كمال الدين: نطالب بالتحقيق مع من يمارس ذلك

كمال الدين: نطالب بالتحقيق مع من يمارس ذلك


«الداخلية»: لا نستخدم الصعق الكهربائي مع المتهمين

الوسط - علي العليوات

طمأن الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد محمد راشد بوحمود بأن وزارة الداخلية تراعي أقصى درجات الحرص لـ»منع تعرض المتهمين في أية قضية لمعاملة مهينة، سواءً بالضرب أو حتى الإهانة بالألفاظ»، ونفى بوحمود في تصريح لـ»الوسط» أن تكون وزارة الداخلية تستخدم الصعق الكهربائي مع أي من المتهمين.

ويأتي تصريح بوحمود في أعقاب البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية يوم السبت 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، والذي تحدث فيه بوحمود عن محاكمة ضابط وأربعة أفراد من الشرطة أمام المحكمة العسكرية لاعتدائهم على أحد الموقوفين على ذمة قضية سرقة بالإكراه -أي باستخدام العنف- إذ أشار تقرير الطبيب الشرعي إلى وجود بعض الإصابات عبارة عن آثار لصعق كهربائي وسحجات بالكتفين والساق اليمنى للموقوف.

وفيما اعتبر مراقبون أن بيان وزارة الداخلية يعد إقراراً غير مباشر باستخدام الوزارة للصعق الكهربائي، رفض بوحمود ذلك، وأكد أن سياسة وزارة الداخلية تقوم على مراعاة حقوق الموقوفين على ذمة جميع القضايا، مشدداً على أن الوزارة تحرص على توفير مختلف الضمانات المطلوبة لهم، نافياً أن يكون ضمن منهج الوزارة استخدام الصعق الكهربائي مع أي شخص.

وبخصوص هذه الحادثة، أشار بوحمود إلى أنها الأولى من نوعها، ولم تسجل وزارة الداخلية في وقت سابق أي شكاوى عن تعرض موقوفين للصعق الكهربائي.

وأوضح أن الطبيب الشرعي الذي كشف على الموقوف الذي اشتكى من تعرضه للضرب في هذه القضية، هو ذات الطبيب الشرعي الذي يكشف على أي متهم يدّعي تعرضه لمعاملة سيئة، ولم يسجل -الطبيب الشرعي- في أي وقت سابق أي حالات مشابهة لمتهمين تعرضوا للصعق الكهربائي، لافتاً إلى أن الطبيب الشرعي أجرى الفحص على الموقوف بعد مرور 5 أيام على وقوع الحادثة.

ورداً على سؤال لـ»الوسط» بخصوص الشكوك التي يثيرها حقوقيون عن حيادية تقارير الطبيب الشرعي، أكد بوحمود أن الطبيب الشرعي يعمل بكل حيادية، ويصدر تقاريره بشكل مهني بعيداً عن أية ضغوط من أي طرف، ولا يأخذ بكلام أي أحد، ويعتمد في إصدار تقاريره على ما يجده نتيجة الفحص الطبي.

وبخصوص إجراءات وزارة الداخلية لتلافي استخدام الصعق الكهربائي في مرات أخرى بعد وقوع هذه الحادثة، أفاد بوحمود بأن الوزارة تعمل على تشديد الرقابة بعد اكتشاف هذه الحالة، إذ تم التأكيد على رؤساء الأقسام والمديرين العامين من قبل الأمن الوقائي في الوزارة وكذلك المفتشين بضرورة التأكد من سلامة جميع الإجراءات المتبعة في التعاطي مع أي موقوف.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية وفور تلقيها أي بلاغ أو شكوى أو حتى ورود معلومة عن تعرض موقوف لمعاملة سيئة يتم التحقيق في هذه القضية مباشرة، ونفى أن تكون الوزارة قد سجلت خلال الفترة الماضية حالات لتعرض موقوفين لمعاملة سيئة، منوهاً إلى تسجيل حالة واحدة فقط تمثلت في الاعتداء بالضرب على موقوف آسيوي وتم تقديم الشخص المتورط للمحاكمة.

من جهته، كشف عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والناشط الحقوقي سلمان كمال الدين أن أمر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بمحاكمة ضابط وأربعة أفراد من الشرطة أمام المحكمة العسكرية لاعتدائهم على أحد الموقوفين بعد ثبوت تعرضه للصعق الكهربائي، هو أبلغ دليل على استمرار استخدام الصعق الكهربائي في البحرين.

وأشار كمال الدين في تصريح لـ «الوسط» إلى أن توجيهات وزير الداخلية محل احترام وتقدير، وقال: «نأمل أن تتواصل مثل هذه الجهود في الفترة المقبلة، إذ إن وزير الداخلية يمتلك الشجاعة التي عهدتها منه لكشف ملفات أخرى مهمة بين يديه».

وعبّر كمال الدين عن أسفه لما وصفه بـ «عدم توقف الصعق الكهربائي في البحرين»، مطالباً بتصحيح ما يجري بهذا الخصوص ومحاسبة من يقف وراء ذلك




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2998 - الأحد 21 نوفمبر 2010م الموافق 15 ذي الحجة 1431هـ