صحيفة نبض الشعب الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري

واستفادت حركة الماك من إحجام النظام السياسي في الجزائر عن تجريمها لسنوات طويلة، وقد نسجت خلال ذلك شبكاتها وجندت الآلاف من الأتباع في منطقة القبائل – كما تظهر ذلك أعداد المتظاهرين المتعاطفين معهم في عدة مناسبات – بيد أن هذا الوضع تغيّر ابتداءً من شهر مايو 2021؛ حيث أدرجها المجلس الأعلى للأمن ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وتبع هذا القرار صدور عدة نصوص قانونية وتنظيمية تُشَرْعِن لهذا التجريم، وتحتوي على تدابير ردعية ضد منتسبي الحركة((انظر: الأمر رقم 21-08 مؤرخ في27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات؛ المرسوم التنفيذي رقم 21-384 مؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، ويحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك.))، ولما اندلعت الحرائق المهولة في مناطق واسعة من غابات الشمال الجزائري صيف 2021، سارعت السلطات في الجزائر إلى اتهام حركة الماك بالوقوف وراءها مع ربطها بجهات أجنبية كالمغرب وإسرائيل((بي بي سي عربي، “ماك ورشاد: ماذا تعرف عن هاتين الحركتين؟ ولماذا صنفتهما الحكومة الجزائرية ضمن قائمة الإرهاب؟” 19/08/2021، متوفر على الرابط: (https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58269903)، تمّت الزيارة بتاريخ 18/10/2021.)).

ويرى البعض أنه رغم احتمال استفادة حركة الماك من دعم المغرب لها كمقابل لدعم الجزائر لحركة البوليساريو، وهو الأمر الذي يعززه إقدام مندوب المغرب عمر هلال على توزيع مذكرة على الوفود الرسمية المشاركة في اجتماع منظمة عدم الانحياز بين 13 و14 يوليو/ تموز 2021، ورد فيها إعلان دعم المغرب لحقّ تقرير مصير شعب القبائل((حسن زنيند، “منطقة القبائل تغيّر قواعد الاشتباك بين المغرب والجزائر”، موقع دي دبليو DW، 01/09/2021، متاح على الرابط: (https://p.dw.com/p/3zmCO )، تمّت زيارة الموقع في 10/10/2021.))، إلا أن ربط حركة الماك بالإرهاب هو قرار مسيّس؛ لأن تعريف الارهاب مرتبط أساسًا بانتهاج العنف كوسيلة للتغيير السياسي، وهو ما لم يُعرف عن حركة الماك، اذا استثنينا دعوة زعيمها في عهد قريب إلى حمل السلاح ضد السلطات في منطقة القبائل، وهي الدعوة التي لم تلقَ أصداءً واسعةً لا في الجزائر ولا في خارجها، وقد بدت غير مقنعة لِطَيفٍ واسعٍ من الأمازيغ أنفسهم، حتى القوميين منهم((عثمان لحياني، “دعوة تسليح الأمازيغ وانفصالهم في الجزائر: قنبلة صوتية؟” العربي الجديد، 11/06/2018، متوفر على الرابط: (shorturl.at/aqB89)، تمّت زيارة الرابط بتاريخ 21/10/2021.)).

ولكن لمَ تلجأ السلطات الجزائرية إلى اتهام المعارضة الراديكالية أو الانفصاليين بتهم الإرهاب وتعدّل القوانين في هذا المسار؟ على الرغم من أن هذه القوانين ذاتها تنصّ على جرائم يمكن أن تنطبق على هذه الحركات مثل جريمة القضاء على نظام الحكم أو تغييره((قانون العقوبات الجزائري، المادة 77 (معدّلة).))، والجواب هو رغبة النظام السياسي في تكييف خطاب مقنع للدول الغربية عمومًا نظرًا لحساسيتها في قضايا الإرهاب الدولي، وبالتالي تسهيل استلام القيادات المعارضة أو الانفصالية التي تعيش معظمها في هذه الدول.

وإذا كانت حركة الماك هي الحركة الانفصالية الأظهر في الجزائر، فهناك حركة أخرى تأسست سنة 2004 على خلفية التهميش والقمع بالجنوب الجزائري، وتُدعى حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة، وفي الحقيقة لا يُعرف عن هذه الحركة تبنٍّ للانفصال بشكل علني، لكنها حركة بدأت بشكل سلمي ثم تحولت إلى العمل المسلح، وتصنفها السلطات في الجزائر كحركة إرهابية وانفصالية، وقد تراجع دورها بشكل كبير خاصة بعد مقتل زعيمها عبد السلام طرمون سنة 2018 بمنطقة سبها بليبيا((ياسر قاديري، “رمال متحركة… كيف يدفع القمع والتهميش جنوبي الجزائر إلى التمرد؟”، ساسة بوست، 20/02/2021، متاح على الرابط: (https://www.sasapost.com/algerian-south-and-the-states-opression/)، تمّت الزيارة بتاريخ 22/10/2021.)).

ويُعدُّ ملف قبائل الطوارق، التي تمتد وتتوزع على مختلف دول جنوب الصحراء كمالي والنيجر وليبيا((برباش رتيبة، “مشكلة الطوارق في منطقة الساحل الأفريقي وتداعياتها على الأمن القومي الجزائري”، المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية، العدد 9، ديسمبر 2017، ص. 245.))، من الملفات بالغة الحساسية في معادلة الأمن القومي الجزائري. فقد شعرت الجزائر بثقله الاستراتيجي غداة قيام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي بإنشاء معسكرات لتدريب الطوارق، ومحاولته إنشاء حركة “طارقية” تطالب بالاستقلال وإقامة دولة لها في المنطقة، وبعد سقوط نظام القذافي والتطورات المتلاحقة في شمال مالي دخلت “الجماعات المتطرفة” ((كجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي تمثّل تنظيم القاعدة في مالي والساحل، وهي عبارة عن اتحاد ضمّ 4 جماعات متشددة بقيادة إياد أغ غالي زعيم جماعة أنصار الدين، وهو من قبائل طوارق شمال مالي، وجماعة تحرير ماسينا بقيادة أمادو كوفا، كما ضمّ هذا الاتحاد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب وكتيبة المرابطين. انظر تقرير وكالة الأناضول (shorturl.at/oqxQ5).))على الخط واختلطت بالجماعات الطارقية التي تناضل منذ عقود ضد تهميشها من طرف الحكومات المتعاقبة في مالي والنيجر، وكان هذا عامل تهديدٍ كبيرٍ أيضًا للأمن القومي الجزائري من ناحية الجنوب((برباش رتيبة، مرجع سابق، ص.ص 249-250.)).