كمال الدين: لا يجوز حجب المعلومات عن أهالي الموقوفين والمحامين

كمال الدين: لا يجوز حجب المعلومات عن أهالي الموقوفين والمحامين

وزير الداخلية: 2387 شخصاً نالوا العفو الملكي وبقوا على ما هم عليه


وزير الداخلية
قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة «لقد كان التعامل مع عمليات التخريب خلال السنوات الماضية بالتسامح والعفو من جلالة الملك، والصفح المرة تلو المرة حيث بلغ عدد من نالوا العفو الملكي الكريم (2387) شخصا ولكن مع الأسف لم يواكب ذلك العفو الملكي الكريم... وكل هذا لم يحظ بأي التزام لتغيير السلك الذي انتهجه المتورطون بأعمال التخريب من قبل البعض، بل بقوا على ما هم عليه حيث لوحظ أن بعض من تمّ العفو عنهم؛ ألقي القبض عليهم مرة أخرى متلبسين بأفعال مخلة بالأمن والنظام».
وأضاف «إن أخطر ما يمكن أن تتعرض له الأمة هو الانقسام الأهلي والتباعد وغرس الطائفية ليصل الأمر إلى اشتعال الوضع بين طوائف المجتمع، وفي حقيقة الأمر فإنّ من يرصد الوضع الأمني في الفترة الماضية واستمرار عمليات التحريض والتخريب المستمر يدرك ما يسبب ذلك من خطر على حياة الناس وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية وأثر ذلك على سمعة البلاد في الداخل والخارج، الأمر الذي غالباً ما يقود إلى ما هو أخطر منه وخصوصاً عندما نلاحظ ظهور مؤشرات لمواجهات أهلية من خلال كثرة شكوى المواطنين وزيادة الاتهامات للدولة بالتردد في معالجة الوضع».
من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سلمان علي كمال الدين لـ«الوسط» أنه «لا يجوز احتجاز أي فرد من دون توفير المعلومات لأهله عن مكان احتجازه، وكذلك السماح للمحامين عن المحتجزين بالتواصل معهم وحضور جلسات التحقيق».
جاء ذلك رداً على سؤال «الوسط» بشأن الأحداث الأمنية الأخيرة التي تشهدها البحرين وشكوى أهالي الموقوفين وكذلك المحامين بشأن عدم معرفتهم بأي تفاصيل وفي أي مكان يحتجزون، مؤكداً أن المؤسسة لم تتلقَّ حتى الآن أية شكوى من قبل أي طرف بشأن تجاوزات حقوقية بشأن معتقلين أو آخرين جراء الأحداث الأمنية التي تشهدها البحرين.
وقال كمال الدين: «نحن كنشطاء في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لا نعترض على تطبيق القانون وسيادته إذا استدعت الضرورة وبالوقت نفسه يجب على رجال نفاذ القانون أن يتبعوا الإجراءات القانونية أثناء التفتيش والاحتجاز وتوفير كل الحقوق المنصوص عليها أثناء تنفيذ مثل هذه الإجراءات».
وبيّن كمال الدين «أن الإجراءات التي يجب أن يتم اتباعها في مختلف الحالات أن لا يكون هناك تفتيش إلا بأمر من النيابة العامة ويجب أبراز ذلك الأمر قبل القيام بعملية التفتيش، وكذلك الاحتجاز يجب أن يكون بأمر من النيابة العامة، والتقيد بالمدد القانونية لفترات الاحتجاز ثم توفير المعلومة لأهالي المحتجزين».
جامعة البحرين توقف السنقيس عن العمل
قالت جامعة البحرين إن رئيس الجامعة إبراهيم محمد جناحي أصدر قراراً بإيقاف عبدالجليل عبدالله السنقيس عن العمل بالجامعة، وذلك بموجب الصلاحيات المخولة له، بحسب ما نصت عليه قوانين ولوائح وأنظمة جامعة البحرين (حسب نص البيان).
ونوّهت الجامعة في بيانها إلى أن السنقيس كان قد تم ابتعاثه لدراسة مرحلتي الماجستير والدكتوراه على نفقة جامعة البحرين.
2387 شخصاً نالوا العفو الملكي خلال السنوات الماضية...
وزير الداخلية: زيادة الإجراءات الأمنية فرضها المخربون على أنفسهم
المنامة - وزارة الداخلية
قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة «إن أخطر ما يمكن أن تتعرض له الأمة هو الانقسام الأهلي والتباعد وغرس الطائفية ليصل الأمر إلى اشتعال الوضع بين طوائف المجتمع، وفي حقيقة الأمر فإنّ من يرصد الوضع الأمني في الفترة الماضية واستمرار عمليات التحريض والتخريب المستمر يدرك ما يسبب ذلك من خطر على حياة الناس وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية وأثر ذلك على سمعة البلاد في الداخل والخارج، الأمر الذي غالباً ما يقود إلى ما هو أخطر منه وخصوصا عندما نلاحظ ظهور مؤشرات لمواجهات أهلية من خلال كثرة شكوى المواطنين وزيادة الاتهامات للدولة بالتردد في معالجة الوضع؛ الأمر الذي استوجب زيادة التعاطي مع هذا الوضع الأمني الراهن، ووضع حد لهذا الانفلات الأمني والسياسي».
وأضاف «أما زيادة الإجراءات الأمنية في هذا الوقت فهو أمرٌ فرضه المخربون على أنفسهم، وذلك بسبب زيادة الأعمال التخريبية التي استمرت، بل نشطت حتى في شهر رمضان الفضيل؛ وذلك بسبب زيادة الدعم والتوجيه من قبل محرضيهم».
والتقى وزير الداخلية عددا من كبار ضباط وزارة الداخلية صباح يوم أمس بديوان الوزارة بحضور وكيل الوزارة حيث أعرب عن تقديره لجهودهم وإخلاصهم في أداء الواجب مبدياً توجيهاته لهم ببذل أقصى الجهد للحفاظ على أمن الوطن ودرء الأخطار التي تهدد سلامة المجتمع.
وأشار الوزير إلى أن «تفاقم الخطر يؤثر على السلم الأهلي وما قد يترتب على ذلك من عواقب وطنية وخيمة، وهو أمر غير قابل للمخاطرة والتأجيل، لأن ذلك قد يجرنا إلى أمور أكثر حدة؛ تكلف الوطن الكثير، والواجب يفرض علينا المحافظة على الأمن والنظام العام. فلقد كان التعامل مع عمليات التخريب خلال السنوات الماضية بالتسامح والعفو من جلالة الملك، والصفح المرة تلو المرة حيث بلغ عدد من نالوا العفو الملكي الكريم (2387) شخصا ولكن مع الأسف لم يواكب ذلك العفو الملكي الكريم وكل هذه الرعاية والاهتمام والعمل الدؤوب من قبل الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من الأمان والسكن والرعاية الصحية والمعونات الاجتماعية وتحسين الأجور والرواتب وكل التشريعات الوطنية التي تم إصدارها لصالح المواطنين وكل هذا لم يحظ بأي التزام لتغيير السلك الذي انتهجه المتورطون بأعمال التخريب من قبل البعض، بل بقوا على ما هم عليه حيث لوحظ أن بعض من تمّ العفو عنهم؛ ألقي القبض عليهم مرة أخرى متلبسين بأفعال مخلة بالأمن والنظام».
وأعرب في هذا الخصوص «عن خالص احترامنا لمشاعر المواطنين الأعزاء الذين تحملوا معنا طوال هذه الفترة؛ مقدرين معاناة بعض الأهالي الذين اعترفوا بأنهم اصبحوا عاجزين عن نصح أبنائهم لأن أثر التحريض كان أشدّ بتصوير الأفعال الإجرامية على أنها أعمال بطولية وبخاصة عندما تقوم بعض المنتديات بنشرها والترويج لها».
وأضاف أن مساحة الحرية التي أتاحها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والجو الديمقراطي كانت أكثر من كافية لاستيعاب ما للمواطن من حقوق وما عليه من واجبات. واليوم أعلنها صراحة أننا وبقوة القانون سنحاسب على الصغيرة قبل الكبيرة ليسود النظام. ولابد من إنصاف الأمن فيما يوجه من أحكام على من انتهكوا حرمة أمن بلدهم، وأظهروا عداء وروحاً غير وطنية ويجب أن يعرف الكبير والصغير أن ما يحدث في الشارع ليس لهواً وتهريجاً بل جرماً خطيراً ظاهراً وإرهابا محرماً شرعاً ومجرماً قانوناً، وأن رجال الشرطة في العملية الأمنية التي يمثلون فيها الخط الأول يتلقون الدعم والمساندة من القيادة الحكيمة ومن الشعب الحريص على أمن الوطن. فالمواطنون هم القاعدة الرئيسية التي ترتكز عليها دعامات الأمن».
وأوضح أن وجود المواطن المتيقظ المتعاون من شأنه مضاعفة الجهد الأمني ونشر الوعي وتكريس مفهوم الشراكة الأمنية التي أصبحت أمراً ضرورياً ومطلباً اجتماعياً ووطنياً، فما نراه في العديد من الدول أن المتطوعين لخدمة الأمن والمتعاونين يشكلون جانباً كبيراً الى الشرطة النظامية».
وقال وزير الداخلية إن ما يقوم به بعض المغالطين من التباهي والزعم بالتعالي على القوانين إنما هي محاولة للتأثير على مشاعر المغرر بهم وإننا نقول لهم إن القوانين وضعت لحماية الحقوق وصون الحريات وضمان سير العدالة والمساواة بين الجميع وأن قوانين أي دولة سارية على المواطنين وغير المواطنين على حدٍ سواء من الذين أيدوها أو لم يؤيدوها بل إن الالتزام بها دليل التحضر وعنوان المواطنة وهذا ما هو سائد في سائر دول العالم.
وأكدَّ أن على كل شخص من أي موقع أن يتقيد بالنظام سواء في تصرفاته أو حديثه حفاظاً على كيانه ومقامه وسمعته، وأن هذا التأكيد موجه لمن أخطأوا بحق أنفسهم وصوناً لحق الآخرين.
وأشار إلى البيانات المترددة التي تصدر من الجمعيات أو المنابر أو الصحافة بشأن قضايا أمن المجتمع والتي من شأنها تشجيع المغرر بهم بالاستمرار في مخالفة القانون والإضرار بحياة الناس ومصالحهم، فهل من المعقول ترك العابثين يخربون حيثما أرادوا؟ أم يتركون للاعتداء على رجال الأمن بأسلحة محرمة وقاتلة مثل المولوتوف؟ ولكن في واقع الأمر إذا أدرك الفاعل ومن تسول له نفسه أن ردة الفعل الجماعية سواء من رجال الأمن أو المجتمع أو القضاء أو الصحافة ستكون أقوى وأشد من الفعل نفسه ففي هذه الحالة قد يكون فيها ردع أو وقاية تحول دون الإقدام على الخطأ ومنع إلحاق الضرر بالناس وبأنفسهم فمن أمن العقوبة أساء الأدب.
وختم الوزير لقاءه بأنه يأمل في هذا البلد المسلم العروبي أن يدرك أبناؤه مسئولياتهم تجاه أمن بلدهم، مقدراً التعاون والتجاوب الطيب الذي نلقاه من العديد من المواطنين والمتواصلين مع الشرطة بدافع محبتهم لوطنهم وتقديرهم لجهود رجال الشرطة، مؤكداً أن يكون هناك جهد من كافة أطياف المجتمع لحماية الشباب من منطلق الإحساس بالمسئولية والمحبة، وأن تمتد أيادي الخير لمساعدة الآباء في توجيه الشباب لإنقاذهم من الوقوع في الخطأ والانسياق وراء العابثين والمخربين. «النيابة» تأمر بحبس المتهم بدهس ضابط 15 يوماً
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
أمرت النيابة العامة بحبس شاب من منطقة سترة لمدة 15 يوما بعدما تم توجيه تهمة الشروع بقتل ضابط له.
وأنكر المتهم خلال جلسة التحقيق تهمة الشروع في قتل ضابط بحضور كل من المحامي أسامة المقابي والمحامي محمد المرزوق، إذ بين المقابي أن المتهم انكر أصلا وجود نقطة تفتيش في المنطقة وان دورية الأمن هي من لحقت به واصطدمت بسيارته، مضيفا أن المتهم وخلال جلسة التحقيق بين أنه تعرض للتعذيب وانه اجبر على الاعتراف على شيء لم يقم به.
وقال المحاميان أسامة المقابي ومحمد المرزوق انهما طلبا عرض المتهم على الطبيب الشرعي والإفراج عنه وخصوصا انه يعاني من مرض الثلاسيميا، مشيرا إلى أن المتهم كان من المفترض تبديل دمه يوم امس الأول إلا أنه كان موقوفا.
وكان نائب رئيس الأمن العام صرح بأنه تم القبض على المتهم «ع أ ح» من منطقة سترة، بعد محاولته دهس أحد ضباط الشرطة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وذلك أثناء أدائه الواجب على شارع 1 بمنطقة سترة. وقال بيان وزارة الداخلية أن المتهم اعترف بمحاولة دهس ضابط بسيارته عند إحدى نقاط التمركز على الشارع المذكور في محاولة منه للهروب من الموقع كما اصطدم بإحدى دوريات حفظ النظام التي اعترضته لتوقيفه قبل أن يتم ضبطه. وتابع ببيان وزارة الداخلية: «أفاد المتهم، البالغ من العمر 20 عاماً، بأنه قد شارك ومجموعة في حرق 10 إطارات على الشارع رقم 6، وعند سؤاله عن سبب قيامه بهذه الأعمال اعترف بتأثره وعدد كبير من الشباب بالخطب التحريضية للمدعو محمد حبيب المقداد والمدعو حسن مشيمع التي تدعو الشباب إلى القيام بأعمال الشغب بزعم أن إشعال الحرائق من مصلحتهم»، بحسب قوله، منوها إلى أنه «يتم جلب الإطارات من منطقة عسكر وإخفاؤها في مقبرة الخارجية في سترة لحرقها على الشوارع العامة».
إيداع شاب في الطب النفسي بعد توقيفه يومين
قررت النيابة العامة إيداع شاب (16 عاماً) يعاني مرضاً نفسياً في الطب النفسي، وذلك بناء على عرضه على قاضي محكمة.
وقد حضر من المتهم المحامي محمد المرزوق الذي بين أن المتهم يعاني من مرض نفسي، كما طلب عرضه على الطبيب الشرعي، اثر تعرضه للضرب.
وكانت قوات مكافحة الشغب قامت بتوقيف شاب (16 عاماً) يعاني مرضاً نفسياً، وذلك بعد مناوشات أمنية وقعت في بني جمرة مساء الثلثاء.
وأكد شقيق الموقوف أن أخاه «يعاني مرضاً نفسياً، واستيعابه بطيء، وجميع أهالي القرية يعرفون ذلك».
وفي تفاصيل الموضوع، قال شقيق الموقوف: «أرسلت والدتي شقيقي لشراء سحور من أحد المطاعم في القرية، وفوجئ بوجود مناوشات أمنية، فكان ضحية لها». وأضاف: «توجهنا إلى مركز شرطة البديع وكانت الساعة حينها تشير إلى الواحدة بعد منتصف الليل». وتابع: «طلبنا من المسئولين في المركز أن يطلقوا سراح أخي، على اعتبار أنه كان متوجهاً لشراء السحور، وأنه يعاني مرضاً نفسياً، إلا أنهم ماطلوا، وطلبوا منا الانتظار لحين مجيء الضابط المناوب في المركز». وأوضح أنه «بعد انتظار فترة من الوقت، جاؤوا بأخي وقد ظهرت عليه آثار الضرب، فسألناهم عنه، فقالوا إن أخي كان مع مجموعة من الملثمين في بني جمرة، وأنه تشاجر في المنزل مع إخواني وأصيب في أنحاء مختلفة من جسمه»، وأردف شقيق الموقوف «كان أحد المسئولين في المركز يحاول إقناعنا بأن قوات مكافحة الشغب لم تضرب أخي، إلا أنني وبعد أن كررت على شقيقي السؤال، أكد لي أنه مضروب». وقال: «حاولنا أخذ أخي إلى المستشفى ليفحص عليه الطبيب، إلا أن الضابط المناوب رفض ذلك، وادعى بأنهم سيقومون بنقله إلى المستشفى، وبعد أن اختفى أخي عن أنظارنا نصف ساعة تقريباً، فوجئنا بأن الضابط يقول لقد تم تحويله إلى النيابة العامة».
مدنيون احتجزوا شاباً وضربوه ...وإصابتان بالشوزن
شكاوى من مواطنين بالتعدي على حقوقهم المدنية
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال الشاب (د. س) - من الدراز - إنه كان في قرية سار وتفاجأ بتوقف سيارة مدنية ونزل منها أكثر من شخص وباشروا بإركابه معهم بعد أن عصَّبوا عينيه، وذكر أنه تم اقتياده إلى منطقة بعيدة وهموا بخلع جميع ملابسه، وانهالوا عليه بالضرب ، وبعد ذلك أعادوه إلى المكان الذي أخذوه منه .
هذا وأصيب صبيان مساء أمس (الخميس) في سترة بإصابات طلقات «الشوزن» وعلى إثرها تم نقلهما إلى مستشفى السلمانية الطبي لتلقي العلاج اللازم. وقال محامي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان «كانا الصبيان وهما حسن عبدالحسين (18 عاماً) وسيد موسى (16 عاماً) جالسين مع أصدقائهم في إحدى الجلسات (بسطة) في منطقة (قرية) في سترة وتفاجأ الشباب باقتحام قوات مكافحة الشغب لـ (البسطة) ، وشرع رجال الأمن في الجري وراء الصبية وأطلقوا عليهم طلقات الشوزن التي أصابت اثنين منهم في رأسه والآخر في فخذه الأيسر».
إلى ذلك، ذكر القائمون على دورة رمضانية لكرة القدم في منطقة سترة (الخارجية) والتي تقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، أن المنطقة لم تشهد أمس أية اضطرابات أمنية، إلا أن قوات الأمن طلبت منهم إنهاء الفعالية ومغادرة الملعب، فدعا أحد اللاعبين المشاركين في المباراة عدم الهروب والتعامل مع الوضع بالتفاهم والحوار، فتعرض بسبب ذلك للضرب».
وعلى صعيدٍ متصل، ذكر أحد المواطنين من منطقة البلاد القديم لـ «الوسط» أن الأجهزة الأمنية اقتحمت مجلساً رمضانياً يتلى فيه القرآن الكريم.
وأضاف «تفاجئنا باقتحام كتيبة من قوات مكافحة الشغب للمجلس، إذ كان عددهم يصل إلى حوالي 15 فرداً، وفور دخولهم وجهوا لنا السب والشتائم وطلبوا منا إنزال رؤوسنا في الأرض، ومن ثم دخلوا عبر أحد الأبواب إلى داخل المنزل، وفي خروجهم من المجلس ضربوا اثنين من الحاضرين وهما سيد قاسم سيد ابراهيم (27 عاماً)، وحسن الحايكي (24 عاماً)، واحتجزوهما، منوهاً الى ان حسن مريض بالسكلر وللتو رخص من مجمع السلمانية الطبي». من جانب آخر، تواترت أنباء عن قيام الأجهزة الأمنية فجر أمس (الخميس) بتوقيف 12 مواطناً من مناطق مختلفة، إذ تم توقيف 8 أشخاص من منطقة المالكية، وشخص واحد من كل من مناطق: سترة والدراز والنويدرات وكرزكان، فيما لم تصدر الجهات الأمنية أي توضيح بهذا الخصوص.
ومن جهتها، عبرت عوائل المحتجزين المتهمين بعمليات التحريض وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، عن قلقها البالغ جراء عدم معرفتها عن أماكن احتجاز ذويها.
وقال الأهالي لـ «الوسط»: «توجهنا إلى جميع مراكز الشرطة وإلى إدارة التحقيقات الجنائية وإلى النيابة العامة، بحثاً عن ذوينا لمعرفة أماكن احتجازهم والالتقاء بهم، وتزويدهم بما يحتاجون إليه من ملابس وأمور أخرى، إلا أن جميع تلك الجهات كانت تنفي علمها بأماكن ذوينا المعتقلين على رغم مرور أيام تصل إلى أسبوع من فترة اعتقالهم». وأضافوا «كل ما نطلبه من الجهات المسئولة معرفتنا بأماكن توقيفهم والسماح لنا بالالتقاء بهم والاطمئنان عليهم، فحتى المحامون لا يعلمون عنهم أي شيء سوى ما ينشر في وسائل الإعلام».
إخلاء سبيل شاب اتهمه الأمن بإهانتهم بكفالة 50 ديناراً
أمرت النيابة العامة إخلاء سبيل مواطن من قرية السنابس بكفالة 50 ديناراً، بعدما تم توقيفه لمدة يومين من قبل رجال الأمن بتهمة سب وإهانة موظفين عامين.
وكان الشاب المفرج عنه قال إنه تعرض للضرب المبرح من قبل قوات الأمن، وإنه تحوّل من مجني عليه إلى جانٍ، بعدما تم توجيه تهمة إهانة موظف عام والاعتداء عليه له.
وتشير تفاصيل القضية كما رواها الشاب إلى أنه بعد عودته من أحد المستشفيات في منطقة العاصمة وفي طريقه إلى المنزل عندما كان يسلك احد الشوارع في منطقة السنابس بالقرب من دوار أحد المجمعات التجارية خرجت عليه سيارة لحفظ النظام بشكل مفاجئ ما جعله يضغط على كابح السيارة (بريك) بشكل قوي لتفادي الاصطدام بها، كما قام بضرب زمارة السيارة لكي ينبه سيارة حفظ النظام.
وأضاف الشاب أنه تفاجأ بتوقف سيارة حفظ النظام أمامه ونزل من فيها وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب، كما حضرت مجموعة من السيارات الأخرى لحفظ النظام وسيارات أمن مدنية اشتركوا في الاعتداء عليه، إذ استمر ضربه حتى داخل مركز شرطة المعارض.
وأفاد الشاكي «علمت أنه تم تحويلي من مجني عليه إلى جانٍ بتهمة سب رجال الأمن والاعتداء عليهم، في الوقت الذي تعرضت للضرب أمام جميع المارة في الطريق العام».
إخلاء سبيل مواطن احتجز عند نقطة تفتيش بكفالة 20 ديناراً
أخلت النيابة العامة سبيل الشاب أحمد ميرزا (29 عاماً) من البلاد القديم، بكفالة 20 ديناراً بعدما تم توقيفه لمدة يومين من قبل الشرطة بتهمة «إهانة موظف عام».
وقد أنكر ميرزا التهمة المسندة إليه بحضور محاميه محمد الجشي، وذكر الجشي أن موكله بين خلال التحقيق أنه مجني عليه وليس متهماً، إذ إن قوات حفظ النظام قامت بضربه والصراخ عليه أمام المارة، كما تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وأضاف الجشي أن موكله ذكر للنيابة أن سبب توقيفه لمنعه من تقديم دعوى جنائية ضد قوات الأمن التي أخبرهم برفع شكوى ضدهم لتعرضه للضرب.
وتشير تفاصيل حادثة القبض على الشاب أحمد ميرزا، حسبما أفاد بها ذووه، إلى أن «أحمد كان برفقة ابن عمه يستقلان سيارة، وكانا في طريقهما إلى دخول منطقة البلاد القديم، إذ توجد نقطة تفتيش أمنية، وبوصولهما إلى تلك النقطة طُلب منهما النزول من السيارة في حين قام أفراد الأمن بتفتيشها، ومن ثم طلبوا منه التوقف جانباً فيما أعطوا ابن عمه الضوء الأخضر للمغادرة».
وروى أهل أحمد ميرزا نقلاً عن ابن عمه الذي كان برفقته، أنه «بمجرد تحركي من المكان شرع رجال الأمن في مضايقة أحمد وتوجيه السب والشتائم له».
وأضاف الأهالي «أُخذ أحمد إلى مركز شرطة الخميس، وتم قلب الحقائق إذ سجل أفراد الأمن إفادتهم بأن أحمد اعتدى عليهم ووجه لهم السب والقذف». وتابعوا «تم نقل أحمد إلى عدة مراكز شرطة إلى أن استقر في سجن الحوض الجاف قبل تغيمه وإخلاء سبيله».
حصيلة الأربعاء: 15 عملية حرق و3 مسيرات غير مرخصة
«الأمن العام»: القبض على 8 متهمين بإثارة الشغب والتعدي على الأملاك الخاصة
المنامة - وزارة الداخلية
صرح نائب رئيس الأمن العام بأنه في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها أجهزة الأمن العام لحفظ الأمن والنظام العام ومنع ومكافحة جرائم الحرق والتخريب والأعمال الإرهابية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية يوم الأربعاء الماضي من القبض على 8 من المتهمين بإثارة الشغب والقيام بأعمال الحرق والتخريب والتي وقعت في عدة مناطق بمحافظات المملكة، وتمثلت في قيام مجموعة من الخارجين على القانون بإضرام النار في الإطارات وحاويات القمامة وخزانات مياه فارغة والممتلكات الخاصة, فضلا عن إلقاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) على الطرق، ما أدى إلى تعطيل مصالح الناس وترويعهم وإثارة الفزع والرعب وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر.
وأشار إلى أن أعمال الحرق الجنائي, بلغت 15 عملية خلال يوم أمس الأربعاء بالإضافة إلى خروج 3 مسيرات غير مرخصة, وأن قوات حفظ النظام تدخلت على الفور لوقف ومنع هذه الأفعال المؤثمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.
وأكد نائب رئيس الأمن العام أن الأجهزة الأمنية مستمرة في أداء واجباتها لحفظ الأمن والنظام العام والعمل على منع ومكافحة هذه الأعمال الإجرامية وضبط المتورطين فيها سواء من المنفذين أو المحرضين, منوها إلى أن أجهزة الأمن لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم لأداء واجباتها الأمنية ومسئوليتها الوطنية من أجل المحافظة على أمن الوطن والمواطنين والمقيمين.
لم تصلنا أية شكوى حتى الآن... وأدعو للحوار ونبذ العنف من الجميع
كمال الدين: لا يجوز حجب المعلومات عن أهالي المعتقلين والمحامين
الوسط - هاني الفردان
أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سلمان علي كمال الدين لـ»الوسط» أنه «لا يجوز احتجاز أي فرد من دون توفير المعلومات لأهله عن مكان احتجازه، وكذلك السماح للمحامين عن المحتجزين بالتواصل معهم وحضور جلسات التحقيق».
جاء ذلك رداً على سؤال «الوسط» بشأن الأحداث الأمنية الأخيرة التي تشهدها البحرين وشكوى أهالي المعتقلين وكذلك المحامين بشأن عدم معرفتهم بأي تفاصيل عن ذويهم من المعتقلين وفي أي مكان يحتجزون، مؤكداً أن المؤسسة لم تتلقَ حتى الآن أية شكوى من قبل أي طرف بشأن تجاوزات حقوقية بشأن معتقلين أو آخرين جراء الأحداث الأمنية التي تشهدها البحرين.
وقال كمال الدين: «نحن كنشطاء في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لا نعترض على تطبيق القانون وسيادته إذا استدعت الضرورة وبالوقت نفسه يجب على رجال إنفاذ القانون أن يتبعوا الإجراءات القانونية أثناء التفتيش والاحتجاز وتوفير كل الحقوق المنصوص عليها أثناء تنفيذ مثل هذه الإجراءات».
وبيّن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإجراءات التي يجب أن يتم اتباعها في مختلف الحالات أن لا يكون هناك تفتيش إلا بأمر من النيابة العامة ويجب أبراز ذلك الأمر قبل القيام بعملية التفتيش، وكذلك الاحتجاز يجب أن يكون بأمر من النيابة العامة، والتقيد بالمدد القانونية لفترات الاحتجاز ثم توفير المعلومة لأهالي المحتجزين عن أماكن احتجازهم وكذلك السماح للمحامي المحتجين بالتواصل معهم وحضور جلسات التحقيق.
وشدد كمال الدين على أنه في حال توافر ذلك يمكن في ذات الوقت أن يؤمن على حقوق الجميع الإنسانية والقانونية، داعياً إلى ضرورة أن يترك الأمر للقضاء الذي يحدد نتائج التحقيقات والادعاء ومن ثم الحكم.
وعلق كمال الدين على حملة نشر أسماء الأفراد الذين تم اعتقاله مؤخراً، مشدداً على أنه كحق أصيل لا يجوز نشر اتهامات قبل استكمال التحقيق.
وقال كمال الدين: «المتهم بريء حتى يدان، ولو افترضنا براءة من ذكرت أسماؤهم مرفقة باتهامات من خلال القضاء فهناك حرج وهناك في اعتقادي إساءة لسمعة البحرين التي حرصت منذ بداية المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد على أن تؤصل وتفعّل لغة القانون وسيادته واحترام حقوق الإنسان بغض النظر عن التهم الموجهة إلى أيٍ كان».
وتابع كمال الدين: «الحقيقة لا أخفي مشاعري تجاه هذا الوطن وليس بجديد أن أكون شجاعاً وأطرح ما يمليه علي ضميري لأن هذا الوطن الصغير لا يحتمل مثل هذه الأفعال وردات الفعل المعاكسة».
وطمح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في سيادة لغة العقل والحجة والحوار، وتأصيل وتفعيل أدب الحوار، مؤكداً أن ذلك سيخلق أرضية صالحة تسودها الثقة المتبادلة، وأن يتم النأي جميعاً وبلا استثناء عن ظاهرة التحريض واستخدام لغة العنف أين كان مصدرها والعنف في هذا الزمن لغة غير حضارية والحوار شعارنا دينياً وقيمياً وأخلاقياً.
رجال دين يجمعون على حرمة التعرض للأموال العامة بالتخريب
المنامة - بنا
أجمع عدد من رجال الدين في البحرين على حرمة التعرض إلى الأموال العامة التي تعد مصلحة مشتركة لجميع الناس في المجتمع وتشمل البنى التحتية والمؤسسات الاجتماعية والمنشآت العامة والخاصة بالحرق والتخريب أو تعريض حياة الناس للخطر.
وقال الشيخ ياسر الساري، في حديث لتلفزيون البحرين، إن جميع الفقهاء على اختلاف مذاهبهم يفتون بحرمة التعرض الى الأموال العامة التي هي لمنفعة الناس كما لا يجوز التعرض للمال الخاص ولا يجوز التعرض الى الأموال العامة والقاعدة الفقهية المشهورة والمعروفة من القواعد الكلية التي لا تختص بباب دون باب من الفقه وهو من اتلف مال غيره فهو له ضامن سواء كان هذا المال مالا خاصاً أم مالاً عاماً كما أن جميع الفقهاء يفتون بأنه لا يجوز التعرض الى الممتلكات العامة بالتخريب.
وأضاف الشيخ الساري «أنصح الشباب بأن يستمعوا الى الخطاب المعتدل وفي مجتمعنا كثير من العلماء يعتمدون الخطاب المعتدل وهو ما تضمنته العديد من آيات القرآن الكريم التي تحث على الحفاظ على مصالح الناس وحماية السلم الاجتماعي».
من جهته قال الشيخ علي مطر إن الخطاب الآخر الذي ينبغي على الشباب أن يحذروا منه هو خطاب التحريض وهو الخطاب الذي يدعو الى التكسير ونبذ الآخر، الخطاب الذي يدعو الى بغض الآخر ويدعو الى التمرد والفتنة التي تأكل الأخضر واليابس، مؤكدا أن باستطاعة الشباب أن يميزوا بين الخطاب المعتدل والخطاب الآخر الذي ينطوي على دعوات التخريب ومسخ عقول الشباب ويحثوا على إفساد ممتلكات وطنهم.
من جانبه قال الشيخ عبدالحسين العريبي إن مجتمع البحرين يتميز بخصائص ومميزات تختلف عن بقية شعوب المنطقة سواء من ناحية الكم والكيف جغرافيا وسياسياً وأخلاقياً وثقافياً وهو مجتمع صغير في حجمه وعدده ولكنه مجتمع مثقف مؤمن بالإسلام والسلام منذ زمن بعيد. ودعا العريبي القائمين على هذا الشعب سواء من مؤسسات حكومية أو أهلية الى أن يأخذوا بيد هذا المجتمع الى الوحدة والاتحاد.
وقال إن مجتمع البحرين لا يتحمل الخلافات المذهبية والطائفية وحتى السياسية وعندما نفهم ذلك تماما فإن مسئولية حفظ وحدة مجتمع البحرين تقع على عاتق الجميع وعلى كل فرد من أفراد المجتمع سواء كان هذا الفرد من مؤسسات دينية أو رسمية. ودعا الجميع إلى أن يرتقوا الى مستوى المسئولية وفهم الواقع تماما.
وفيما يتعلق باستغلال المنابر الدينية وضرورة وجود الخطاب المعتدل، قال العريبي إنه أمر بديهي أن يكون الخطاب خصوصا الديني له خصوصيات وينبغي أن يكون موحداً ووحدوياً للجميع لأن الإنسان الموحد هو الذي يوحد المجتمع وينبغي أن يكون حافظاً للبحرين والمجتمع ويكون وسطياً معتدلاً وأصيلاً نابعاً من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وفقا لتعاليم الدين السمحة.
وقال الشيخ العريبي إنه «في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك ينبغي أن يكون الخطاب الديني أصيلاً متجاوزاً للتحريض وأن يكون غير مستورد وغير دخيل على مجتمعنا وألا يكون إرهابياً داعياً الى نبذ الطائفية».


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2905 - الجمعة 20 أغسطس 2010م الموافق 10 رمضان 1431هـ