في أولى بياناتها

في أولى بياناتها
كتلة المستقلين البرلمانية: نرفض رفع الدعم الحكومي ونؤكد مصلحة المواطن البحريني تأتي أولاً
باهتمام بالغ ومتابعة حثيثة أكدت كتلة المستقلين البرلمانية رفضها التام لرفع الدعم الحكومي عن المواد الغذائية المدعومة والمشتقات النفطية، مالم تكن هذه الخطوة مسبوقة بدراسة تخصصية مستفيضة بمشاركة أصحاب الرأي والاختصاص في البلاد، وبالاطلاع على أنجح التجارب العالمية في هذا الشأن بهدف ضمان تحقيق اقصى استفادة للمواطن.

وتؤكد الكتلة عدم موافقتها أو تمريرها لأي قرارات أو مقترحات حول هذا الشأن مالم يكن هناك تشخيص للتبعات المترتبة والتأثيرات المتوقعة على كافة الأصعدة والمستوي لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين من ابناء هدا البلد، واضعةً في الاعتبار ونصب عينها تحقيق مصلحة المواطن أولاً وأخيراً.

وتوضح الكتلة في بيانها الأول منذ تشكيلها أن المصلحة العليا للبحرين والمواطنين المخلصين فوق كل اعتبار، موضحةً: "لسنا ممن يعمل لتحقيق مكاسب سياسية أو حزبية أو فئوية على حساب الوطن والمواطنين، وما تكتلنا إلا لتحقيق أفضل تمثيل لابناء الوطن الدين ائتمنونا على صوتهم"، ومشددةً على حاجة المواطنين الماسة للدعم والمساندة خصوصاً فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية الذي تتبناه الكتلة في برنامجها الانتخابي في الفصل التشريعي المقبل بل وتضعه على رأس أولوياتها، الأمر الذي يتطلب النظر بجدية في إعادة توجيه الدعم ودراسة سبل ضمان وصول أموال الدعم إلى المواطنين لضمان حقوق المواطنين المكفولة بالدستور في توفير حياة كريمة وعزيزة، بدلاً من أن يستفيد من الدعم بالشكل الأكبر الشركات والمؤسسات العاملة في البلاد والأجانب.

وفي الوقت ذاته تعبر الكتلة عن استغرابها واستنكارها للسكون الذي يخيم على الأجهزة الحكومية، رغم أهمية الموضوع وارتباطه الوثيق بمصلحة المواطن البحريني، مشددةً على أن مثل هذه المواضيع والتي يطال تأثيرها الجميع من الواجب أن تتفاعل معها كافة الأجهزة الحكومية والقوى الفاعلة في البلاد وأن يتم استعراض مجريات الأحداث ومسبباتها وتبعاتها المحتملة بشكل شفاف ودقيق وواضح للجميع، تفادياً للضغوط النفسية الناجمة عن إثارة هذه المواضيع لدى المواطنين دون معالجة سليمة لها.

وإذ تقدر الكتلة الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، تدعو الكتلة الحكومة للتريث والذي يمس مباشرة حياة المواطنبن المعيشية واليومية، وبالأخص من أصحاب الدخل المحدود، سعياً لتحقيق رفعة ورخاء هذا الوطن العزيز، والحفاظ على كرامة وعزة المواطن البحريني.