استقبلت الأستاذة فتحية علي عيش مدير إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر بمقر الإدارة بالمنطقة التعليمية بمدينة عيسى عدداً من العاملات البحرينيات بإحدى الحضانات التي تم إغلاقها نتيجة مخالفاتها المتعددة وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين.
وقد رحبت مدير الإدارة بالعاملات، مؤكدة تقدير وزارة التربية والتعليم لجميع العاملين في قطاع الحضانات والتعليم المبكر بشكل عام، ومشددة في الوقت نفسه ضرورة احترام إداريي هذه المؤسسات التعليمية الجهة التنظيمية ممثلة في وزارة التربية والتعليم، والالتزام بالقانون والأنظمة واللوائح ،وعدم تضييع جهود العاملين في هذا القطاع والإضرار بهم بسبب تجاوز القوانين ومخالفتها.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الوظيفي للعاملات، وإطلاعهن على المخالفات التي قامت إدارة الحضانة بتكرار ارتكابها طيلة نحو عام كامل، كما تم الاتفاق على نقلهن إلى حضانات أخرى بنفس الرواتب والمميزات الوظيفية، حيث تقدمت مديرة إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر بالشكر والتقدير إلى العاملات على تغليبهن المصلحة العامة، والتزامهن بإجراءات وزارة التربية والتعليم في هذا الخصوص، مؤكدة دعم الوزارة لهن في مستقبلهم الوظيفي.
وبينت الأستاذة فتحية علي عيش أنه يجري حالياً التنسيق مع بقية العاملات الراغبات في الانتقال إلى حضانات أخرى مع مراعاة أي ظروف خاصة أو استثنائية خلال هذه المرحلة، وأن وزارة التربية والتعليم سوف تقدم كل الدعم والمساندة لضمان عدم تضرر أي من العاملات، وأن من يتحمل المسؤولية في أي مخالفة هو المسؤول عن إدارة المنشأة التعليمية بالدرجة الأولى.
وفي سياق متصل، بينت مديرة إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر أنه قد تم التحقق من انتقال ٨٠٪ من الأطفال المسجلين في الحضانة إلى حضانات أخرى أو رياض أطفال بما مجموعه ١٢١ طفلاً، في حين تجري المتابعة مع أولياء أمور الأطفال المتبقين للتحقق من رغبتهم في مساعدة الوزارة لهم في نقل أطفالهم.
وبينت مديرة الإدارة أن موظفي الضبط القضائي التابعين لإدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر بوزارة التربية والتعليم، والموكلة إليهم مهمة التحقق من تنفيذ قرار الإغلاق، قد رصدوا تواجد حافلة أمام مبنى الحضانة صباح اليوم، حيث تبين قيام الحضانة باستقبال عدد من الأطفال أمام مدخل الحضانة واصطحابهم على متن الحافلة إلى جهة غير معلومة. وقد تم تدوين رقم الحافلة وتصويرها، كما تم إعداد التقرير اللازم بشأن ذلك تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.