صحيفة نبض الشعب الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري

ومن ضمن مشاريع التقسيم الخارجية والتي لها جذور تاريخية أيضًا، قضية فصل الصحراء عن الجزائر المستقلة، وهي القضية التي أدت إلى استمرار حرب التحرير الجزائرية بضع سنين أخرى من أجل إسقاطها من المشروع الفرنسي((صباح نوري هادي العبيدي، مشاريع التقسيم الاستعمارية في الوطن العربي: مشروع فصل الصحراء عن الجزائر، ومحاولة تقسيم العراق، مقاربة تاريخية”، المجلة المغاربية للمخطوطات، العدد 5، جوان 2017، ص. 279.))، بيد أنها عادت لتطرح وتجد لها أنصارًا داخليين؛ بسبب فشل الدولة الجزائرية المستقلة في تنميتها وتحصينها من الناحية الديمغرافية.

الخاتمة:
من الدعائم الأساسية التي بُنيت عليها السياسة الخارجية الجزائرية، الالتزام بدعم الشعوب في تقرير مصيرها((عبد الرؤوف بن الشيهب وعبد الكريم كيبش، “السياسة الخارجية الجزائرية بين تهديدات دول الجوار ومتطلبات التكيّف”، مجلة الباحث الاجتماعي، العدد 14، 2018، ص.504.))، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول((المرجع نفسه، ص 506.))، ومدار المبدأ الأول هو مناهضة الاستعمار، أمّا المبدأ الثاني فينصرف إلى عدم الانخراط في الاضطرابات القائمة داخل الدول المستقلة. وفق هذا المنظور يمكن توصيف السياسة الخارجية الجزائرية أنها سياسة دفاعية في ردود فعلها على التهديدات الأجنبية، وهي بعد ذلك سياسة واقعية تعتدُّ بموازين الضعف والقوة في تقدير حجم ردّات الفعل ضد الاستهداف الخارجي، يتضح ذلك جليًا عند المقارنة بين مستوى الردّ الجزائري على فرنسا مع الردّ على المغرب، ففي حين لجأت السلطات في الجزائر إلى إغلاق المجال الجوي في وجه الطائرات المغربية، ثم قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب على خلفية التطبيع مع الكيان الصهيوني والتصريحات المتعلقة بالدعوة إلى تقرير مصير منطقة القبائل، لم تكن هناك إجراءات مماثلة مع فرنسا التي تحتضن كل قيادات “حركة الماك”، وصدر عن رئيسها تصريحات تلغي وجود الأمة والدولة الجزائرية برمّتها، واكتفت السلطات الجزائرية بتعليق الاتصالات الدبلوماسية مع الإليزيه واستدعاء السفير للتشاور.

ولمواجهة التهديدات الانفصالية تعتمد الجزائر على قوتها الناعمة في علاقتها مع حكومات الجوار، وعندما تفشل هذه الحكومات في إدارة حدودها والتحكم في الجماعات التي تنشط على أراضيها، فإن العمليات الأمنية هي البديل الذي تلجأ إليه السلطات في الجزائر عمومًا، وهي تمتلك المفاتيح لذلك منذ سنوات طويلة.

ورغم أن النظام السياسي لا يزال متحكمًا في الوضع إلا أن حالة الضعف التي تعيشها الجزائر كدولة منذ سنوات بسبب غياب الإرادة السياسية لانتقالٍ ديمقراطيٍ حقيقي، وغياب أيّ مسارٍ جادٍّ للحوكمة ومحاربة الفساد المستشري، وتراجع منحنى القوة بسبب الاهتزازات الكبيرة التي أحدثها الحراك الشعبي في عام 2019، ولا تزال تداعياته مستمرة إلى غاية اليوم، دون أن يكون هناك مسارٌ انتقاليٌّ وتمدين نظام الحكم، كلها تشير إلى أن الجزائر اليوم تعيش تهديدًا حقيقيًا لأمنها القومي.