قال إن إحصاء 2010 جلب معه العديد من النذر الخطيرة

قال إن إحصاء 2010 جلب معه العديد من النذر الخطيرة
محمد حسن يطالب بدراسات عن زيادة العمالة الأجنبية على المواطنين
المحرر - 06/12/2010م - 12:21 ص | عدد القراء: 12

النائب د. عبدعلي محمد حسن
حذر النائب الوفاقي د. عبدعلي محمد حسن من مخاطر كشفها الإحصاء الجديد للعام 2010 تتعلق بوجود العمالة الأجنبية وتأثرها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والعمالي وغيرها.وقال إن إحصاء 2010 جلب معه العديد من النذر، وهي نذر يفترض بالدولة بكل أجهزتها ومكوناتها وليس فقط الحكومة، يجب أن تعيها وتقف عند أرقامها.



وأوضح إن النذير الأول: هو زيادة أعداد الأجانب والمقيمين، وهذه الزيادة فاقت عدد السكان بنسبة كبيرة، ونسبة السكان تتراجع لصالح نسبة الأجانب، والمشكلة ليست في الأعداد فقط، وإنما هذه المجاميع تنقل ثقافة وقيم، وهناك نذير بكارثة ثقافية وأخلاقية تمس العادات والقيم والموروث والعرف الذي تعارف عليه أهل البحرين، والألفة والسلم الأهلي، وهذه النذر نراها في صفحات القضايا في الصحافة اليومية من حالات الانتحار والمخدرات والتهريب ومختلف الجرائم.

ولفت إلى وجود تأثير على الخدمات الصحية والبيئة والخدمات العامة وجميع الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها أصبح لزاماً أن تقدمها للأجانب، فزيادة أعداد الأجانب تشكل عبئ على المجتمع والخدمات.وأردف أن النذير الثاني، أن أكبر نسبة من الأجانب المقيمين هم من فئة الحرفيين والفنيين، ومن أصحاب الأجور المتدنية، وهذا معناه إما أن يعيشو مستندين على الدعم الحكومي للسلع والمحروقات وما يجري الحديث عنه، وإلا فإنهم لن يستطيعوا بأجورهم المتدنية مواكبة الحياة العامة

.وقال محمد حسن أن ما سيجري هو تحويل الكلفة وسعر الخدمة التي تطال المواطن البحريني سترتفع، إما أن هذا الدعم يشمل هذه الفئة أو أن كلفة الخدمات ستصيب المواطن البحريني، وبالتالي الحديث عن منح علاوة للمواطن البحريني سينالها التضخم نتيجة لرفع الخدمة التي تتأتى من فئة الأجانب ذوي الدخل المتدني.

وقال أن مشاركة هذه الفئة في الدخل القومي ليست كبيرة جداً ولا تفوق نسبة مساهمة المواطن البحريني فيها، وما يسرب من هذا الدخل للخارج نسبة كبيرة، ويجب على الدولة أن تكشف نسبة ما يحول من الناتج القومي للخارج في العام، وهو رقم كبير بالتأكيد، بفعل هؤلاء الأجانب المقيمين.

وشدد محمد حسن على أن هذا الملف يحتاج لدراسة موازنة بين إنتاجية هذه القوى الأجنبية العاملة وبين الامتيازات التي تنالها هي والخدمات التي تعطى لها، وهل يمكن تصحيح الوضع بالتقليل من العمالة الأجنبية واستثمار العمالة البحرينية العاطلة أو شبه العاطلة، أو ما تسمى بالبطالة المقنعة، وإذا استثمرنا هذا الوضع في خدمة الناتج المحلي فإلى أي مدى ستساهم في تحسين الوضع.وطالب محمد حسن بتبني دراسات جدية يقوم بها المختصون، داعياً جامعة البحرين بعمادة البحث العلمي والباحثون والمختصون أن يهتموا بهذا الموضوع، كما ادعوا مجلس النواب بصفته جهة رقابية أن تكون له دراسات علمية في هذا المجال، ولا يتحدث في هذا الموضوع بلغة سياسية وإنما لغة علمية تراعي المستقل ضمن إستراتيجية وطنية.

وقال محمد حسن أن مجلس التنمية الاقتصادية والمسئولين عن تطبيق رؤية البحرين 2030 معنيين بهذا الملف ومطالبين بطمأنة المواطن بشكل علمي عن أي خطر قادم والنذر التي ترافق كشف هذه النسب.