قال أنها ملزمة دستورياً وقانونياً بذلك ليتمكن النواب من تفعيل الرقابة

قال أنها ملزمة دستورياً وقانونياً بذلك ليتمكن النواب من تفعيل الرقابة
فيروز: على الحكومة أن تفي بواجبها بعرض خطط تفصيلية على "النواب"

النائب الوفاقي جواد فيروز
أكد النائب الوفاقي جواد فيروز على أن الحكومة ملزمة حسب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب بتقديم خططها مفصلة بداية كل دور انعقاد، ولكن لا يوجد تفعيل جاد لتلك النصوص بحيث يستطيع النواب تفعيل أدواتهم الرقابية من خلال برامج الحكومة المعلنة بشكل شفاف.



وأوضح فيروز أن هناك غياب شبه تام لبرنامج مدون ضمن جدول زمني محدد فيه تفصيل عن رؤية الحكومة في كيفية تسيير أمور البلاد ضمن فترة قصيرة المدى وهي فترة عمر المجلس النيابي في الفصل التشريعي الواحد (4 سنوات) وضمن فترة بعيدة المدى وهو ما يعبر عنه الرؤية الاقتصادية لعام 2030.

وشدد فيروز على أن عدم وجود هذا البرنامج كان سبباً في عدم تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية بحيث تكون رقابتها مبنية على معايير وأسس واضحة ومن ثم محاسبة السلطة التنفيذية على التقصير، إضافة إلى عدم إمكانية مناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة بدون وجود البرنامج التفصيلي للحكومة مثل دراسة الميزانية.

ولفت فيروز إلى أن هناك مواد دستورية ضمن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على إلزام الحكومة بتقديم برنامجها إلى المجلس الوطني، مشيراً في هذا الصدد إلى المادة 88 من الدستور والتي تنص على أن "تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني وللمجلس أن يبني ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج".

وقال فيروز أن هناك إشارات واضحة في نفس المضمون من المادة 40 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب "يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد السنوي الأمر الملكي للدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة أو تعديل تشكيلها ثم يؤدي اليمين الدستورية أعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم أداءها".

وكذلك المادة 137 تنص فقرة منها "لا تبلغ أية أسئلة إلى الوزراء قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس".وكذلك في المادة 145 من اللائحة، حيث نجد فيها "لا يدرج أي استجواب في جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها".

وأكد على أن هذه المواد الدستورية والقانونية عندما تتحدث عن الوزارة فإنها تقصد السلطة التنفيذية أي الحكومة، ومن المؤكد بأن هذه المواد تنظم الفترة الزمنية بين ممارسة السلطة التشريعية مهامها الرقابية وطرح الحكومة برنامجها وخطة عملها، بحيث لا يمكن للأولى أن تبدأ بتفعيل الأدوات الرقابية "السؤال والاستجواب" قبل عرض الأخيرة لبرنامجها وخطة عملها.

واستدرك بقوله: مع الأسف الشديد هناك مفارقة شاسعة بين هذا المطلب وما هو مطبق على الواقع، حيث جرت العادة من خلال الفصل التشريعي الأول والثاني بأن يكون هذا البرنامج على شكل خطاب عام إنشائي من قبل رئيس الحكومة في بداية كل فصل تشريعي، وعدم الخوض في تفاصيل برنامج العمل والخطة الزمنية لكل وزارة على حدة.

وشدد على أن هذا الواقع يؤدي إلى عدم اطلاع أعضاء السلطة التشريعية بتفاصيل وبرامج وإحصائيات وخطة عمل جميع الوزارات الحكومية التي من المفترض أن يتم تحسين أداءها ومراقبتها على اثر ما أقرت من برنامج وخطط.وأكد على أن هذا الواقع يؤدي إلى خلل في أداء النواب التشريعي والرقابي نتيجة لعدم معرفتهم بأصل وجود تلك البرامج والخطط لكل وزارة على حدة بشكل تفصيلي.

وقال فيروز إن الحل العملي في إتباع الخطوات التالية: أن تسعى الحكومة الحالية بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية إلى إعداد برنامج عمل وخطة إستراتيجية مفصلة وبعيدة المدى إلى عام 2030 ليس فقط في إطار الرؤية الاقتصادية وحسب، وإنما عليها إعداد الرؤى في مختلف المستويات الأخرى، سواء في مجال تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، والخدمي، والحقوقي، والسياسي، والاجتماعي، والبيئي.

وأكد على أن الحل في أن تطلب الحكومة من جميع الوزارات المعنية إعداد خطة عملها واستراتيجياتها للفصل التشريعي القادم، في إطارها العام، وذلك بالتشاور مع الجهات المعنية ومنها المجالس المنتخبة ومنها التشريعية والبلدية.

وأضاف: بعد تشكيل الحكومة الجديدة، يجب أن يكون من أولوياتها إعداد البرنامج العام للحكومة وتحديد الإستراتيجيات في التنفيذ، وعرضها على المجلس الوطني مع بداية الفصل التشريعي الجديد، ويكون جزء من خطاب رئيس الحكومة في المجلس الوطني، كما نصت عليه المواد القانونية سالفة الذكر.وتابع بقوله: بذلك يمكن إحالة هذه الإستراتيجيات وخطط العمل بعيدة المدى والقريبة على اللجان المختصة حسب موضوع الإستراتيجية في بداية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي.

وأردف: بعد اطلاع النواب وإبداء ملاحظاتهم على هذه الخطط يمكن حينئذ لمجلس النواب أن يمارس دوره الرقابي على السلطة التنفيذية عند وجود أي قصور في تنفيذ الخطط والبرامج، أو الإعانة في تحسين الأداء وسد الثغرات ومعالجة المعوقات من خلال تبني أو تعديل التشريعات ذات العلاقة بهذه الخطط.وتساءل فيروز، هل بالإمكان تلمس طرح برنامج الحكومة بالرؤية المنصوص عليها في القانون في الفصل التشريعي الجديد؟... ونحن نتمنى ذلك.