أمّا دولة الإمارات العربية المتحدة فقد أعلنت في عام 2020 عن البداية الناجحة لأول مفاعل لها من أصل أربعة في محطة بركة للطاقة النووية، وهي المحطة الأولى من نوعها في العالم العربي، على الرغم من إصرار المسؤولين الإماراتيين على الاستخدام السلمي لهذه الخطة، إلا أن العديد من المراقبين يرون هذه الخطوة بمثابة حافز لسباق نووي أكثر كثافة في المنطقة. كما تقوم مصر والسعودية بمساعدة مباشرة من روسيا ببناء محطتهما النووية؛ فتبني مصر محطة كهرباء بأربعة مفاعلات على ساحل البحر المتوسط، وقد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود تناقضات في التجارب المصرية في عام 2005، واكتشفت آثارًا لليورانيوم عالي التخصيب في منشأة بحثية في عام 2009، لكن التحقيقات لم تسفر عن شيء. وفالوقت نفسه، بدأت تركيا، التي تستضيف أسلحة نووية أمريكية على أراضيها، في بناء محطةٍ للطاقة في عام 2018، ومن المقرر الانتهاء من ثلاث محطات أخرى بحلول عام 2026؛ ففي سبتمبر 2020، أصّر الرئيس رجب طيب أردوغان على أنه من غير المقبول امتلاك جيران تركيا أسلحة نووية في الوقت الذي تبقى هي مكتوفة الأيدي((UAE: Arab world’s first nuclear power plant raises stakes in the Persian Gulf, DW.
https://www.dw.com/en/uae-arab-worlds-first-nuclear-power-plant-raises-stakes-in-the-persian-gulf/a-52411432)).الخاتمة
حاصل القول، ستشكّل الحرب الروسية على أوكرانيا حلقةً مهمةً في سلسلة حلقات التحوّل التي تضرب النظام العالمي. لقد استطاع المجتمع الدولي خلال الفترة الماضية منذ انتهاء الحرب الباردة تحقيق استقرار ملحوظ في مسار منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وهو المسار الذي يجب الاستمرار فيه وعدم التغافل عنه. ومن شأن فشل مساعي الدفاع عن أوكرانيا بالطرق التقليدية، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها من الغزو الروسي أن يفتح المجال مجددًا لموجةٍ أخرى من موجات الانتشار النووي لتحقيق الردع، ولأن فرضية السلام النووي تبقى فرضيةً واهيةً، ولا يمكن تعميمها والتنبؤ بمخرجاتها في البيئات كافّة، يبقى السبيل الأسلم الذي يجب على العالم السير فيه هو الحفاظ على منع انتشار الأسلحة النووية، والبحث عن آلياتِ ردعٍ أخرى من شأنها أن تحافظ على سيادة الدول.