمخاطر إعادة التسعير العالمية تؤدي إلى العدوى المالية، التي بدورها تنجم عن ارتفاع حالة عدم اليقين السياسي في الاقتصادات المتقدمة، واستمرار هشاشة الأسواق الناشئة.
فهو الدوران في حلقة مفرغة بين البنوك، حيث لا يساعد ذلك على صنع الكثير من المال أو النمو. ويؤكد البنك المركزي الأوروبي، أن تلك الحلقة المفرغة بين ربحية البنوك المنخفضة والنمو الاسمي المنخفض، تأتي وسط تحديات معالجة القروض المتعثرة ذات المستويات العالية في بعض البلدان.
أعلن المركزي الأوروبي أن استدامة الدين تمثل الخطر الثالث الذي يهدد الاستقرار المالي، فهناك مخاوف من إعادة ظهور استدامة الديون السيادية والقطاع الخاص غير المالي، إذا أدى عدم اليقين السياسي إلى تعثر الإصلاحات على الصعيدين الوطني والأوروبي.
فيتمثل في صناديق الاستثمار، التي تعرف بأنها الأموال المعروضة المنتمية إلى مجموعة من المستثمرين، الذين اعتادوا على شراء الأوراق المالية كالأسهم، فالضغط المحتمل بصناديق الاستثمار يتسبب في تضخم مخاطر السيولة وقد يؤثر على النظام المالي الأوسع نطاقاً.

الصفحات1234