ذكرت المحامية زهرة البقالي بأن المحكمة الكبرى المدنية الأولى ألزمت استشاريًا مشهورًا ومستشفى خاصًا بتعويض أربعينية وزوجها 30 ألف دينار، وذلك إثر خطأ طبي نجم عن انفجار الرحم، مما نتج عن فقدها رحمها.
وقضت المحكمة بأن يؤدي الطبيب والمستشفى للمتضررة (الزوجة) بالتضامن تعويضًا ماديًا وأدبيًا قدره 25000 دينار (خمسة وعشرين ألف دينار بحريني)، وبإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بالتضامن بأن يؤديا للمدعي الثاني (المتضرر الزوج) تعويضًا ماديًا وأدبيًا قدره 5000 دينار (خمسة آلاف دينار بحريني).
وقالت البقالي بأن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعية الأولى زوجة للمدعي الثاني وقد لجأ كلاهما للمستشفى (المدعى عليها الثانية)، حيث يعمل المدعى عليه الأول، وذلك من أجل الحصول على المشورة الطبية بخصوص حمل المدعية الأولى، فكان رأي المدعى عليه الأول هو خضوع المدعية الأولى لعملية تخصيب البويضات وزرع الأجنة عن طريق الأنابيب، حيث تم زراعة ثلاثة أجنة في رحم المدعية الأولى ثم تم إخضاعها لعملية ربط للحفاظ على الأجنة نجم عن هذا الإجراء انفجار رحم المدعية الأولى بعد الشهر الثالث من الحمل، وترتب على ذلك تعريض حياتها للخطر، حيث تم نقلها لمستشفى السلمانية الطبي بين الحياة والموت وخضعت لعدّة جراحات وتم إنقاذ حياتها واستئصال الرحم.
وأضافت البقالي بأنه وعلى إثر ذلك تم تقديم شكوى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وقامت اللجنة بتحقيقها وانتهت إلى وجود خطأ مهني جسيم لدى المدعى عليهما الأول والثانية، وأن هذا الخطأ ترتب عليه ضرر بالغ للمدعيين، حيث تمثّل الضرر المادي في خسارة المدعية الأولى للقدرة على الإنجاب من زوجها وتعريض حياة المدعية الأولى للخطر الناتج من النزيف المهبلي وانفجار الرحم بخلاف ما تم انفاقه من مصروفات لإجراء عملية التخصيب والحمل للمدعية الأولى وخسارة المدعيان الثلاثة أطفال، الأمر الذي حدا بالمدعيين إلى إقامة الدعوى.
المحكمة أفادت من خلال حيثيات حكمها أن الثابت بتقرير اللجنة الطبية سالفة البيان أن المدعية قد أصيبت بانفجار في الرحم وهو بلا شك يمثّل تعديًا جسيمًا على سلامة جسدها ويشكّل ضررًا بليغًا بها يستأهل تعويضًا ماديًا تقدّره المحكمة بمبلغ عشرين ألف دينار.
.
- للتفاصيل إضغط على رابط البايو وضع كود الخبر الموجود في الصورة