تقدم 7 نواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية بشأن بحرنة الوظائف في الجهات القطاعين العام والخاص.
والنواب هم كل من: خالد بوعنق، زينب عبدالامير، هشام العشيري، محمد المعرفي، ايمان شويطر، محمود فردان، وعبدالله الرميحي.
من جانبه قال النائب خالد بوعنق أحد أبرز مقدمي الطلب ان محاور لجنة التحقيق المرتقبة تشمل تقييم سياسات وخطط الحكومة بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات لصلة ببحرنة الوظائف.
وتابع بوعنق قائلا «كما ستتناول اللجنة ضمن عملها التأكد من اوضاع العمال غير البحرينين ونوعية الأعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف، واخيرا الاطلاع على المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في مملكة البحرين».