صحيفة نبض الشعب الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري

تقدم رئيس مجلس النواب أحمد المسلّم وعدد من النواب باقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، يقضي بإنشاء صندوق للضمان الاجتماعي، وتحديد حدّ أدنى للمعيشة كل سنتين، وصرف مساعدات من الصندوق لـ11 فئة من المستحقين.
وينص القانون على وضع حد أدنى للمعيشة، وهو أقل مبلغ مالي لازم لتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنين من أفراد وأسر والذي تقرر قيمته لجنة مختصة بذلك, كما ينصّ القانون على إنشاء صندوق للضمان الاجتماعي، بحيث يكون ممولًا من ميزانية الدولة بشكل رئيسي، ومن وفورات الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى عوائد استثمارات الصندوق والتبرعات والهبات.

كما يقضي القانون بإحالة 30% من إيرادات القيمة المضافة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى 20% من إيرادات أي ضريبة يتم فرضها على الشركات.
ووقّع على المقترح -بالإضافة إلى رئيس المجلس- كل من النواب: جليلة السيد، محسن العسبول، محمود الفردان، مهدي الشويخ.
وقالت المذكرة الإيضاحية إن الاقتراح بقانون ينطلق في ضوء ما تم الاتفاق عليه بين المجلس والحكومة في برنامج الحكومة (2023-2026)، بأن يكون رفع المستوى المعيشي للمواطنين وبما يحافظ على مكاسبهم أولى الأولويات، وأن تكون من ضمن الأهداف العامة للبرنامج تطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، بما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويفر لهم حقهم الكامل من الحياة الكريمة بما يحافظ على مكتسبات المواطنين، ومواصلة السعي لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي حتى نهاية عام 2024 مع تبني السياسات التي تهدف لرفع دخل المواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم.
كما أشارت المذكرة إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تطوير برامج الدعم والحماية الاجتماعية المقدمة من الحكومة للمواطنين لرفع مستواهم المعيشي كما تم الاتفاق عليه في برنامج الحكومة، إلى جانب تطوير آليات تقديم الدعم لمستحقيه حيث تضمن المقترح تعريف الحد الأدنى اللازم للمعيشة وإنشاء لجنة دراسة الحد الأدنى للمعيشة التي سوف تقرر الحد الأدنى اللازم للمعيشة كل سنتين، وذلك للحاجة الكبيرة لمعرفة ذلك الحد الذي يترب عليه مقدار ما يتحصل عليه المواطن من دعم وحماية اجتماعية.
.
- للتفاصيل إضغط على رابط البايو وضع كود الخبر الموجود في الصورة