صحيفة نبض الشعب الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري

كشف التقرير النهائي للجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة في شأن الادعاءات الإسرائيلية بتورط موظفين لدى وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «أونروا»، عن أن إسرائيل أخفقت في تقديم أدلة تدعم اتهاماتها لهذه الهيئة الأممية في شأن توظيف أشخاص ينتمون إلى «جماعات إرهابية»، فضلاً عن التأكيد على أن لدى الوكالة أطراً قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني، على رغم من استمرار بعض المشكلات.


وشكّل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه اللجنة المستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا على أثر الادعاءات الإسرائيلية في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي عن تورط 12 من موظفي «أونروا» في هجوم «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية المحيطة بغزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.






















ودفعت تلك الادعاءات الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أكثر من 12 دولة إلى تعليق تمويلها لـ«أونروا»، على رغم أن الكثير منها استأنفت المدفوعات منذ ذلك الحين.


ولطالما ضغطت إسرائيل من أجل إغلاق «أونروا» بذريعة أنها تساعد في إدامة النزاع مع الفلسطينيين؛ لأنها تمنح وضع اللاجئين لأحفاد أولئك الذين تهجّروا من بلادهم. وكذلك تتهم إسرائيل الوكالة بأنها توظف أشخاصاً «معاديين للسامية»، وتستخدم كتباً مدرسية تعدّها إسرائيل «تحريضية».


ونأت الأمم المتحدة بنفسها على الفور عن الموظفين المتهمين، وبدأت تحقيقاً داخلياً. وكذلك، كلّف غوتيريش اللجنة التي ترأسها كولونا بإجراء مراجعة شاملة حول حياد الوكالة.


وعلى رغم أن كولونا وأعضاء فريقها أجروا مقابلات مع موظفي «أونروا» بالإضافة إلى مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، لاحظت اللجنة المستقلة التي تضم ثلاث منظمات بحثية: معهد راوول والنبرغ في السويد، ومركز ميشيلسن لحقوق الإنسان في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، أن «أونروا» تزود إسرائيل بشكل منتظم بقوائم بأسماء موظفيها للتدقيق، مضيفة أن «الحكومة الإسرائيلية لم تبلغ (أونروا) عن أي مخاوف تتعلق بأي من موظفي (أونروا) بناءً على قوائم الموظفين منذ عام 2011».


وأكدت اللجنة أن إسرائيل لم تثبت بعد أياً من ادعاءاتها الأوسع حول تورط موظفي «أونروا» في نشاطات «حماس» أو «الجهاد الإسلامي»، مشيرة إلى أنه في مارس (آذار) الماضي «أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية مفادها أن عدداً كبيراً من موظفي (أونروا) أعضاء في منظمات إرهابية (...) ومع ذلك، لم تقدم إسرائيل بعد أدلة داعمة على ذلك».